به گزارش تابناک : وي با اشاره به اينکه دولت تدبير و اميد براي رفع اين موضوع تلاش جدي دارد، تصريح کرد: بر اساس مستندات موجود اين آمار در سالهاي گذشته روند نزولي به خود گرفته است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطرنشان کرد: به دليل شرايط مختلف اگر يک واحد توليدي پاسخگوي تعهداتي که نسبت به بانک درباره تسهيلاتي که گرفته شده نباشد بانک ها نسبت به آن واحد توليدي در رهن، اقدام به صدور اجرائيه از راه قضايي کرده و آنرا به تمليک خود در مي آورند.
محمدپور افزود: از نيمه دوم سال 92 تا سال 95 اين ميزان کاهش يافته و امروز اين آمار به 20 درصد سالهاي پيش از 92 نيز نميرسد.
وي با اشاره به تشکيل کميتهاي با عضويت دستگاههاي اجرايي، قضايي و بانکها در مازندران براي رفع مشکلات واحدهاي تمليکي، اظهار کرد: اين واحدها يک سرمايه و ثروت ملي است که به خاطر تعطيل و تمليک شدن در سالهاي گذشته نه تنها در زمان فعلي کمکي به چرخه اشتغال نمي کنند بلکه هيچ سودي هم به حال بانک ها نداشته و فقط در ترازنامه آنها به عنوان يک دارائي محسوب مي شود.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در ادامه گفت: بايد گونهاي عمل کرد که يک واحد توليدي به خاطر بدهي تعطيل نشود و حتي اگر بانک ها بخواهند براي تاديه حقوقشان اقدام کنند اين موضوع نبايد موجب تعطيلي و يا غيرفعال شدن شرکت هاي توليدي شود.
محمدپور خاطرنشان کرد: هماکنون در مازندران و در اين کميته تمامي مشکلات واحدهاي تمليکي را در جلسات با بانک ها مورد بررسي قرار داده تا در سال توليد و اشتغال اين واحدهاي توليدي به چرخه توليد برگردند.
منبع : مازن آنلاین