فرشاد (علی) بهمن
بیست و هشتم مردادماه 1402
از آنجا که صادرات فولاد به عنوان یکی از صنایع مهم، تاثیر بسیار زیادی بر ادامه فعالیت بی دغدغه فولادسازان و همچنین اقتصاد کشور دارد؛ عوارض بر صادرات این محصولات نیز می‌تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم چالش هایی بر اقتصاد فولادسازان و دیگر صنایع وارد سازد.
سالها پیش مقرر شد عوارض صادرات بر خام فروشی ها اجرا شود و مطابق هیچ یک از تعاریف بین‌المللی، محصولات فولادی همچون بیلت و بلوم و تختال، مواد خام یا نیمه‌خام محسوب نمی‌شوند، چرا که پس از اکتشاف و استخراج سنگ آهن از معادن، بیش از ۵ مرحله فرآوری (خردایش، تغلیظ، کنسانتره سازی، گندله سازی و احیاء مستقیم آهن) را طی می‌کنند و نهایتاً در کارخانجات فولادسازی، ذوب و در واحد ریخته گری به شمش یا تختال تبدیل می شوند.
همچنین سیاست عوارض صادراتی برای کالاهایی به کار می‌رود که در داخل دچار کمبود باشند، نه اینکه در زنجیره فولاد به ویژه در محصولاتی مانند بیلت و بلوم، اسلب و گندله با مازاد تولید حتی تا دو برابر نیاز داخلی نیز مواجه باشیم اعمال شود!
اگر این نکته را در نظر بگیریم که تولید برای اقتصاد کشور آورده دارد می بایست موارد ضررکرد تولیدکنندگان را نیز مد نظر داشت تا به چرخش چرخ صنعت و اقتصاد لطمه ای وارد نشود.
در همین راستا دولتی ها معتقدند عوارض بر صادرات فولاد می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد عمل کند و به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. همچنین باعث تنظیم بازار داخلی شده و از افزایش قیمت‌ها و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری کند. اما افزایش هزینه‌ها برای فولادسازان به دلیل این عوارض ممکن است منجر به کاهش قدرت رقابتی آنها در بازارهای خارجی شود و در نتیجه صادرات کاهش یابد.
تاثیر منفی بر صنایع مرتبط نیز مانند خودروسازی و حوزه مسکن یکی دیگر از موارد آن است. (این صنایع ممکن است به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش تامین فولاد با مشکلات شدیدی مواجه شوند) در سویی دیگر حتی ممکن است باعث تنش در روابط تجاری با کشورهای مختلف شود و تاثیر منفی بر توافقات تجاری و بین‌المللی داشته باشد.
به طور کلی، عوارض بر صادرات فولاد می‌تواند برای دولت مزایا، و معایبی برای فولادسازان داشته باشد. افزایش درآمد و حفظ منافع داخلی از جمله این مزایا هستند، در حالی که کاهش قدرت رقابت و تاثیر بر صنایع مرتبط از جمله معایب آن به حساب می‌آید. برای تعیین اثرات دقیق عوارض بر صادرات فولاد، باید به شرایط و وضعیت فعلی صنعت فولادسازی و بازارهای خارجی نیز توجه کرد. مثلا، در حالیکه رقبای منطقه‌ای فولاد ایران همچون روسیه در حال ارائه مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان خود و تخفیف فروش در بازارهای بین‌المللی هستند، این عوارض موجب تضعیف صادرات فولاد کشور و کاهش ارزآوری می شود و یک چنین اقدامی توقف طرح‌های توسعه‌ای تولید فولاد کشور به دلیل فقدان منابع لازم را نیز موجب می شود.
در نهایت انتظار می رود دولت با بازنگری در خصوص این مصوبه و فراهم سازی انرژی مورد نیاز و زیرساخت های حمل و نقل و... از تضعیف بازار فولادسازان بیش از پیش جلوگیری کند تا چرخ این صنعت برای ارزآوری و اشتغال این مملکت بیشتر بچرخد.
