روزنامه اطلاعات در مطلبی با عنوان «پیشنهاد‌هایی برای بهبود و اصلاح بودجه سال آینده» به قلم
مهندس حسن نجفی، استاندار اسبق تهران این گونه آورده است:
بودجه عمومی دولت شامل دو بخش جاری و بودجه برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و پژوهشی و مشاوره‌ای و….. است.
بودجه جاری طی چند مرحله برحسب درآمد خزانه به دوایردولتی پرداخت می‌شود که این رقم معمولا درحدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بودجه جاری در ماه آخر سال است. اما بودجه‌های برنامه‌ای برحسب درآمد خزانه عمدتا در نیمه دوم و اواخر سال پرداخت می‌شود.
تصویب مبلغ بودجه جاری سال آتی برای دستگاه‌های دولتی مبتنی بر چند اصل شامل میزان مصرف بودجه دستگاه متقاضی، میزان نفوذ و قدرت چانه زنی دستگاه متقاضی و میزان توانائی هزینه سازی و توجیه کنندگی دستگاه متقاضی است.
اکثر مدیران دستگاه‌ها برای افزایش اعتبار مدیریتی و جایگاه اداری شان تلاش می‌کنند که بودجه سالانه اداره خود را به هر شکل ممکن افزایش دهند و برای اینکه بتوانند در سال بعد بودجه بیشتری دریافت کنند، چند اقدام را انجام می‌دهند که می‌توان از آن جمله به موارد زیر اشاره کرد:
برنامه‌ها و طرح‌های غیر مهم، غیر ضروری و غیر کارشناسی را برای ارائه به سازمان برنامه و بودجه توسط مشاوران تهیه کرده و مصوب می‌کنند، بودجه جاری را تا حد ممکن تورمی و اضافی تدوین می‌کنند، بخشی از بودجه و اعتبار دریافتی برای بودجه جاری و اکثر مبلغ بودجه برنامه‌ها وطرح‌های غیر مهم و غیر ضروری را که توانسته اند در یکی دو ماه آخر سال دریافت کنند، در همان ماه آخر سال به عقد قرارداد با اشخاص ثالث اقدام کرده و به هر طریق که بشود، گزارشات اجرائی برای آن می‌سازند و بودجه مربوطه را تسویه می‌کنند تا اعتبارات دریافتی به خزانه برنگردد.
نتیجه اینکه سالانه حداقل حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بودجه جاری و ۸۰ درصد بودجه برنامه‌ای به دلایلی همچون ارائه طرح‌ها و هزینه‌های به ظاهر خوب، ولی درواقع ناصواب، تعیین مبلغ بودجه سال آتی برای دستگاه اداری مبتنی بر میزان مصرف بودجه در سال جاری و نگرانی دستگاه دولتی از برگشت وجوه باقیمانده دستگاه به خزانه و در نتیجه توقف چند ماهه طرح‌های دارای قرارداد منعقده و همچنین کاهش مبنای بودجه تخصیصی سال بعد بیهوده و نابجا مصرف می‌شود.
اما برای خروج از این فرآیند ناصواب چه باید کرد؟ با یک مثال پاسخ ارائه می‌شود: همه شرکت‌های دولتی و خصوصی هرساله بودجه سال بعد خودرا تنظیم و در جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب می‌رسانند. در بودجه‌های برخی از شرکت‌ها گسترش فعالیت‌ها و لزوم سرمایه گذاری جدید از طریق نقدینگی موجود در حساب بانکی، بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی شرکت، بخشی از مطالبات قابل وصول، فروش احتمالی بخشی از دارائی‌های سرمایه ای، تسهیلات بانکی، افزایش سرمایه ثبتی و فروش سهام و جذب سرمایه از سرمایه گذاران داوطلب پیش بینی و تصویب می‌شود
درفرآیند بررسی و بودجه سالانه، هرگز مبلغ نقد موجود درحساب‌های بانکی شرکت‌ها به حساب صاحبان سهام واریز نمی‌شود که صاحبان سهام از روی آن بفهمند چه مقدار پول دارند و برای فعالیت شرکت در سال بعد به حساب شرکت واریز کنند. مثلا بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت دولتی ملی نفت ایران حدودا برابر ۲۵۹ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به یک سوم بودجه دولت است. ولی آیا هرساله در پایان سال مالی نقدینگی بانکی خود را به حساب خزانه می‌ریزد و سپس در سال بعد به تدریج و برحسب امکانات خزانه وجوه مصوبش را دریافت می‌کند؟ خیر.
صرفا میزان مبالغ نقدینگی بانکی خود را به سهامداران و اعضای مجمع اعلان می‌کند و نیازی به واریز به خزانه ندارد؛ در نتیجه بدون نگرانی از عقب افتادن برنامه‌های اجرائی و تعهداتش، طبق بودجه مصوب فعالیت هایش را به پیش می‌برد.
همین روش باید برای دستگاه‌های اجرائی دولتی هم اعمال شود و نباید در پایان سال مالی، مبالغ بودجه مصرف نشده به حساب خزانه برگشت داده شود بلکه فقط باید مقدار وجوه نقد مصرف نشده مستندا و براساس اعلام بانک‌ها به خزانه و سازمان برنامه وبودجه گزارش داده شود تا مدیر دستگاه اجرائی مجبور به سندسازی و سایر تخلفات نشود.
یعنی برای اینکه در اول هرسال بدانیم چقدر امکان مالی درکشور داریم، لازم نیست وجوه نقد باقیمانده هر اداره در پایان سال به خزانه واریز شود. گرفتن صورت حساب بانکی و ورود اطلاعات صورتحساب به نرم افزار بودجه کشوری همین خاصیت را دارد و جمع این صورتحساب‌های بانکی مشخص می‌کند چقدر امکان مالی درکشور داریم.
برهمین اساس درسال بعد همه ارقام بودجه مصوب به حساب اداره ذیربط واریز نمی‌شود، بلکه ابتدا مبلغ موجودی در حساب بانکی اش از بودجه مصوب کسر و باقیمانده به حساب اداره ذیربط واریز می‌شود.
همانگونه که در شرکت‌های دولتی و خصوصی برای بودجه بندی سال بعد اعتبارات نقد مانده از سال قبل به حساب صاحبان سهام واریز نمی‌شود تا پس از تصویب مجددا به حساب شرکت واریز گردد؛ بلکه برنامه وبودجه ارائه شده بررسی و پس از تصویب چنانچه کسری داشته باشد از طریق افزایش سرمایه یا از طرق دیگر کسری نقدینگی شرکت را تامین می‌کنند.
در این میان ابلاغ متن زیر توسط سازمان برنامه و بودجه با مصوبه هیات دولت به تمام دستگاه‌های اجرائی می‌تواند به عنوان پیشنهاد مطرح شود:
* مانده اعتبار نقدی در حساب ادارات لازم نیست به حساب خزانه واریز شود. صرفا گواهی بانک مبنی بر اعلام میزان نقدینگی در حساب‌های بانکی هر اداره به خزانه اعلام شود.
* همه بودجه بندی‌ها بطور کامل بصورت نرم افزاری رایانه‌ای و مستند انجام شود.
* تمامی طرح ها و برنامه های مصوب اجرا نشده یا در حال اجرا یا فهرست شده برای سال های بعد کاملا بازنگری شده و با دیدگاه ۵۰ ساله و با توجه به ضرورت تولید و اشتغال و اجرا توسط مجری داخلی و همچنین با توجه به محدودیت‌های بین المللی و ضرورت صرفه جوئی و رعایت اولویت‌ها بطور دقیق بررسی و تدوین شود و با ذکر ترتیب اولویت‌ها به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.
* سازمان برنامه و بودجه هم بطور دقیق و با توجه به اولویت‌های بخشی و فرابخشی و صرفا از طریق سیستم رایانه های طرح های دریافتی را اولویت بندی کند و با توجه به میزان منابع کشوری و استانی و صرفا از طریق سیستم رایانه های، سقف اعتباری هر اداره را مشخص کند بدون اینکه میزان بودجه مصرفی سال قبل را مبنای تخصیص قراردهد.
* پرداخت اعتبار به هر اداره توسط سیستم رایانه های بصورت خودکار و با توجه به اولویت‌های کشوری و درآمد خزانه و مانده نقد سال قبل اداره انجام پذیرد.
اجرای این پیشنهاد‌ها می‌تواند تهیه طرح‌های به ظاهر خوب و درواقع ناصواب را بمیزان قابل توجهی کاهش دهد، هزینه کردن اعتبارات مصرف نشده در ماه آخر سال را تقریبا منتفی کند، بودجه بندی را به سمت برنامه‌ای شدن و به سمت فعالیت‌های کاملا ضروری و با دید وسیع آینده نگری هدایت سازد، از اتلاف منابع مالی دولت تا حد زیادی جلوگیری شده و بهره وری بودجه سال جاری حداقل ۲۰ درصد فزونی یابد و به دلیل برنامه ریزی دقیق و حساب شده و آینده نگر، بهره وری بودجه سال‌های بعد هم افزایش پیدا کند.
مهندس حسن نجفی، استاندار اسبق تهران این گونه آورده است:
بودجه عمومی دولت شامل دو بخش جاری و بودجه برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و پژوهشی و مشاوره‌ای و….. است.
بودجه جاری طی چند مرحله برحسب درآمد خزانه به دوایردولتی پرداخت می‌شود که این رقم معمولا درحدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بودجه جاری در ماه آخر سال است. اما بودجه‌های برنامه‌ای برحسب درآمد خزانه عمدتا در نیمه دوم و اواخر سال پرداخت می‌شود.
تصویب مبلغ بودجه جاری سال آتی برای دستگاه‌های دولتی مبتنی بر چند اصل شامل میزان مصرف بودجه دستگاه متقاضی، میزان نفوذ و قدرت چانه زنی دستگاه متقاضی و میزان توانائی هزینه سازی و توجیه کنندگی دستگاه متقاضی است.
اکثر مدیران دستگاه‌ها برای افزایش اعتبار مدیریتی و جایگاه اداری شان تلاش می‌کنند که بودجه سالانه اداره خود را به هر شکل ممکن افزایش دهند و برای اینکه بتوانند در سال بعد بودجه بیشتری دریافت کنند، چند اقدام را انجام می‌دهند که می‌توان از آن جمله به موارد زیر اشاره کرد:
برنامه‌ها و طرح‌های غیر مهم، غیر ضروری و غیر کارشناسی را برای ارائه به سازمان برنامه و بودجه توسط مشاوران تهیه کرده و مصوب می‌کنند، بودجه جاری را تا حد ممکن تورمی و اضافی تدوین می‌کنند، بخشی از بودجه و اعتبار دریافتی برای بودجه جاری و اکثر مبلغ بودجه برنامه‌ها وطرح‌های غیر مهم و غیر ضروری را که توانسته اند در یکی دو ماه آخر سال دریافت کنند، در همان ماه آخر سال به عقد قرارداد با اشخاص ثالث اقدام کرده و به هر طریق که بشود، گزارشات اجرائی برای آن می‌سازند و بودجه مربوطه را تسویه می‌کنند تا اعتبارات دریافتی به خزانه برنگردد.
نتیجه اینکه سالانه حداقل حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بودجه جاری و ۸۰ درصد بودجه برنامه‌ای به دلایلی همچون ارائه طرح‌ها و هزینه‌های به ظاهر خوب، ولی درواقع ناصواب، تعیین مبلغ بودجه سال آتی برای دستگاه اداری مبتنی بر میزان مصرف بودجه در سال جاری و نگرانی دستگاه دولتی از برگشت وجوه باقیمانده دستگاه به خزانه و در نتیجه توقف چند ماهه طرح‌های دارای قرارداد منعقده و همچنین کاهش مبنای بودجه تخصیصی سال بعد بیهوده و نابجا مصرف می‌شود.
اما برای خروج از این فرآیند ناصواب چه باید کرد؟ با یک مثال پاسخ ارائه می‌شود: همه شرکت‌های دولتی و خصوصی هرساله بودجه سال بعد خودرا تنظیم و در جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب می‌رسانند. در بودجه‌های برخی از شرکت‌ها گسترش فعالیت‌ها و لزوم سرمایه گذاری جدید از طریق نقدینگی موجود در حساب بانکی، بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی شرکت، بخشی از مطالبات قابل وصول، فروش احتمالی بخشی از دارائی‌های سرمایه ای، تسهیلات بانکی، افزایش سرمایه ثبتی و فروش سهام و جذب سرمایه از سرمایه گذاران داوطلب پیش بینی و تصویب می‌شود
درفرآیند بررسی و بودجه سالانه، هرگز مبلغ نقد موجود درحساب‌های بانکی شرکت‌ها به حساب صاحبان سهام واریز نمی‌شود که صاحبان سهام از روی آن بفهمند چه مقدار پول دارند و برای فعالیت شرکت در سال بعد به حساب شرکت واریز کنند. مثلا بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت دولتی ملی نفت ایران حدودا برابر ۲۵۹ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به یک سوم بودجه دولت است. ولی آیا هرساله در پایان سال مالی نقدینگی بانکی خود را به حساب خزانه می‌ریزد و سپس در سال بعد به تدریج و برحسب امکانات خزانه وجوه مصوبش را دریافت می‌کند؟ خیر.
صرفا میزان مبالغ نقدینگی بانکی خود را به سهامداران و اعضای مجمع اعلان می‌کند و نیازی به واریز به خزانه ندارد؛ در نتیجه بدون نگرانی از عقب افتادن برنامه‌های اجرائی و تعهداتش، طبق بودجه مصوب فعالیت هایش را به پیش می‌برد.
همین روش باید برای دستگاه‌های اجرائی دولتی هم اعمال شود و نباید در پایان سال مالی، مبالغ بودجه مصرف نشده به حساب خزانه برگشت داده شود بلکه فقط باید مقدار وجوه نقد مصرف نشده مستندا و براساس اعلام بانک‌ها به خزانه و سازمان برنامه وبودجه گزارش داده شود تا مدیر دستگاه اجرائی مجبور به سندسازی و سایر تخلفات نشود.
یعنی برای اینکه در اول هرسال بدانیم چقدر امکان مالی درکشور داریم، لازم نیست وجوه نقد باقیمانده هر اداره در پایان سال به خزانه واریز شود. گرفتن صورت حساب بانکی و ورود اطلاعات صورتحساب به نرم افزار بودجه کشوری همین خاصیت را دارد و جمع این صورتحساب‌های بانکی مشخص می‌کند چقدر امکان مالی درکشور داریم.
برهمین اساس درسال بعد همه ارقام بودجه مصوب به حساب اداره ذیربط واریز نمی‌شود، بلکه ابتدا مبلغ موجودی در حساب بانکی اش از بودجه مصوب کسر و باقیمانده به حساب اداره ذیربط واریز می‌شود.
همانگونه که در شرکت‌های دولتی و خصوصی برای بودجه بندی سال بعد اعتبارات نقد مانده از سال قبل به حساب صاحبان سهام واریز نمی‌شود تا پس از تصویب مجددا به حساب شرکت واریز گردد؛ بلکه برنامه وبودجه ارائه شده بررسی و پس از تصویب چنانچه کسری داشته باشد از طریق افزایش سرمایه یا از طرق دیگر کسری نقدینگی شرکت را تامین می‌کنند.
در این میان ابلاغ متن زیر توسط سازمان برنامه و بودجه با مصوبه هیات دولت به تمام دستگاه‌های اجرائی می‌تواند به عنوان پیشنهاد مطرح شود:
* مانده اعتبار نقدی در حساب ادارات لازم نیست به حساب خزانه واریز شود. صرفا گواهی بانک مبنی بر اعلام میزان نقدینگی در حساب‌های بانکی هر اداره به خزانه اعلام شود.
* همه بودجه بندی‌ها بطور کامل بصورت نرم افزاری رایانه‌ای و مستند انجام شود.
* تمامی طرح ها و برنامه های مصوب اجرا نشده یا در حال اجرا یا فهرست شده برای سال های بعد کاملا بازنگری شده و با دیدگاه ۵۰ ساله و با توجه به ضرورت تولید و اشتغال و اجرا توسط مجری داخلی و همچنین با توجه به محدودیت‌های بین المللی و ضرورت صرفه جوئی و رعایت اولویت‌ها بطور دقیق بررسی و تدوین شود و با ذکر ترتیب اولویت‌ها به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.
* سازمان برنامه و بودجه هم بطور دقیق و با توجه به اولویت‌های بخشی و فرابخشی و صرفا از طریق سیستم رایانه های طرح های دریافتی را اولویت بندی کند و با توجه به میزان منابع کشوری و استانی و صرفا از طریق سیستم رایانه های، سقف اعتباری هر اداره را مشخص کند بدون اینکه میزان بودجه مصرفی سال قبل را مبنای تخصیص قراردهد.
* پرداخت اعتبار به هر اداره توسط سیستم رایانه های بصورت خودکار و با توجه به اولویت‌های کشوری و درآمد خزانه و مانده نقد سال قبل اداره انجام پذیرد.
اجرای این پیشنهاد‌ها می‌تواند تهیه طرح‌های به ظاهر خوب و درواقع ناصواب را بمیزان قابل توجهی کاهش دهد، هزینه کردن اعتبارات مصرف نشده در ماه آخر سال را تقریبا منتفی کند، بودجه بندی را به سمت برنامه‌ای شدن و به سمت فعالیت‌های کاملا ضروری و با دید وسیع آینده نگری هدایت سازد، از اتلاف منابع مالی دولت تا حد زیادی جلوگیری شده و بهره وری بودجه سال جاری حداقل ۲۰ درصد فزونی یابد و به دلیل برنامه ریزی دقیق و حساب شده و آینده نگر، بهره وری بودجه سال‌های بعد هم افزایش پیدا کند.
