به گزارش تابناک یزد،جانشین دبیر و مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین گفت: کاهش تعرفه‌های گمرکی برای کاهش میزان قاچاق به تنهایی کافی نیست بلکه باید توان امنیتی و کنترلی خود را نیز افزایش دهیم، چون کاهش تعرفه حتی ممکن است به قانونی شدن قاچاق منجر شود.
«مصطفی آقاعلی»،اظهار کرد: قاچاق یک پدیده مذموم و به نوعی فرار از تعهدات اقتصادی در قبال دولت، مردم، آیندگان و حتی گذشتگان و فروختن مملکت به بیگانه است.
وی افزود: از دیگر اوصافی که می‌توان برای قاچاق به کار برد یک نوع پشت پا زدن به الگوی مصرف و یک خیانت به مجموعه تولیدی و مولد کشور و به معنای کامل‌تر، یک فرار مالیاتی صد درصدی است.
آقاعلی تصریح کرد: این‌که گفته می‌شود قاچاق الگوی مصرف را منحرف می‌کند به جهت آن است که کالاهایی در شرع مقدس ممنوع هستند و قاچاقچیان آن را وارد می‌کنند و حتی اگر از لحاظ شرع نیز ممنوعیتی وجود نداشته باشد، چون ضرر به بخش تولید داخلی می زند جز احکام ثانویه محسوب شده و از لحاظ قانونی نیز ممنوع می‌شوند.
وی تأثیرات قاچاق بر اقتصاد کشور را چنین توضیح داد: قاچاق می‌تواند اشتغال را کم و تورم ایجاد کند. این پدیده مذموم می‌تواند تورم وارداتی را به درون نظام قیمت‌های داخلی تزریق کند و حتی ذخایر علمی و ارزشی طبیعی و غیرطبیعی کشور را ضایع کند.
دبیر و مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به این‌که زمانی که دام زنده را به خارج از کشور قاچاق کنند، در واقع با این کار به ذخایر ژنتیکی کشور آسیب زده‌اند، گفت: بنابراین ورود یا خروج کالاهای غیرمجاز از کشور می‌تواند به تولید و نظام مصرف داخلی ضرر وارد کرده و از این طریق اقتصاد یک کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد بنابراین با استفاده از پدافند اقتصادی می‌توان تأثیر قاچاق کالا بر اقتصاد را کاهش داد.
آقا علی تصریح کرد: قاچاق می‌تواند بیکاری پنهان را به‌شدت افزایش دهد، چون نوعی اشتغال کاذب محسوب شده که نه تنها ارزش افزوده‌ای برای نظام اقتصادی ایجاد نمی‌کند بلکه ارزش افزوده تولید داخلی را نیز ضایع کرده و کالاهای وارداتی کشورهای دیگر را جایگزین کالاهای تولید شده در داخل می‌کند.
وی ادامه داد: بنابراین باید گفت قاچاق یک بیکاری پنهان است که در افزایش بیکاری آشکار نیز موثر است، چون کالای قاچاق جایگزین تولید داخلی شده و بدین ترتیب تولید داخلی کاهش و این امر موجب کاهش اشتغال در کشور می‌شود.
آقاعلی با بیان این‌که برآورد سهم پولشویی، اقتصاد زیرزمینی، بازار سیاه و قاچاق رقمی بالغ بر 20 درصد است، گفت: ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ما رقمی حدود 500 میلیارد دلار در سال است، بنابراین اگر یک درصد آن سهم قاچاق باشد، رقمی بالغ بر 5 میلیارد دلار می‌شود.
وی تصریح کرد: این در شرایطی است که می‌توان به این نتیجه رسید که با این مقدار پول در سال می‌توان تا حد یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد. این 5 میلیارد دلار صرف شده در قاچاق، یک فرصت‌سوزی بزرگ به اندازه یک میلیون شغل در سال را به همراه دارد.
دبیر و مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با توجه به این‌که در مقوله پدافند اقتصادی باید سازوکاری فراهم شود تا تصمیم‌گیری‌های خارجی، تهدیدات اقتصادی یا به عبارتی جنگ اقتصادی نتواند در سیستم اقتصادی کشور اختلال ایجاد کنند، بنابراین همان‌طور که وابستگی به نفت و اقتصاد با محوریت تک محصولی همواره در معرض آسیب قرار دارد، قاچاق کالا نیز جزو مواردی است که آسیب‌های فراوانی را در حوزه‌های مختلف شامل می‌شود.
آقاعلی خاطرنشان کرد: نکته دیگر آن‌که اگر محورهای سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار دهیم به مواردی چون ارتباط صنعت و دانشگاه، اقتصاد دانش بنیان، اصلاح قوانین و مقررات، تقویت روحیه جهادی در کار و شفاف و روان‌سازی نظام توزیع برخواهیم خورد که اگر به‌درستی اجرا شوند پایداری هر چه بیشتر اقتصاد را به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: پدافند اقتصادی برای مصون‌سازی اقتصاد کشور از تکانه‌های خارجی نیازمند فرهنگ‌سازی در کشور، خصوصاً ترویج استفاده از کالای داخلی است.
دبیر و مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: واردات کالاهای بی‌رویه بدون احتساب قاچاق، یک نوع اختصاص ارزش افزوده به بیگانه و گرفتن حق ارزش افزوده از عوامل داخلی است و زمانی که این واردات به صورت قاچاق انجام شود اثرات مضاعفی بر اقتصاد دارد.
آقاعلی اظهار کرد: واردکنندگان برای واردات کالا، حق و حقوق گمرکی پرداخت می‌کنند و قاچاق‌کننده هیچ‌گونه حق و حقوق گمرکی و عوارضی پرداخت نمی‌کند و این عدم پرداخت خسارت‌هایی به نظام اجتماعی و امنیتی کشور وارد و دولت را وادار می‌کند که سالانه میلیاردها تومان برای جلوگیری از قاچاق هزینه کند.
وی توضیح داد: بنابراین وجود قاچاق و قاچاقچی هزینه‌های امنیتی را بر کشور تحمیل می‌کند و هزینه‌هایی نیز مازاد بر روال قانونی واردات کالاهای خارجی بر کشور تحمیل می‌شود. پدافند اقتصادی مسیرها و راهکارهایی را دنبال می‌کند تا علاوه بر چتر حمایتی بر اقتصاد داخلی از تکانه‌های بیرونی نیز جلوگیری کند.
دبیر و مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به این‌که در نظام اسلامی نیز به پیشگیری، تنبیه و تشویق توصیه شده است، گفت: در نظام صدر اسلام نیز فعالیت‌های پیشگیرانه‌ای برای اقدامات غیرقانونی وجود دارد و نیز فعالیت‌های تنبیهی و تشویقی برای مرتکبان جرم وجود داشته است.
آقاعلی خاطرنشان کرد: در ارتباط با اقدامات قانونی وجود مرزهای ایمنی، عوامل رصدکننده و نیروهای کنترل‌کننده در این زمینه لازم است، چون تنبیه سخت حتما باید در برنامه دولت باشد و بدون هیچ گونه تردیدی باید همه کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می‌شوند مصادره شده و آن‌هایی که مضر هستند نیز نابود و بخشی که مفید هستند به‌عنوان سهم به عوامل کنترل‌کننده اهدا شود که این مسأله حتی می‌تواند نیروهای کنترل‌کننده را دلگرم به فعالیت بیشتر در زمینه مبارزه با قاچاق کند.
دبیر و مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: کالاهای مشابه با تولید داخلی نباید به کشور وارد و نظام تعرفه‌ای را نباید به بهانه مقابله با قاچاق سست کرد، بلکه باید نظام تعرفه‌ای سر جای خود بوده و کنترل بر قاچاق افزایش یابد باید فرهنگ‌سازی توسط دولت‌ها و تشویق مردم به استفاده از کالای داخلی و تحریم کالاهای قاچاق توسط که این امر با همکاری رسانه‌ها، افراد دارای تریبون در جامعه و اهالی قلم محقق می‌شود بنابراین خود نیازمند حضور کارشناسان و اهل فن در حوزه پدافند فرهنگی و رسانه‌ای است.