عقب ماندگی اقتصادی آبدانان تنها با حمایت دولت و نهادهای حمایتی جبران می شود
به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «بهزاد نورمحمدی» فرماندار آبدانان در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان آبدانان با اشاره به مشکلات شهرستان، اظهار کرد: آبدانان به دلیل شرایط جغرافیایی و قرار گرفتن در بنبست، نسبت به سایر شهرستانها با عقبماندگی مفرط در حوزه اقتصاد، تولید و اشتغال مواجه است و از سطح توسعهیافتگی پایینی برخوردار میباشد.
وی افزود: جبران این عقبماندگیها از توان بخش خصوصی خارج بوده و تنها با حمایت دولت و نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان از طریق سرمایهگذاری امکانپذیر است.
فرماندار آبدانان با اشاره به فعالیت تنها پنج واحد صنعتی در شهرک صنعتی آبدانان اظهار داشت: بازگشایی تونل کبیرکوه، نزدیکی به مرز، ظرفیتهای بالقوه و آبوهوای مناسب، شرایط مطلوبی برای سرمایهگذاری در این شهرستان فراهم کرده است.
وی همچنین تأکید کرد: با توجه به ضعف بنیه مالی سرمایهگذاران محلی، باید مشوقهایی نظیر معافیتهای مالیاتی، واگذاری زمین با قیمت مناسب و اقساط بلندمدت، ارائه تسهیلات کمبهره، اختصاص سرمایه در گردش و حمایت از صنایع تبدیلی و بستهبندی در بخش کشاورزی و دامداری در نظر گرفته شود.
«عباس میرزاد» معاون اقتصادی استاندار نیز در این نشست گفت: یکی از سیاستهای دولت، تصمیمگیری در محل موانع تولید است تا تولیدکنندگان به جای مراجعه به مرکز استان، مشکلات خود را در شهرستان محل فعالیت مطرح کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این کارگروه، ۲۱ طرح اقتصادی در حوزه کشاورزی، گردشگری، صنعت، معدن و دامداری بررسی و تصمیمات لازم برای ورود آنها به چرخه تولید اتخاذ شد.
«رضا محمدرحیمی» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و دبیر کارگروه ستاد تسهیل نیز گفت: برگزاری این نشستها در شهرستانها فرصتی است تا مشکلات تولیدکنندگان با حضور مسئولان مربوطه بررسی و رفع شود.
وی مهمترین مشکل تولید را تأمین منابع مالی و نقدینگی دانست و افزود: تأمین مالی برای طرحهای جدید و نیمهتمام ضروری است، اما واحدهای موجود نیز به نقدینگی نیاز دارند. با توجه به محدودیت منابع استان، سهم هر شهرستان مشخص نشده و این امر به پیگیری بخش خصوصی وابسته است. سیاست ما حمایت از شهرستانهایی است که کمتر از مواهب توسعه بهرهمند شدهاند.
در پایان، تولیدکنندگان و کارآفرینان مشکلات خود را مطرح کردند که عمدتاً شامل نبود سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، ضعف زیرساختها، مالیاتهای سنگین و فرسودگی ماشینآلات بود. این موارد در قالب مصوبات ستاد تسهیل به تصویب رسید.
انتهای پیام/