معادن جزء انفال هستند وانفال سرمايه ملت است؛سرزمينى که استان يزد در آن واقع شده است در طول دوران هاى زمين شناسى تغييرات و تحولات فراوانى به خود ديده است و از نظر سنگ شناسى و جنس طبقات زمين شناسى و معادن داراى تنوع بسيار است، با توجه به اینکه اکتشاف مواد معدنی نقشمهمی در سرمایه گذاری های بخش معدن و صنایع معدنی كشور دارد در خصوص صنعت معدنکاری و نحوه مدیریت منابع معدنی با "علیرضایاراحمدی بافقی" عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد به گفت و گو پرداختیم.
به عنوان سوال اول بفرمایید منظور شما از انفال چیست؟
هرآنچه كه انفال است از معادن و منابع طبيعي، پديده هايي هستند كه از دید اقتصاد و مدیریت، تولیدهایی محسوب می شوند که در آنها مواد معدنی محصولات خروجي هستند و ورودي به عنوان مواد اولیه ندارند.
در مورد ویژگی ها و محاسبات خاص معادن بگویید.
ویژگی های معادن از جمله ویژگی زمین شناسی، ژئوتکنیک، هندسه، عوامل و روش های استخراج، تکنولوژی فراوری و عوامل اقتصادی داخلی و خارجی و همچنين ابهامات و عدم قطعیت های موجود در آنها ریسک معدنکاری بالایی را برای آنها متصور مي سازد و محاسبات مدیریتی و اقتصادی آنها را پیچیده تر از یک کارخانه دارای مواد اولیه و محصول کرده است بنابراین مدیریت معادن نیازمند قوانين کامل و نظارت و كنترل های تخصصی مطلوب است و این موضوع وقتی شدت می گیرد که بخواهیم آنها را در قالب بخش خصوصي اداره کنیم.
به بحث نظارت تاکید دارید، این تاکید شما ناشی از وجود زنگ خطر در صنعت معدنکاری است؟
در حال حاضر بر اساس قوانین موجود اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند مجوز استخراج معادن را برای مدتی طولانی با یک طرح پی جویی و یا مقدمات اکتشاف اخذ كرده و بیت المال ناشی از انفال را به نام حقوق دولتی (قیمت بر جای ماده معدنی)، به میزان حدود یک صدم قیمت فروشهر تن ماده معدنی پرداخت نمایند این در حالی است که تنها امکان کنترلی دولت، کارشناسان نظام مهندسی معدن هستند که توسط مدیر همین معادن حق نظارت ناچیزی دریافت می کنند.
شما خصوصی سازی در صنعت معدن را نیازمند آسیب شناسی جدی می دانید، این ضرورت چگونه احساس شد؟
خصوصی سازی معادن در کشور طی چند دهه گذشته به صورت مختلف اتفاق افتاده است که هر یک به نوعی مشکلات مربوط به خود را دارد و باید آسیب شناسی شود؛ واگذاری معادن به اشخاص یا شرکت های صاحب نفوذ که تخصص و فعالیتی غیر از معدنکاری داشته اند با قیمت‌هایی بسیار ناچیز است به طوری که در برخی موارد قیمت مواد و تجهیزات موجود در انبارهای آن معادن را جبران نمی کند. اینگونه واگذاری ها در صنعت معدن آسیب زا است، در این روش به محض واگذاری، بخش اعظمی از تجهیزات و مواد معدنی انبار و فروخته می شده است و به این ترتیب در چند روز بازگشت سرمایه اتفاق می افتاد و پس از آن این معدن مثل یک کالای قرار گرفته در دست معامله گران چندین دست خرید و فروش می شد و به محض کاهش یا افزایش قیمت فروش ماده معدنی،معدن نیز تعطیل و یا تعدیل نیرو صورت می گرفت و مجددا با شرایط بسیار دشواري راه‌اندازی می شد که علاوه بر تبعات اقتصادی مشکلات اجتماعی و سیاسی منطقه ای را دربرداشت.دومین نوع واگذاری معادن، به اشخاص و شرکت هایی بودکه طبق قانون یا خود مکتشف معدن بودند و یا معدن را خریداری کرده بودند؛ این معادن معمولا کوچک بوده و به دلیل عدم سرمایه گذاری دولت در اکتشاف تفضیلی آنها با روش های ساده و در حد پی جویی پرونده اکتشافی ایشان جمع شده و به همین دلیل پس از واگذاری به دلیل وجود ریسک های بزرگ در مدل زمین شناسی دچار مشکلات زیادی از جمله تعطیلی معدن شده اند و نوع سوم واگذاری معادن به شرکت‌های نیمه دولتی و دارای نفوذ در دولت و یا طلبکار دولت مثل صندوق ها و بیمه‌ها است که اغلب به خاطر رد دیون دولت صورت می گیرد، در این نوع واگذاری ها قبل از قیمت‌گذاری، سهام معادن تقسیم و رد دیون صورت گرفته است که البته متدولوژی آن برای نویسنده نیز مشخص نیست.
نظر شما در مورد واگذاری معادن از طریق بورس چیست؟
واگذاری معادن در بورس به عنوان آخرین روش نیز مسائل مرتبط با خود را دارد و اصلی ترین مسئله بر سر قیمت گذاری ها است به طوری که در قیمت گذاری علاوه بر توجه به دارایی های منقول و غیر منقول معادن و یا شرکت های استخراج کننده باید نام های تجاری اقتصادی(سرقفلی)، ریسک های معدنکاری، سرمایه انسانی، مسائل اجتماعی و اقتصادی منطقه‌ای نیز لحاظ شوند که متاسفانه معمولا کارشناسان محاسب اطلاعات اندکی از معدنکاری و ریسک های مربوطه دارند پس در این روش نیز شاید به قیمت فروش نسبتا منطقی برسیم اما این قیمت دسترسی به ماده معدنی، امکان مدیریت کلان ملی برای رسیدن به ارزش افزوده بیشتر و تداوم معدنکاری را تضمین نمی کند.
یک روش برای داشتن صنعت معدنکاری موفق پیشنهاد کنید.
با یک بررسی ساده در حوزه مدیریت معدنی دنیا متوجه می شویم که حتی در کشور های اروپایی هم خصوصی سازی معادن به اشکال فوق انجام نگرفته است و هر کجا که دولت ها بعد از ایجاد زیر ساخت ها تصدی گری خود را کم کرده اند در عوض مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی خود را توسعه داده اند و در یک پیشنهاد کلی،برای خصوصی سازی صنعت معدن ابتدا باید بستر معدنکاری در حد نیاز توسط دولت فراهم شده، معادن به نام دولت ثبت شود و پس از واگذاری کنترل نیز به طور مداوم در دوره های مختلف بهره برداری انجام شود همچنین پیشنهاد می شودخصوصی سازی به این صورت اجرا شود کهدر خصوص معادن بزرگ، مجوز استخراج از دولت اخذ شود، اکتشاف مقدماتی و تفضیلی یا نیمه تفضیلی معدن و طراحی و برنامه ریزی تولید آن توسط دولت انجام شود و مرجع فروش محصول را نیز به صورت کمی و کیفی مشخص کند (داخلی، خارجی و یا ترکیبی) با این شرایط معدنبه طور مثال برای 5 سال اول در فرابورس به مزایده برود و پس از واگذاری با نظارت مدیریت های معدنی منطقه ای مواد معدنی با هر عیاری طبق برنامه استخراج شود و باطله برداری نیز بر اساس نسبت باطله برداری مرتبط طبق برنامه انجام شود بدین ترتیب معدن به دلیل وجود اطلاعات کامل اکتشافی، طراحی و برنامه ریزی برای تولید خوب، باطله برداری مناسب، استخراج بخش پر عیار و کم عیار طبق برنامه به بن‌بست نرسیده و با یک شک اقتصادی به ورشکستگی و اخراج کارگران و تعطیلی نمی انجامد.
همچنین یکی از روش های کنترل و نظارت دولت میتواند ایجاد قطب های معدنکاری منطقه ای باشد، معادن نمونه دولتی منطقه ای برای ایجاد بستر های معدنکاری دارای تعهدات تامین مواد معدنی بر اساس برنامه دولت هستند و از طرفی به عنوان پایگاه های آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی و جزء معادن کوچک خصوصی محسوب می شوند و در این صورت به راحتی امکان کنترل، نظارت و حمایت از بخش خصوصی و از طرفی امکان توسعه پژوهش های کاربردی، بومی سازی و فناوری های معدنکاری ایجاد می شود.