به گزارش تابناک مازندران ، دنیای اقتصاد نوشت:
مطابق بررسی‌ها، محدودیت ترازنامه بانک‌ها، یکی از روش‌هایی است که برای مهار تورم در نظر گرفته شده است.
این سیاست از یک سو باعث کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر شده و از سوی دیگر، تامین مالی بخش خصوصی از طریق بانک‌ها را محدود کرده است.
اما در مقابل تنگنای تامین مالی بنگاه‌ها، دولت برای هزینه‌های خود محدودیت قابل توجهی ندارد و این روند به دلیل استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی شده است.
در این شرایط بخش خصوصی و بنگاه‌ها، عرضه محصولات خود را کاهش خواهند داد؛ که شرایط را برای رکود و در ادامه آن افزایش سطح قیمت‌ها به دلیل کاهش عرضه کالاها فراهم می‌کند.
رشد بدون محدودیت پایه‌پولی به دلیل هزینه‌های دولت می تواند زمینه مساعد برای افزایش تورم را فراهم کند.
در این وضعیت، در آینده این امکان وجود دارد که اقتصاد ایران با رکود تورمی جدیدی همراه شود.