به گزارش تابناک قم، امین مقومی با اشاره به آسیب‌های حضور مهندسین غیر بومی و مشاوران در بخش خصوصی صنعت ساختمان در استان قم، اظهار داشت: طبق قانون طراحی و نظارت و اجرا در ساخت‌وسازها باید با حوزه نظام مهندسی باشد. در این عرصه هم قانون شفاف است و هم ظرفیت آن وجود دارد اما در عمل گاهی اتفاق دیگری می‌افتد.
وی با اشاره به اینکه در دور دوم سفرهای استانی دولت دهم مصوبه‌ای مبنی بر صدور پروانه برای ساختمان‌هایی که با شرکت‌های مشاور ساخته شده‌اند مطرح شده، افزود: این مصوبه به دلیل عدم انطباق با قوانین بالادستی غیر قانونی است و جایگاه آن هم در دوران رونق ساخت و ساز بود اما در حال حاضر این مصوبه برای جامعه مهندسی مشکلاتی ایجاد کرده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به اینکه ممکن است در ساختار دفاتر مهندسی مشکلاتی وجود داشته باشد، ادامه داد: باید به جای حذف نظام مهندسی از این چرخه این مشکلات را برطرف کرد که البته در سال‌های اخیر تلاش کردیم دفاتر حقوقی را که ساختار مشاور دارند تقویت کنیم.
وی با تأکید بر اینکه بدون کنترل ظرفیت و صلاحیت پای واسطه‌ها به ساخت و ساز باز می‌شود، گفت: این موضوع به تولید استان ضربه می‌زند چرا که شرکت‌هایی از خارج از استان پروژه‌ها را در دست گرفته و مصالح را هم از آنجا تأمین می‌کند.
وجود مشاوران غیر بومی موجب نقص در روند نظارت می‌شود
مقومی اظهار داشت: نکته دیگر این است که وجود مشاوران غیر بومی موجب نقص در روند نظارت خواهد شد چرا که کار را کسی از خارج از استان انجام داده و بعدها در صورت بروز مشکل، پاسخگویی هم نخواهد داشت.
اشتغال و توانمندی که در استان وجود دارد خیلی بیش از ظرفیت پروانه‌های صادره است
رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم با اشاره به اینکه کارفرماها در برخی پروژه‌های خاص مانند بیمارستان‌ها ادعا دارند که توان اجرای این پروژه‌ها در استان وجود ندارد، گفت: البته من چندان به این موضوع اعتقادی ندارم اما اگر چنین موضوعی صحیح باشد می‌توانیم طراحی داشته باشیم که مهندسان بومی هم کنار مشاوران غیر بومی مشغول شوند تا این تجربه استان منتقل شود و در پروژه‌های بزرگ بعدی از قبیل فرودگاه، مترو و بیمارستان‌ها از تجربه مهندسان بومی استفاده شود.
وی افزود: عمده مشکل این است که در دوره‌ای با مصوبه‌ای که خودش تخلف بوده این کار را انجام دادند و این مصوبه بابی را باز کرد برای یک عده‌ای که بتوانند با دور زدن قانون نظام مهندسی به اهداف خودشان برسند.
مقومی گفت: ما اشکالاتی که به حوزه نظام مهندسی هست را کتمان نمی‌کنیم اما معتقدیم اشکالاتی که وجود دارد را در همین چارچوب باید حل کرد.
وی با اشاره به اینکه وقتی پروژه‌ای در چارچوب ظرفیت و صلاحیت استان کار نکرده است پاسخگویی در قبال آن اتفاق نمی‌افتد، اظهار کرد: ما در مسئله مجری این مشکل را داشتیم اما در حوزه طراحی و نظارت در پروژه‌های بزرگ هم چنین مشکلی را داریم چرا که طراح و ناظر کسی است که پروانه اشتغال نظام مهندسی استان قم را ندارد. فردا اگر اتفاقی در این پروژه‌ها بیفتد کسی نمی‌تواند توقع پاسخگویی داشته باشد.
نزدیکی به تهران موجب آسیب برای قم شده است
رئیس سازمان نظام مهندسی استان قم می‌گوید در این زمینه نزدیکی به تهران موجب آسیب برای قم شده است. استان‌هایی مانند البرز و تهران و اصفهان ظرفیت‌های بالایی در مهندسی دارند. تنها تهران ۱۲۰ هزار مهندس دارد و پایان سال که می‌شود چون می‌دانند ظرفیتشان در حال از بین رفتن است به استان‌هایی مانند قم به قیمت نازل مراجعه می‌کنند. این اعداد در بسیاری موارد قابل رقابت نیست و به ازای آن هم مالک خدمات صحیح مهندسی دریافت نمی‌کند.
وی با بیان اینکه این موضوع یکی از ریشه‌های امضا فروشی در ساخت و ساز است، ادامه داد: گاهی گفته می‌شود تعرفه در قم گران است در صورتی که تعیین نرخ در چارچوب قانون است. با این حال ما آمادگی داریم جایی که امکان دارد تعرفه را کاهش داده و چرخه زمانی کارها را کوتاه‌تر کنیم.
مقومی با اشاره به اینکه در اینگونه پروژه‌ها شناسنامه فنی برای ملک صادر نمی‌شود، افزود: شناسنامه فنی سندی است که در معامله خریدار و فروشنده باید دست به دست شده تا خریدار از وضعیت پروژه مطلع شود. در پروژه‌هایی که مشاور غیر بومی دارند این شناسنامه صادر نمی‌شود و وضعیت پروژه در واقع مبهم است. این هم آسیبی به حقوق بهره برداران است.