روزنامه آرمان ملی در مطلبی با عنوان «سونامی افزایش قیمت دارو» به قلم حسین معافی تحلیلگر مسائل اجتماعی این گونه آورده است:
چند ماهی است که حذف یا کاهش سهمیه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی باعث گرانی و کمیابی دارو‌های داخلی و خارجی شده است؛ این در حالی است که مجلس و دولت مخالفت خود را در بودجه ۱۴۰۰با حذف ارز ترجیحی برای دارو و لوازم پزشکی اعلام کرده‌اند. بر اساس اعلام مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در سه سال گذشته سهمیه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی کاهش پیدا کرده و شایعه حذف ارز ترجیهی در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به این گرانی‌ها دامن زده است. نکته عجیب اینجاست که برخی دارو‌های تولید داخل که برای بیماران خاص مصرف می‌شوند در مواردی بیش از ۴۰۰ درصد افزایش قیمت دارند وافزایش قیمت‌ها باعث کمیابی این قلم دارو‌ها نیز شده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان می‌دارد که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هیچ اشاره‌ای به ارز ترجیحی در حوزه دارو نشده است. همچنین معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه‌ای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در سال ۱۴۰۱ را تأیید کرده است. از طرفی هنوز کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل نشده و ما هنوز نمی‌دانیم که نظر کمیسیون بهداشت و کمیسیون تلفیق چه خواهد بود. دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس داروخانه‌های استان تهران اظهار می‌دارد که بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که از مهرماه ارز ترجیحی دارو حذف شده و تأمین داروی مورد نیاز کشور نیز حالا با نرخ نیمایی تأمین می‌شود. طبق لایحه سال جاری، دولت مکلف شده تا برای ۶ ماهه اول سال، ۱. ۵ میلیارد دلار بابت دارو و تجهیزات پزشکی و سایر اقلام حوزه سلامت ارز با نرخ ترجیحی تأمین کند. اما برای ۶ ماه دوم سال پیشنهاد شده که ارز ترجیحی حذف و قیمت ارز تأمینی برای دارو به نرخ نیمایی برسد. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران اعلام می‌کند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای حمایت دارویی از مردم منابعی در حدود ۵۰ تا ۶۰هزار میلیارد تومان نیاز خواهد بود. در این رابطه باید ساز و کاری تعریف شود که دولت نتواند از حمایت از مردم شانه خالی کند. با تخصیص منابع لازم به بیمه‌ها، فشاری بر مردم وارد نمی‌شود و هزینه افزایش قیمت را بیمه‌ها پرداخت خواهند کرد. این بهترین راهکار موجود در این زمینه خواهد بود و امیدواریم برای سال آینده بهترین راهکار در این زمینه اجرایی شود. گرانی و نابسامانی در بازار دارو و تجهیزات پزشکی باعث نارضایتی و سرگردانی مردم شده و گویا به غیر از درد مریضی باید رنج‌های دیگر را نیز تحمل کنند و افرادی که بیمه نیستند و یا بیمه تکمیلی ندارند در خیلی از موارد باید از درمان خداحافظی کنند که این موضوع برای کشور ثروتمندی مثل ایران با این همه منابع طبیعی، دردآور و عین بی‌عدالتی است؛ لذا از مسئولین محترم درخواست می‌شود که موضوع سونامی گرانی دارو و تجهیزات پزشکی را در اسرع وقت پیگیری کنند و اجازه ندهند که مافیای دارو در کشور از این آب گل آلود ماهی بگیرند و سلامت مردم را به خطر بیندازند. مجلس و دولت نیز در بودجه سال آینده با تصمیمات درست و کارشناسی شده‌ای به افزایش قیمت دارو‌های داخلی و خارجی دامن نزنند.
چند ماهی است که حذف یا کاهش سهمیه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی باعث گرانی و کمیابی دارو‌های داخلی و خارجی شده است؛ این در حالی است که مجلس و دولت مخالفت خود را در بودجه ۱۴۰۰با حذف ارز ترجیحی برای دارو و لوازم پزشکی اعلام کرده‌اند. بر اساس اعلام مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در سه سال گذشته سهمیه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی کاهش پیدا کرده و شایعه حذف ارز ترجیهی در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به این گرانی‌ها دامن زده است. نکته عجیب اینجاست که برخی دارو‌های تولید داخل که برای بیماران خاص مصرف می‌شوند در مواردی بیش از ۴۰۰ درصد افزایش قیمت دارند وافزایش قیمت‌ها باعث کمیابی این قلم دارو‌ها نیز شده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان می‌دارد که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هیچ اشاره‌ای به ارز ترجیحی در حوزه دارو نشده است. همچنین معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه‌ای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در سال ۱۴۰۱ را تأیید کرده است. از طرفی هنوز کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل نشده و ما هنوز نمی‌دانیم که نظر کمیسیون بهداشت و کمیسیون تلفیق چه خواهد بود. دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس داروخانه‌های استان تهران اظهار می‌دارد که بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که از مهرماه ارز ترجیحی دارو حذف شده و تأمین داروی مورد نیاز کشور نیز حالا با نرخ نیمایی تأمین می‌شود. طبق لایحه سال جاری، دولت مکلف شده تا برای ۶ ماهه اول سال، ۱. ۵ میلیارد دلار بابت دارو و تجهیزات پزشکی و سایر اقلام حوزه سلامت ارز با نرخ ترجیحی تأمین کند. اما برای ۶ ماه دوم سال پیشنهاد شده که ارز ترجیحی حذف و قیمت ارز تأمینی برای دارو به نرخ نیمایی برسد. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران اعلام می‌کند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای حمایت دارویی از مردم منابعی در حدود ۵۰ تا ۶۰هزار میلیارد تومان نیاز خواهد بود. در این رابطه باید ساز و کاری تعریف شود که دولت نتواند از حمایت از مردم شانه خالی کند. با تخصیص منابع لازم به بیمه‌ها، فشاری بر مردم وارد نمی‌شود و هزینه افزایش قیمت را بیمه‌ها پرداخت خواهند کرد. این بهترین راهکار موجود در این زمینه خواهد بود و امیدواریم برای سال آینده بهترین راهکار در این زمینه اجرایی شود. گرانی و نابسامانی در بازار دارو و تجهیزات پزشکی باعث نارضایتی و سرگردانی مردم شده و گویا به غیر از درد مریضی باید رنج‌های دیگر را نیز تحمل کنند و افرادی که بیمه نیستند و یا بیمه تکمیلی ندارند در خیلی از موارد باید از درمان خداحافظی کنند که این موضوع برای کشور ثروتمندی مثل ایران با این همه منابع طبیعی، دردآور و عین بی‌عدالتی است؛ لذا از مسئولین محترم درخواست می‌شود که موضوع سونامی گرانی دارو و تجهیزات پزشکی را در اسرع وقت پیگیری کنند و اجازه ندهند که مافیای دارو در کشور از این آب گل آلود ماهی بگیرند و سلامت مردم را به خطر بیندازند. مجلس و دولت نیز در بودجه سال آینده با تصمیمات درست و کارشناسی شده‌ای به افزایش قیمت دارو‌های داخلی و خارجی دامن نزنند.
