دولت اراضی موقوفه را به دانشگاه علوم پزشکی داده است

دکتر فرزاد شاهچراغی؛ در تشریح وضعیت اختلافات دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شیراز افزود: مرحوم محمد نمازی حدود 60 سال پیش قبل از اینکه بیمارستان نمازی را می سازد طی حدود 6 تا 7 سال، تا حدود سال های 39 مقداری حدود 450 هکتار زمین از اداره صنایع معادن وقت و تعداد زیادی باغات دیم (باغات بخس) را خریداری می کند و تمام آنها را پس از اینکه مجوزش را می گیرد به فی المجلس آنها را وقف می کند.

وی افزود: در تمامی اسنادی که از مرحوم نمازی برای این موضوع به جا مانده این جمله نوشته شده است که «عینا و منفعتا زمینه و مورد استفاده بیمارستان نمازی شود». این جمله در تمامی اسناد وجود دارد.

مدیر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: این زمین ها نیز دو دسته پلاک دارند، یک دسته پلاک ها از 350/1 تا 350/5 که اینها را از اداره صنایع معادن وقت می خرد و یک دسته پلاک هم 194 تا 305 و با فروعات بیشتر از 350 پلاک می شود در واقع پلاک های مذکور 500/1 تا 500/61 است. در این میان تعداد 25 پلاک دانشگاه پهلوی سابق خریداری می کند و 9 پلاک هم متعلق به افراد محلی است و مالکیت آن شخصی بوده و افراد آن را نفروخته اند. در واقع مابقی پلاک ها غیر از 25 پلاک دانشگاه و مردم عادی متعلق به مرحوم نمازی است.

وی خاطرنشان کرد: مرحوم نمازی تمامی این زمین ها را برای بیمارستان خریداری کرده بود. ساخت بیمارستان نمازی در سال 32 آغاز شد و دانشگاه پهلوی سابق در سال 42 تاسیس می شود. بیمارستان نمازی از سال 32 تا 48 یعنی به مدت 16 سال از سوی مرحوم حاج محمد نمازی به صورت شخصی اداره می شده است. این بیمارستان خیریه و خصوصی بوده است و در سال 48 مرحوم نمازی به دلیل ضعف جسمی و مالی که برایش بوجود می آید بیمارستان و املاک آن را به دانشگاه پهلوی سابق اجاره می دهد.

شاهچراغی یادآور شد: در همان زمان به دستور محمدرضا پهلوی و ساواک ، مرحوم نمازی را مجبور می کنند که این املاک را صلح کند. این صلح از نظر قانون و شرع باطل بوده و هست. در واقع زمین هایی که مرحوم نمازی صلح کرده است به دانشگاه پهلوی سابق از نظر شرعی و قانونی باطل بوده است. مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ چهارم تیرماه سال 58 طی یک فتوایی اعلام کردند تمامی اراضی و رقبات و آب های موقوفه که به هر شکل و هر صورتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی، واگذار شده بوده، صلح شده بوده و فروخته شده بوده، و سند صادر شده بوده، باطل است.

وی با اشاره به ابطال صلح زمین های مرحوم نمازی اظهار داشت: جدای از فتوای امام (ره)، هیات های 7 نفره که اول انقلاب تشکیل شده بود و از جایگاه قانونی برخوردار بوده اند شروع می کنند موقوفاتی که در دست مردم بوده را بر می گردانند به حالت موقوفه. اما این اراضی چون در اختیار دانشگاه به عنوان یک مرجع رسمی بوده است، به همین دلیل در این قضیه ورود پیدا نمی کنند. 27 فروردین سال 68 مجلس شورای اسلامی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را مصوب می کند.بر اساس این قانون باید موقوفه به نیت واقف برگردد.

مدیر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: مسئولان دانشگاه شیراز با وجود فتوای امام (ره) و قانون مجلس هیچ اقدامی برای بازگرداندن املاک به حالت وقف آن انجام نمی دهند. 21 ماه بعد از صدور قانون مجلس و بر اساس قانون تشکیل وزارت بهداشت در زمان مرحوم دکتر حبیبی در اردیبهشت ماه 66 دو دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز از هم تفکیک می شوند. بازهم مسئولان دانشگاه شیراز با علم و آگاهی به قوانین، صرفاً به اتکای اینکه در زمان رژیم سابق بر خلاف حکم شرع و قانون، این اراضی را در مالکیت خود نگه می دارند.

وی اضافه کرد: در سال 72 بر اساس بخشنامه صادره از سوی دولت، که تمامی دستگاه های دولتی را موظف می کند که هر گونه اسنادی دارید که اسمی از رژیم منحوس گذشته در آن ذکر شده باید آن اسناد به نام دولت جمهوری اسلامی ایران تغییر نام داده شود. بازهم مسئولان دانشگاه شیراز با علم و آگاهی از موقوفه بودن این اراضی و حتی اگر ملک دانشگاه بوده که باید سال 66، 50 درصد آنها را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز می گذاشتند؛ نه به حکم شرع و نه به حکم قانون عمل نکردند.

شاهچراغی خاطرنشان کرد: خلاف آن توافقات در سال 66، تمامی اسناد را در سال 72 از رژیم شاهنشاهی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به مالکیت دانشگاه شیراز تغییر نام می دهند. این در صورتی بوده 6 سال بوده که از توافق میان دو دانشگاه می گذشته است و باید 50 درصد اراضی را به بیمارستان نمازی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحویل می داده است.

وی افزود: ما 6 سال پیش این موضوع را پیگیری کردیم و با توجه به بخشنامه دولت که تاکید می کند دستگاه های اجرایی حق ندارند از همدیگر در دستگاه قضایی شکایت کنند و باید اختلافات خود را در دولت به حکمیت استاندار حل و فصل کنند. برای شکایت نیز دو مرحله دارد که یکی کمیسیون لوایح و دیگری کمیسیون مستند سازی است. در تمام این مدت نیز ما نعل به نعل بر اساس قانون شکایت خود را ابتدا به استانداری، بعد کمیسیون لوایح و بعد کمیسیون مستند سازی ارائه کردیم. آنها نیز رسیدگی کرده اند و با اینکه حق را به ما داده اند اعلام کرده اند که بنابر مصلحت استان، عجالتا 40 هکتار را که دولت بر روی آن تسلط دارد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مابقی 450 هکتار در اختیار دانشگاه شیراز باشد.

مدیر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در واقع دانشگاه علوم پزشکی شیراز 40 هکتار از 450 هکتاری که حق مسلم خودش می داند را تنها در اختیار گرفته است و دانشگاه شیراز به همین 40 هکتار اعتراض دارد. جالب این است که علی رغم ادعای مسئولان دانشگاه شیراز در حمایت از تصمیمات دولت تدبیر و امید، اما به تصمیمات آن وقعی نمی گذارند و به مسئولان تهمت می زنند و زیر سئوال می برند که حکم تان به ناحق است.