به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۷ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که پیام رهبر انقلاب در پی حادثه تروریستی در شیراز، درباره دستان پشت پرده در بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، روز تلخ آمریکایی‌ها در بغداد و برجام میان و دو لبه قیچی آمریکا و روسیه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
نقطه عطفی دیگر در حیات مقاومت
حنیف غفاری طی یادداشتی در سرمقاله امروز روزنامه رسالت با تیتر نقطه عطفی دیگر در حیات مقاومت نوشت: امضای اسناد مربوط به پرونده میدان گازی کاریش در دریای مدیترانه، به معنای پایان منازعه حقوقی بر سر این نقطه کانونی، آن هم به سود مقاومت و ملت لبنان می‌باشد. چنانچه دبیر کل حزب الله نیز تاکید دارد، تجربه پرونده ترسیم مرز‌ها یک تجربه غنی و بسیار مهم در سطح لبنان و مقاومت است و شایسته تمرکز بسیار بر روی آن است. در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مدنظر قرار گیرد؛
نخست اینکه موفقیت لبنان در پرونده ترسیم مرز‌ها بدون اصرار و صلابت مقاومت امکانپذیرنبود. جریان مقاومت از ابتدا اصرار داشت که از حقوق حقه لبنانی‌ها در حوزه انرژی و بهره برداری از منابع طبیعی و دریایی کوتاه نخواهد آمد. حتی شیطنت‌های طرف واسطه گر آمریکایی که تلاش داشت سندی حقوقی را بر اساس ارائه تفاسیری موسع در آینده و با گنجاندن جملات و عبارات چند پهلو و مبهم به امضای طرفین (دولت لبنان و رژیم اشغالگر قدس) برساند به دلیل مهارت «نیت خوانی موثر رفتار رقیب» از سوی حزب الله و متحدانش راه به جایی نبرد. همان طور که جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ نقطه عطفی در حیات مقاومت در لبنان و منطقه محسوب می‌شود، توافق اخیر نیز نقطه عطفی دیگر است که به لحاظ ظاهری با جنگ ۳۳ روزه تفاوت دارد، اما درون مایه و ماهیت آن‌ها یکی می‌باشد. این بن مایه، همان گفتمان مقاومت است که در هر عرصه‌ای محاسبات و حتی پیش فرض‌ها و ثوابت ذهنی دشمنان را بر هم ریخته و آن‌ها را وادار به تسلیم می‌سازد.
نکته دوم و مهم تر، به فرامتن این موضوع باز می‌گردد. از ابتدا برخی منابع وابسته به جریان غربگرای ۱۴ مارس در بیروت و حتی بازیگران غربی (آمریکا و اتحادیه اروپا) تلاش کردند مذاکرات غیر مستقیم بر سر تعیین حدود و ثغور میدان گازی کاریش میان بیروت و تل آویو را مصداق شناسایی صهیونیست‌ها توسط لبنان قلمداد کرده و سپس، زمینه را جهت استمرار این مذاکرات در ابعاد دیگر و در نهایت، به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط بیروت فراهم آورند. اما حزب الله در هدایت ابعاد فرامتنی این پرونده نیز با درایت عمل کرد.
تمامی مذاکرات در این پرونده به صورت غیر مستقیم صورت گرفت و لبنانی‌ها علی رغم اصرار مقامات آمریکایی و صهیونیستی، حاضر نشدند پشت یک میز با تل آویو در خصوص پرونده میدان کاریش به مذاکره بنشینند.
حزب الله لبنان و گروه‌های مقاومت نشان داده اند که قواعد بازی چندلایه دشمنان را به خوبی شناخته اند. این بازی چند لایه هم جوانب متنی و هم فرامتنی دارد. حزب الله در پرونده میدان گازی کاریش هر دو جنبه ماجرا را به خوبی پیش برد.
به نظر می‌رسد هر اندازه قواعد جنگ هیبریدی از سوی دشمنان پیچیده‌تر می‌شود، به همان میزان و بلکه بیشتر، قدرت رصد گری و اقدام مقاومت در برابر آن‌ها بیشتر می‌شود. این همان رمز پویایی مقاومت است که هنوز صهیونیست‌ها و حامیان غربی و مهره‌های عربی آن‌ها در منطقه قدرت هضم آن را پیدا نکرده اند. بدون شک با این رویکرد قاطعانه و هوشمندانه مقاومت، پیروزی‌های بزرگ تری در راه است.
اما مردم‌اند
احمد غلامی سردبیر شرق در سرمقاله امروز این روزنامه با تیتر «اما مردم‌اند» نوشت: مردم را نباید انکار کرد. انکار مردم به بازگشت خشونت‌بار آنان می‌انجامد. گیرم این مردمی که پا به خیابان گذاشته و اعتراض می‌کنند، همه آن مردمی نباشند که وجود دارند؛ اما مردم‌اند. مردمی که پیش از این وجود نداشتند و اگر وجود داشتند، دیده نمی‌شدند. مردمی بسیار متفاوت از آن جماعتی که دولت تصورشان را دارد. دولت‌ها آن‌قدر گرفتار مسائل خویش‌اند که قادر نیستند که مردمِ در‌حال تغییر را ببینند و حتی اگر ببینند قادر به درک‌شان نیستند. از این‌رو است که در مواجهه با چنین مردمی دست به انکار آنان می‌زنند. اما نمی‌توانند نسبت‌های وجودی خود را با نسبت‌های آنان (مردم) ترکیب کنند. البته این شکاف یا شقاق بین دولت و مردم همواره وجود داشته است. حتی دولت‌هایی که با رأی حداکثری مردم روی کار آمده‌اند صرفا نمایندگان و مجریان مردم بوده‌اند نه خود مردم و بیشتر از هر چیز نقشِ مردم‌بودن را ایفا می‌کردند. با این وصف، وضعیت برای دولت‌هایی که بدون رأی چشمگیر مردم بر سر کار می‌آیند سخت‌تر است؛ خاصه اگر این دولت‌ها با اعتراضات مردمی مواجه شوند.
در این شرایط است که آنان ناگزیرند دست به انکار معترضان بزنند یا به غیبت طولانی بروند و مواجهه با مردم را به دستگاه‌های دیگر بسپارند. کاری که دولت سیزدهم در‌حال انجام آن است. غیبت در مواجهه با مردم به‌استثنای حضور نابهنگام سخنگوی دولت در یکی از دانشگاه‌ها، اینک دولت سیزدهم. اینکه دولت سیزدهم قادر نیست در اعتراضات کنونی نقش اساسی ایفا کند، چندان دور از انتظار نیست. این دولت با رأی قابل‌پیش‌بینی و بی‌اعتنا به سلیقه‌ها و نگرش‌های متفاوت مردم روی کار آمده است. این نکته مهم است، اما تعیین‌کننده نیست؛ چر‌اکه رئیس دولت می‌توانست بعد از روی‌کار‌آمدن خطاب به مردمی سخن بگوید که نامرئی‌اند، اما وجود دارند. دولت رئیسی نه‌تن‌ها چنین کاری نکرد بلکه فرصت را مغتنم شمرد تا مطالبات ایدئولوژیک چهره‌ها و جریانات سیاسی را محقق سازد که از حامیان دولت بودند؛ مطالباتی همچون تفکیک جنسیتی و تقویت هرچه بیشتر گشت ارشاد. این تصمیمات در شرایطی گرفته می‌شد که تردیدی در ناموفق‌بودن آن وجود نداشت. دولت سیزدهم و بیش از همه حامیان آن می‌پنداشتند جامعه در انفعالی سیاسی به سر می‌برد و بعید است در برابر تصمیمات این‌چنینی، واکنشی حیاتی از خود بروز بدهد. در چنین شرایطی تحمیل اراده به جامعه منفعل کاری سهل به نظر می‌رسید. غافل از اینکه جامعه ضربان حیاتی داشت و فقط آنان این صدا را نمی‌شنیدند.
اما اعتراضات اخیر نشان داد این تحلیل تا چه میزان خطا بوده است. با وجود این، باز هم دولت ترجیح می‌دهد غایب باشد، گویا دولتی که در انفعالِ مردم روی کار آمده حق خود می‌داند که در وضعیت موجود غایب باشد و اختیارات خود را به دیگران واگذار کند. این تاکتیک فرصت مغتنمی برای مردم به وجود آورده است. یکی از دلایل غیبت دولت سیزدهم این است که مخالفت مردم دقیقا با همان چیزی است که این دولت برای اجرای آن روی کار آمده است. بگذریم که این مخالفت از روز‌های آغازین خود فراتر رفته است. دیگر آنکه دولت سیزدهم به اشتباه این بخش از مردم را بخش ناچیزی از مردم می‌داند که چندان نسبتی با مردم ندارند و مردمی متفاوت‌اند؛ همان مردمی که دولت رئیسی انتظار آنان را نمی‌کشید، یا حداقل به این زودی‌ها انتظارشان را نداشت. مردم یک کل واحد نیستند، اجزای درهم‌تنیده یک کل‌اند که فراتر از کل واحد هستند با تفاوت‌های آشکار.
به تعبیر رانسیر «سیاست از لحظه‌ای وجود دارد که حوزه ظهور یک فاعل سیاسی یا سوژه، یعنی مردم وجود داشته باشد، فاعلی که صفت ویژه‌اش این است که با خودش متفاوت است، از درون منقسم است». * به بیان دیگر می‌توان گفت هرجا آن بخش از جامعه که در جامعه مرئی نیست حضور پیدا کند، حوزه‌ای از قدرت مردم خلق خواهد شد. این حوزه شاید به‌ظاهر شکننده و گریزپا باشد، اما توان بالقوه است. اگر بخواهیم با وسواس بیشتری این بخش از مردم را واکاوی کنیم، باید گفت مردم را نمی‌توان در هویت‌های کلیشه‌ای همچون نژاد، قوم، زبان و فرهنگ گنجاند. مردم یکی از توان‌هایی هستند که خلق سیاست را ممکن می‌سازند، خلق همان سیاستی که از دولت روحانی برای حذف آن از جامعه تلاش شد و با روی کار آمدن دولت رئیسی باب طبع و مقبول افتاد و با عمق بیشتری ادامه پیدا کرد. اینک شبح سیاست از دل امر اجتماعی سر برآورده است و دیری نخواهد نگذشت که این شبح تنگنا‌های اقتصادی- معیشتی را دستمایه خلق سیاست سازد. آنچه دولت سیزدهم به‌خوبی به آن آگاه است، اما در حد آگاهی‌داشتن از چیزی مانده و رافع مسئولیت و حل مشکلات اقتصادی نیست.
معمای یک میلیارد دلاری واردات خودرو
جهان‌صنعت طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان معمای یک میلیارد دلاری واردات خودرو نوشت: - بانک مرکزی خزانه‌اش لابد سرشار از دلار شده است که می‌خواهد یک میلیارد دلار فقط برای واردات خودرو اختصاص دهد. صراحت ریاست بانک مرکزی در این باره قابل توجه است، اما علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی پرسش‌های قابل اعتنایی دارند که به برخی از آن‌ها در ادامه اشاره می‌شود:
یکم- مبنای قیمت هر دلاری که بانک مرکزی می‌خواهد به هفت وارد‌کننده خودرو بدهد چیست؟ آیا قرار است قیمت دلار تخصیص داده‌شده بر پایه دلار نیمایی باشد؟ در این صورت با توجه به قیمت بازار آزاد هر وارد‌کننده‌ای که یک دلار ارز نیمایی نصیبش شود رانتی بزرگ به دست می‌آورد. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی می‌خواهد با نرخ بازار آزاد، ارز تخصیص دهد باید با صراحت بگوید قیمت هر دلار در بازار آزاد را چگونه می‌خواهد تشخیص دهد. برخی خبر‌های تاییدنشده نشان می‌دهد قیمت هر دلار در بازار آزاد تا ۳۴ هزار تومان هم رسیده است.
اگر این عدد پایه قیمت دلار تخصیصی باشد، معنایش این است که بانک مرکزی تسلیم بازاری شده که فلسفه وجودی آن را قبول ندارد.
دوم- آیا قرار است به هر وارد‌کننده به میزان مساوی دلار تخصیص داده شود؟ یعنی به هر وارد‌کننده نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار؟ یا قرار است این یک میلیارد دلار بر اساس و مبنای دیگری به هفت وارد‌کننده تخصیص یابد در این صورت چه نهاد و چه فردی قدرت و توانایی تشخیص دارد که به هر وارد‌کننده چقدر ارز داده شود؟
سوم- خوب است نهادی که این هفت وارد‌کننده را واجد صلاحیت دانسته است معرفی شود. این نهاد نیز شاخص‌هایی که موجب شده از میان ۳۰۰ متقاضی این هفت شرکت را واجد آن صلاحیت‌ها بداند را معرفی کند. در ضمن مصلحت این است که مالکان این شرکت‌ها به شهروندان معرفی شوند. آیا بانک مرکزی نیز برای خود معیار‌هایی خاص برای تخصیص ارز دارد یا اینکه وزارت صمت این هفت وارد‌کننده را معرفی کرده است؟
چهارم- باید به اطلاع افکار عمومی برسد که نرخ تعرفه واردات و سود گمرکی هر تعداد دستگاه که قرار است وارد شود اولا چقدر است؟ ثانیا بر اساس نرخ کدام دلار، تعیین خواهد شد؟ اگر نرخ تعرفه واردات همانی است که از سال‌ها پیش بوده باید این نرخ اعلام شود و اگر نرخ تازه‌ای برای واردات داده می‌شود نیز به اطلاع مردم برسد.
پنجم- باید معلوم شود، قرار است خودرو‌های چینی وارد شود؟ به نظر می‌رسد اگر چنین باشد که تا اندازه قابل اعتنایی هم همین است، باید این واردات برای رهایی‌بخشی از دلار‌های ایران در پکن باشد و به این ترتیب بانک مرکزی می‌خواهد دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده را پس بگیرد.
