به گزارش تابناک قم، حجتالاسلام والمسلمین مظفری رییس کل دادگستری استان قم در همایش سراسری مسئولان قوه قضاییه که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد ضمن تبریک دهه کرامت و هفته قوه قضاییه در خصوص اهمیت صلح و سازش در دعاوی گفت: دعاوی که با صلح و سازش به اتمام برسند از دوام و ثبات بیشتری برخوردار بوده و علاوه بر آن برکات و رحمت الهی را نیز به همراه خواهد داشت.
رییس کل دادگستری استان قم در خصوص کسب رتبه اول استان قم در حوزه ارجاع پروندهها به شوراهای حل اختلاف و صلح و سازش بیان کرد: بر مبنای راهکارهای قانونی و بخشنامه ریاست قوه قضاییه جهت ارجاع پروندههای قابل گذشت در امر کیفری و بخشی از پروندههای حقوقی که در سال گذشته صورت گرفته به همت همکاران، این استان موفق به کسب رتبه اول در بین دادگستریهای سراسر کشور شد.
وی افزود: در اجرای این بخشنامه، پروندههایی که به شورای حل اختلاف ارجاع شده است در امر کیفری ۷۶ درصد و در پروندههای حقوقی ارجاع شده در این بخشنامه ۸۵ درصد به صلح و سازش ختم شده و از کل پروندههای ارجاعی و در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیز ۲۹.۹ درصد با مصالحه تمام شده است.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف داوری، میانجیگری و مراکز مشاوره برای صلح سازش را بسیار ارزشمند دانست و تصریح کرد: استان قم از ظرفیت این نهادها برای صلح و سازش استفاده کرده و در این امر توفیق خوبی داشته؛ همچنین اگر در موارد ذکر شده صلح و سازش انجام نشود و پرونده ناچاراً به دادگستری ارجاع شود تاکید بر آن است تا تمامی شعب در کلیه مراحل با استفاده از ظرفیتهای قانونی صلح و سازش را در اولویت خود قرار دهند.
رییس کل دادگستری استان قم در ادامه تذکرات و پیشنهادهایی را به عنوان آسیبهای موضوع صلح و سازش مطرح کرد که استان قم با رعایت این تذکرات توانسته است رتبه اول را کسب کند؛ از جمله آنها میتوان به اطلاع به موقع طرفین دعوا از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف و عدم ثبت مکرر پروندهها در ارجاع رفت و برگشت و جلوگیری از ثبت آمار کاذب اشاره کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری موفقیت حاصله را مرهون حرکت جهادی کلیه کارکنان دستگاه قضایی استان قم دانست و از زحمات آنها خصوصاً در شرایط ویژه کرونا تقدیر به عمل آورد.
وی در خصوص ساماندهی زندانیان در ایام کرونا نیز افزود: با هماهنگیهای انجام شده و تلاش مسئولان بیش از ۵۲ درصد زندانیان استان قم در ایام کرونا خارج از زندان به سر بردند که این امر رضایتمندی قابل قبول و اعتماد عمومی را برای دستگاه قضایی به همراه داشته است.