به گزارش
تابناک مازندران/ موضوع فیش های حقوقی بنا به تازگی و اهمیت خود روز گذشته در خطبه های اغلب امامان جمعه مازندران قرار داشت و هر کدام به فراخود وقت و زاویه نگرش خود این موضوع را مورد واکاوی و ارائه به مردم قرار دادند اما موضع آیت الله معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائمشهر متمایزتر بود آنجایی که به سخنان اخیر جهانگیری در همایش اقتصاد مقاومتی در مازندران اشاره کرد و گفت: به گفته وی، دولت از ملت به خاطر فیشهای حقوقی عذرخواهی میکند اما عذرخواهی تنها یک بخش ماجرا است و اصل آن با معذرت خواهی تمام نمیشود.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری در ادامه به بررسی فیشهای حقوق با رقمهای بالا اشاره و تصریح کرد: این مسأله جزو مسائلی است که نباید با گذر زمان به فراموشی سپرده شود و باید از ارباب جراید که این فیشها را رسانهای و افشاء کردهاند تشکر کرد اما کسی اینکار را انجام نداد.
وی به سخنان اخیر جهانگیری در همایش اقتصاد مقاومتی در مازندران اشاره کرد و افزود: به گفته وی، دولت از ملت به خاطر فیشهای حقوقی عذرخواهی میکند اما عذرخواهی تنها یک بخش ماجرا است و اصل آن با معذرت خواهی تمام نشده و ابعاد مختلفی دارد.
معلمی انتقاد از دولت را بیغرضانه برشمرد و گفت: اگر راجع به عملکرد دولت در این موضوع حرفی میزنیم از روی خیرخواهی است، زیرا باید مشکل مطرح شود تا راه اصلاح آن پیدا شود. دولت پرداخت حقوقهای نجومی را ناروا و خلاف میداند اما از سوی دیگر آن را به مقررات گذشته حواله میکند و باید به دولتمردان گفت؛ اگر طبق مقررات گذشته بود نباید گفت برخلاف قانون عمل شده، زیرا اگر قانونشکنی صورت گرفته باید بررسی کرد و نباید کار را به مقررات حواله کرد. دولت از یک سو مدعی است که در حصر اقتصادی هستیم و مشکل بودجه و اعتبار داریم، آنها از مردم توقع پرداخت مالیات اضافه دارند و از سوی دیگر فیشهای حقوقی آنچنانی سر و صدا بهپا میکند. دادن مالیات واجب شرعی و ملی است اما باید عادلانه باشد و آقایان باید بدانند نباید هزینه گزاف
تشریفات خود را با افزایش مالیات تأمین کنند. در همه جای دنیا، 60 درصد بودجه کشور صرف انجام کارهای عمرانی و زیربنایی و 40 درصد بقیه صرف انجام هزینههای جاری نظیر پرداخت حقوق میشود اما در کشور ما عمده اعتبارات صرف پرداخت حقوق شده و به فرموده رهبر انقلاب، پرداخت حقوقهای گزاف ظالمانه، نامشروع، گناه و خیانت بزرگ به آرمانهای امام راحل است.
دولت به بهانه شایسته سالاری همه مدیران گذشته را کنار گذاشت،تمام مدیران عامل بانکها در دولت قبل کنار گذاشته شدند و با روی کار آمدن مدیران شایسته سالار این خرابی به بار آمد. کسانی که بیقانونی کردند باید مجازات شوند و در این زمینه، رئیس جمهور دستور داد تا شورای حقوق و دستمزد، نظام پرداختی را بررسی کند و کاش اینکار از ابتدای کار انجام میشد. در هر دولتی که خلاف دیده شود باید نهی از منکر کرد زیرا مردم ما شایسته بهترینها هستند و در راه انقلاب خونهای زیادی نثار کردهاند. فرزندان این مملکت مصمم هستند تا کشور عقب نماند اما برخی از سالمندان انقلابی خسته شده در راه مانده هوس سازش با استکبار را دارند که باید این آرزو را با خود به گور ببرند.
سیطره بر عملیات بانکی یکی از اهداف شوم دشمن در پسابرجام است و استکبار جهانی میخواهد بداند کدام تشکیلات در کشور چه اعتباری دارد و سزاوار است مسؤولان ذیربط و دولت خدمتگذار تدبیر را افزایش داده و راه دسترسی دشمن به اسرار کشور را ببندد.
انتهای پیام/