به گزارش تابناک قم، در سال 83 شهرداری قم روند تملک کوچه کاظمی، حد فاصل میان خیابان صفاییه و بلوار شهید منتظری را آغاز کرد، پروژهای که امروز به عنوان یکی از معضلات شهر نام برده شود.
گرانی اجرای طرح و کندی روند تملکات موجب شد تا شهرداری به فکر بهکارگیری بخش خصوصی در این طرح بیفتد. داستان از آنجا آغاز شد که شهرداری برای جبران هزینههایی که بخش خصوصی متحمل میشود، مجبور به دادن امتیازهایی به سرمایهگذار از جمله تراکم و مجوز کاربریهای مختلف تجاری، اقامتی و اداری شد و پروژه پارکینگ صفاییه به برج تجاری تبدیل شد.
همه چیز به همین منوال پیش رفت تا اواخر سال گذشته کمیسیون ماده 5 استانداری قم در جلسهای، برای این پروژه تراکم هزاردرصد و 9 طبقه روی پیلوت تصویب کرد.
این مصوبه واکنشهای بسیاری را از سوی کارشناسان حوزه شهرسازی و ترافیک برانگیخت و تردیدهایی را در شورای اسلامی شهر قم و بدنه شهرداری نسبت به مفید بودن پروژه شهید کاظمی با این شرایط به وجود آورد.
سرانجام 7 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر قم طرحی را تهیه و امضا کردند که طبق آن شهرداری ملزم به کاهش تراکم در پروژه شهید کاظمی و کاهش 3 طبقه از ارتفاع ساختمان میشود.
«مصطفی سعادتطلب»، رئیس کمیسیون امور زیربنایی این طرح را در جلسه یکصد و نود و دوم شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد. طرحی که با 4 رای مخالف و 2 رای موافق در کمیسیون امور زیربنایی شورا رد شده بود دوباره به صحن علنی آمد تا بهانهای باشد برای مرور دوباره آنچه تا امروز در این پروژه رخ داده است.
کاهش 3 طبقه از تراکم پروژه
در این طرح شهرداری موظف بود حداقل به میزان 3 طبقه از تراکم پروژه شهید کاظمی کاهش دهد. طرحی که البته با مخالفت شهردار قم روبهرو شد.
از آنجا که قرارداد این پروژه اواخر شورای سوم به تصویب رسیده بود، رئیس کمیسیون امور زیربنایی معتقد بود شورای چهارم هم یک بار باید با پروژه روبهرو شده و تصمیم خود را درباره آن اعلام کند که این تصمیم تبعات حقوقی و شرعی برای هر یک از اعضا خواهد داشت.
سعادت طلب با بیان اینکه همه ما میدانیم تراکم این پروژه زیاد است گفت: به مسائل مالی شهرداری واقف هستیم اما یک بار برای همیشه باید خود را در معرض قضاوت مردم درباره این پروژه قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه کاهش تراکم در این پروژه راهکار اجرایی دارد گفت: شورای چهارم اگر این طرح را رد کند در این موضوع دخیل شده و بعدها نمیتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
«وحید شایسته نیک»، عضو کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر هم با تأکید بر اینکه این پروژه تراکم بالایی دارد و معضلات بسیاری در آینده برای شهر به وجود خواهد آورد، گفت: پیش از اینکه طرح در کمیسیون ماده 5 تصویب شود به دنبال کاهش تراکم آن بودیم اما متاسفانه طرح در کمیسیون ماده 5 تصویب شد و الان برای ما بحثهای حقوقی مطرح شده است.
این عضو شورای اسلامی شهر گفت: شهرداری باید با اجرای طرحهایی مانند تقاطع غیر همسطح یا ساخت معابر، در اطراف این پروژه ظرفیتسازی ترافیکی کند تا از حجم مشکلات کاسته شود.
«محسن عابدینی»، کسی که قرارداد این پروژه در زمان سکانداری وی در شهرداری امضا شده بود هم وضع پروژه شهید کاظمی را نوعی تناقض در تصمیمگیری مدیریت شهری دانست و گفت: یک جا در بلوار غدیر یا شهید رجایی تراکم را ویلایی میدهیم و در عوض در مرکز شهر با این همه ترافیک یک ساختمان 10 طبقه میسازیم. اینها تناقض است.
هدف پروژه محقق نشد
«نعمتالله عواطف رستمی»، سخنگوی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه هدف ما از این پروژه ایجاد رفاه برای مردم و قرار بود به پارکینگ تبدیل شود، گفت: تصمیمهایی که در این پروژه گرفته شده رفاه مردم را به همراه نخواهد داشت بلکه کیفیت زندگی شهری را هم کاهش میدهد.
وی خواستار آیندهپژوهی در مورد این طرح شهری شد تا مشخص شود ضرر و زیانی که امروز شهرداری از تغییر قرارداد ممکن است متحمل شود چه نسبتی با زیانی دارد که ساخت این پروژه به آینده شهر وارد خواهد کرد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اینکه شهرداری باید مطالعه دقیقی روی معایب و محاسن این پروژه انجام دهد، افزود: نباید کاری کنیم که نسلهای آینده ما را نفرین کنند.
«محمود مسگر» رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت اما با توجه به مشکلات حقوقی تغییر تصمیم درباره این پروژه، از رد شدن طرح در کمیسیون امور زیربنایی استقبال کرد.
حجتالاسلام «سید محمد آتشزر» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اما معتقد بود تصویب نشدن طرح در کمیسیون زیربنایی به معنای نبود لزوم کاهش تراکم در این پروژه نیست بلکه شهرداری باید تلاش کند تراکم را در این پروژه کاهش دهد. با این حال به این دلیل كه این طرح بار مالی و حقوقی دارد بهتر است به دست خود شهرداری انجام شود نه شورا.
«عباس ذاکریان» رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائران هم از مخالفان وضع کنونی پروژه شهید کاظمی و معتقد است حرم مطهر باید تنها مرکز جاذب سفر در هسته مرکزی شهر باشد تا بر مشکلات ترافیک افزوده نشود.
وی با اشاره به تراکم بسیار بالای پروژه شهید کاظمی گفت: زیرساختهای متناسب با این بارگذاری تراکم در محل این پروژه وجودندارد و قطعا به معضل شهری تبدیل میشود.
وی افزود: تغییر طرح پروژه، کار کارشناسی سنگین حقوقی و اقتصادی میبرد اما میارزد که این کار را انجام دهیم و بخشی از تراکم را به جای دیگری منتقل کنیم. حتی میتوانیم این 3 طبقه تراکم را در بلوار پیامبر اعظم(ص) به صورت جایگزین به سرمایهگذار بدهیم.
ذاکریان با بیان این که روندی که شهرداری در این پروژه طی کرده قانونی بوده اظهار کرد: درباره این پروژه باید به افق دورتری نگاه کنیم و این را هم در نظر داشته باشیم که قرارداد حتما باید متمم بخورد و قطعا نیاز به بازنگری دارد. بهتر است یک تیم قوی فنی، حقوقی و اقتصادی وقت بگذارد تا كم شدن تراكم را به صورت كارشناسی بررسی كند. در صورتی كه این كار انجام شود قطعا به صلاح شهر خواهد بود.
پس از اظهارنظر اعضای شورای شهر، شهردار قم در قامت یک مخالف وارد بحث شد و با اشاره به اینکه این پروژه از سال 83 آغاز شده گفت: در این 12 سال شورای اسلامی شهر و شهرداری کجا بودند که امروز کار به اینجا رسیده است؟
مخالفت شخصی، موافقت سازمانی
«سید مرتضی سقائیاننژاد» تردیدها در مورد اجرای پروژه به این شکل را عامل تاخیر زمانی دانست و افزود: اگر تغییری در طرح پروژه شهید کاظمی که مصوبه شورا و کمیسیون ماده 5 را دارد، شکل بگیرد، طرح تا 10 یا 20 سال دیگر بلاتکلیف خواهد بود.
وی اظهار کرد: شهرداری هیچ وقت چنین طرحی را لایحه نمیکند چرا که تغییر مصوبه کمیسیون ماده 5 بار حقوقی برای شهرداری دارد.
شهردار قم افزود: اینها غیر از این است که من موافق باشم یا مخالف. شاید اگر من امروز میخواستم تصمیم بگیرم موافقت نمیکردم اما این پروژه طفل ناقص الخلقهای است که روی دست شهر مانده است.
وی تصریح کرد: ما نمیخواهیم شهر دچار گرفتاری شود اما اتفاقی افتاده است و میخواهیم با کمترین هزینه آن را به سامان برسانیم. نکته اینجاست که اگر این قضیه حقوقی شود سالها طول میکشد تا به نتیجه مشخصی برسد.
«محمدرضا ملکی» دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم اما معتقد بود ضرر مالی امروز شهر از ایجاد مشکلات عدیده برای آیندگان بهتر است.
وی با تاكید بر اینکه نباید پروژهای را اجرا کنیم كه سرنوشت منوریل را پیدا كند اظهار کرد: وقتی سازهای ساخته شود دیگر هیچ راه برگشتی وجود ندارد و تا سالها مردم درگیر مشکلات پروژه خواهند بود.
به گفته این عضو شورای اسلامی شهر قم، قرارداد پروژه شهید کاظمیاكنون هم نیاز به متمم دارد و در هر حال مشکلات حقوقی برای شهرداری خواهد داشت پس بهتر است مسائل کارشناسی دقیقتر در این قرارداد گنجانده شود.
بختیاری در ادامه با اشاره به سخنان شهردار افزود: ما در پی آن نیستیم که مقصریابی كنیم. به نظر میرسد که شاهد برنامه مدونی برای ادامه كار نیستیم و مردم هم همین امر را میبینند در حالی که این پروژه باید زودتر تعیین تکلیف شود.
در نهایت مصوب شد این طرح برای بررسی بیشتر و جلب نظر سرمایهگذار یک هفته به کمیسیون زیربنایی برگردد.
منبع: همشهری