علی دهقانی با اعلام این خبر بیان کرد: با ورود به‌موقع دستگاه قضائی و باهدف جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی خوزستان، در نیمه نخست امسال و با حمایت‌های قضائی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان، چهار هزار و ۲۱۰ نفر کارگر به کار بازگشتند و یا از اخراج آن‌ها جلوگیری شد.
وی افزود: در ابتدای سال‌جاری با کمک اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خوزستان و ستاد تسهیل استان، مسائلی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی استان مطرح و محورهایی ترسیم شد که مهم‌ترین آن رفع موانع تولید بود.
دهقانی ادامه داد: رونق تولید از طریق رفع موانع و افزایش خطوط تولید باید مدنظر همه مدیران استان قرار گیرد تا ضمن توسعه اقتصادی نیز شاهد کاهش نرخ بیکاری و متعاقب آن کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم در استان باشیم.
رئیس کل دادگستری خوزستان اظهار کرد: انتظار ما این است که واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل در استان شناسایی و موانع رکود آن‌ها در کارگروه‌های اختصاصی بررسی و برای رفع این موانع عمل شود.
وی بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خوزستان تاکید و اضافه کرد: هیچ واحد تولیدی نباید به واسطه بدهی به بانک‌ها و مورد تملک قرار گرفتن از سوی آن‌ها و یا به دلیل داشتن پرونده قضائی، تعطیل شود و تاکید شده که پرونده این واحدها باید با سرعت و دقت و خارج از وقت رسیدگی و منجر به صدور رأی شود.
دهقانی ادامه داد: از بانک‌ها خواسته شده تا به طور سریع نسبت به تعیین تکلیف و راه‌اندازی مجدد این واحدهای تولیدی اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ و به ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خوزستان اعلام کنند.
وی به وجود ۴۳۷ واحد زمین خالی در شهرک‌های صنعتی خوزستان اشاره کرد و گفت: با توجه به صدور مجوزهای ۴۸ ساعته از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت استان، شاهد اجرایی نشدن طرح‌های مصوب از سوی برخی از شرکت‌ها هستیم.
دهقانی تصریح کرد: مقرر شد شهرک‌های صنعتی خوزستان ضمن رعایت دقت در عقد قراردادهای خود با صاحبان صنایع، با توجه به ضرب‌الاجل تعیین شده سه ماهه این ستاد، نسبت به تعیین تکلیف این زمین‌های خالی پیگیری و کارهای لازم انجام و تدابیری گرفته شود که در صورت اقدام نکردن درخواست کنندگان در موعد تعیین شده، قرارداد آن‌ها لغو و زمین یادشده به متقاضیان جدید واگذار شود.
منبع/مهر
