محمد قاسمی روز سه شنبه در تشریح این خبر، افزود: فساد در واقع نقض قوانین برای تامین منافع برخی افراد و چشم پوشی و تضییع حقوق دیگران است و بی تردید یکی از عوامل بازماندن جوامع از اهداف عالی و از موانع اصلی رشد و تکامل نیز محسوب میشود و مبارزه با این پدیده شوم در تمامی ابعاد، همواره یکی از دغدغههای مهم حکومتها و جوامع بشری بوده و هست.
وی افزود: فساد اداری پدیده جدید نیست، بلکه قدمت آن به تشکیل اجتماع و حکومتها باز میگردد و در تمامی اعصار مشاهده شده است.
قاسمی گفت: فساد اداری از جمله آسیبهایی است که تبعات آن صرفاً متوجه چند شخص محدود نیست و آثار سوء گستردهای دارد و موجب بدبینی اجتماعی نسبت به حکومتها و نارضایتی عمومی میشود و نظام حاکم با بحران مقبولیت مواجه خواهد شد.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد از جمله ضروری ترین کارکردهای یک نظام حکومتی پایدار است و از اصلی ترین پایههای استحکام آن محسوب میشود بنابراین دولتها برای بقای نظامی که بر اساس آن مشروعیت یافتهاند، همواره ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد را باید در سرلوحه برنامههای خود قرار دهند.
قاسمی تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعالیم عالیه دین مبین اسلام، به عنوان یک نظام اسلامی پایه گذاری شده و وجود حتی یک مورد فساد اداری زیبنده آن نیست و بر همین اساس نیز مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای حفظ نظام از خطر فساد پذیری، فرمان هشت مادهای در خصوص مبارزه با فساد را صادر نمودند که میتوان از آن به عنوان بارزترین منشور در امر مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری نام برد.
این مقام قضایی استان اذعان داشت: احتمال بروز وجود تخلف و فساد در دستگاهها وجود دارد، اما آنچه که حائز اهمیت است، شناسایی عوامل درونی و بیرونی مفاسد، احصا و شناسایی گلوگاههای فسادزا و... است که میبایست با تشدید نظارتها، انجام اقدامات پیشگیرانه، شفاف سازی، برخورد قاطع با متخلفان و... تخلفات اداری را به حداقل رساند.
وی ادامه داد: برای پیشگیری از مفاسد اداری، قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد به تصویب رسید که برای تمامی دستگاهها لازم الاجرا است و هرچقدر مفاد این قانون به درستی و با دقت اجرایی شود، سلامت اداری ارتقا مییابد و میزان مفاسد کاهش خواهد یافت.
دادستان مرکز استان قزوین به ماده ۲۸ قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس این ماده قانونی، تهیه شاخصهای اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاهها و اعلام عمومی آنها، اندازه گیری میزان سلامت اداری، بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون توسط شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه صورت میپذیرد.
قاسمی در ادامه تاکید کرد: بر اساس قانون، عملکرد و شاخصهای سلامت اداری در دستگاههای استان قزوین مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد و قطعاً اقدامات شورای نظارتی در راستای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد موثر خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: یکی از برنامههای تحول محور قوه قضاییه، مبارزه با فساد است و رییس قوه قضاییه نیز نسبت تحقق این موضوع در تمامی حوزهها تاکید بسیار دارند.
وی افزود: قطعاً برخورد با تخلفات و مفاسد به خصوص فساد اداری در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد و بی تردید در مسیر مبارزه با فساد، همانند گذشته با هیچ شخص و گروهی تعارف نخواهد داشت، البته رویکرد دستگاه قضایی در تمامی زمینهها پیشگیرانه است و در بحث مبارزه با فساد اداری نیز ابتداً باید اقدامات پیشگیرانه برنامه ریزی و اجرایی شود.