به گزارش تابناک مازندران ، دنیای اقتصاد نوشت:
دولت با ورود به سال ۱۴۰۲ و افزایش مشکلات بازار مسکن تصمیم گرفت سیاست‌هایی را به‌کار بگیرد که با کاهش تعداد معاملات بتواند از التهابات این عرصه بکاهد و قیمت‌ها را در مسیر نزولی قرار دهد، اما حالا پس از گذشت حدود ۶ ماه این سیاست‌ها چه تاثیری بر بازار مسکن داشته و تا چه اندازه توانسته مرهمی برای آن باشد؟
منصور غیبی، کارشناس مسکن:
عملکرد دولت سیزدهم در حوزه مسکن نشان می‌دهد شعارها، وعده‌ها و پاسخ به نیازهای اصلی حوزه ملک و مسکن در ادبیات و گفتمان، وسیع است ولی آنچه در عمل وجود دارد رفتاری سطحی است و برنامه‌هایی به‌کار گرفته می‌شود که پاسخگوی عمق مشکل نیست.
مشکل خود دولت و انباشت واحدها و اراضی دولتی است. اگر بتوانند از این املاک مالیات بگیرند و آنها را به بازار مصرف ارائه دهند از مشکل زمین که شاخص گرانی مسکن است کاسته می‌شود و اگر قرار است مالیاتی از ملک و معاملات مکرر ستانده شود دولت باید از بدنه خود شروع کند. البته دولت در ابتدای طرح مسکن ملی هم اقدام کرد تا از نهادهای دولتی لیست مازاد املاک و زمین‌ها را بگیرد، اما همکاری نشد.
همان‌طور که به آن اشاره شد دیگر زمان آن فرا رسیده است تا دولت نگرشی واقع‌بینانه را در حوزه مسکن اعمال کند و با تشخیص مشکلات اساسی بازار مسکن و ریشه آن سیاست‌هایی را به‌کار بگیرد که در نهایت بتواند اوضاع را بهبود دهد؛ رکود درمان خوبی برای زخم‌های بازار مسکن محسوب نمی‌شود بلکه لحظه به لحظه بر عمق آنها می‌افزاید