قانون-نجمه جمشیدی-جنگل‌هاي كشور در غفلت و بي‌تدبيري مسئولان تخريب مي‌شوند. سوءمديريت به‌جان جنگل‌هاي كشور افتاده است و هر روز درختان بيشتري در اين بي‌تدبيري از جنگل‌هاي ايران محو مي‌شوند. براساس آمار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در 10 سال گذشته وسعت جنگل‌ها با کاهش 14 هزار هکتاری مواجه شده است. همچنين طبق آمار مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست، در هر ثانیه 350 متر مربع جنگل و مرتع كشور نابود می‌شوند. نابودی ۱۸ میلیون اصله بلوط در غرب کشور، گواه روشني بر اين مساله است.
جنگل‌هايي كه با نابودي‌آن‌ها، ايران هر لحظه به بيابان‌شدن نزديك‌تر مي‌شود. خسارت سالانه بیابانی‌شدن كشور بيش از يك هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
پرسه مافياي قاچاق چوب در جنگل‌هاي ايران
جنگل، ديواري كه گويا كوتاه‌تر از آن اين روزها پيدا نمي‌شود و هر روز قانوني براي آن مصوب مي‌كنند. يك روز مي‌گويند بايد دام‌ها را از آن خارج كنند و روز ديگر قانون تنفس جنگل را مطرح مي‌كنند. اما چرا با اجراي اين قوانين، بازهم شاهد تخریب جنگل‌ها، رانش زمین و وقوع سیلاب در كشور هستيم.
در ميان صدها عامل تخريب جنگل، مافيايي قاچاق چوب، عاملي است كه كمتر مسئولي تمايل به سخن گفتن درباره آن دارد. مافيايي كه ديگر پنهاني، درختان جنگل را قطع نمي‌كنند بلكه آشكار و جلوي چشم مسئولان هزاران درخت را قطع مي‌كنند و آب از آب تكان نمي‌خورد.
موضوع مافيايي قاچاق چوب جنگل در دوره‌اي به مجلس شوراي اسلامي رسيد و طرح تحقيق و تفحص از سازمان منابع طبيعي نيز مصوب شد؛ تحقيق و تفحصي كه باوجود گذشت چندين سال تاكنون گزارش آن در مجلس قرائت نشده است. گزارشي كه در صورت قرائت آن، دلايل تصرف هزاران هکتار از منابع ملی و عمومی و غیردولتی توسط مافيا در آن روشن مي‌شود.
شنيده‌ها حاكي از آن است كه قاچاقچيان چوب جنگل، اغلب شغل‌هاي پوششي مانند آرايشگري و رانندگي را انتخاب مي‌كنند. قاچاقچيان معتقدند كه جنگل متعلق به آن‌هاست و دولت بايد از حوزه آن‌ها بيرون برود؛ چرا كه به‌باور قاچاقچيان، دولت در اجراي طرح‌هاي جنگل‌داري، جنگل را غارت كرده است.
شركت‌هاي قانوني با تبر غيرقانوني
طبق قانون، پس از بهره‌برداري از جنگل، براي احياي دوباره به آن منطقه بايد اجازه تنفس داده شوداما در دهه گذشته اين قانون اجرا نشده است. به‌گفته كارشناسان محيط‌زيست، بسياري از طرح‌هاي جنگل‌كاري كه در سال‌هاي اخير اجرا شده است، به‌دليل غيركارشناسي بودن آن از پايه و اساس اشتباه بوده و تاثير منفي بر جنگل‌ها گذاشته است.
طبق قانون، بهره‌برداري از جنگل، توسط شركت‌هاي مشخص و به‌صورت قانوني انجام مي‌شود اما براساس آمار در برخي موارد شاهد قانون‌شكني توسط شركت‌هاي قانوني بوده‌ايم. شواهد حاكي از آن است كه در بسياري ازموارد شركت‌هاي بهره‌برداري، در حجم انبوهي اقدام به پيكرتراشي جنگل كرده‌اند. به‌عنوان مثال شركت بهره‌برداري در منطقه ارم‌نكا نزديك به هزار اصله درخت را قطع كرد اما روي آن سرپوش گذاشته شد و هيچ‌گاه خبري از اين پيكرتراشي جنگل منتشر نشد. براساس قانون، هيچ‌گاه به هيچ شركتي اجازه قطع هزار اصله درخت در منطقه داده نشده است.
طرحي به‌نام تنفس جنگل
سال ۹۲ موضوع توقف بهره‌برداری و تنفس جنگل‌هاي كشور مطرح شد. پس از آن اين طرح از سوی سازمان محیط‌زیست به عنوان طرحی برای نجات جنگل‌های کشور در دستور کار قرار گرفت. طرح تنفس 10 ساله جنگل در چند سال اخير، موجب مناقشه و بحث‌هاي بسياري شده كه قرار است در سال آينده به اجرا در آيد. موافقان اين طرح ، بازیابی و احیای دوباره جنگل‌ها را راه‌حل نجات جنگل مي‌دانند و مخالفان آن براين باورند كه اجراي اين طرح، صنعت چوب و كاغذ كشور را با مشكلات جدي مواجه مي‌كند.
قطع درختان خارج از ليست سازمان جنگل‌ها
اجرايي شدن طرح تنفس 10 ساله جنگل، خبر خوشي براي دوستداران محيط زيست كشور به‌شمار مي‌رود. اما اين طرح نيز مانند هزاران طرح ديگر كشور با مشكلات و نقاط ضعفي مواجه است. يك كارشناس محيط زيست كه خواست نامش ذكر نشود، به«قانون» درباره طرح تنفس 10 ساله جنگل گفت:«براساس ليست سازمان جنگل‌ها درخت‌هايي كه خشك يا آفت زده هستند، مشخص و مهر مي‌شوند. اين ليست در اختيار شركت‌هاي بهره‌برداري براي انجام كار، قرار مي‌گيرد. آن‌ها مجاز به قطع درختان طبق ليست سازمان جنگل‌ها هستند. تمام درختاني كه در طرح بهره‌برداري قرار دارند، زير مجموعه سازمان منابع طبيعي محسوب مي‌شوند. اما به‌طور معمول شركت‌هاي بهره‌بردار به ليست سازمان جنگل‌ها اكتفا نكرده و درختان خارج از ليست را نيز قطع مي‌كنند. باتوجه به اينكه تا پايان زمستان سال جاري شركت‌ها مجاز به بهره‌برداري هستند و پس از آن طرح تنفس 10 ساله جنگل آغاز مي‌شود، بهره‌برداري خارج از ليست سازمان شدت بيشتر پيدا كرده و درختان در حجم انبوهي قطع مي‌شوند. شركت‌ها در توجيه اين كار غيرقانوني، خشك يا آفت زده بودن آن‌ها را دليل قطع عنوان مي‌كنند. به‌عنوان مثال،آن‌ها كوچك‌ترين شكاف روي درخت را به‌عنوان آفت يا خشكي اعلام مي‌كنند؛ نكته قابل توجه اينجاست كه روي بيشتر درخت‌هاي جنگل شكاف وجود دارد. حال با اين بهانه واهي بايد تمامي درختان جنگل را قطع كنيم».
پس از دولت اصلاحات هيچ طرح جنگل‌كاري نداشته‌ايم
اين كارشناس محيط زيست با اشاره به نقش سازمان جنگل‌ها درباره قطع درختان خارج از ليست توسط شركت‌هاي بهره‌بردارگفت:« سازمان جنگل‌ها، تنها تعيين‌كننده نوع درخت قابل برداشت است. در طرح جنگل‌داري بايد منطقه‌بندي انجام شود و برداشت، طبق آن صورت گيرد. پس از برداشت، آن منطقه از جنگل بايد براي چندين سال به منظور احياي دوباره تعطيل شود. هنگامي‌كه جنگل احيا شد، فصل برداشت دوباره از آن شروع مي‌شود. اما در سال‌هاي اخير نه‌تنها تنفسي به جنگل داده نشده است بلكه بي‌رحمانه بر پيكر جنگل نيز تاخته‌اند. پس از دولت اصلاحات هيچ طرح جنگل‌كاري نداشته‌ايم. در اين سال‌ها برداشت از جنگل تحت عنوان شكسته، خشكيده يا آفت زده انجام شده است».
برش درخت غيرقانوني است
باتوجه به مدت زمان اندك باقي مانده براي شركت‌هاي بهره‌بردار، شنيده‌ها حاكي از آن است كه برخي شركت‌ها اقدام به قطع درختان در حجم انبوهي كرده‌اند. اين كارشناس محيط زيست در اين‌باره گفت:« در سال جاري اجازه برش درخت صادر نشده است و فقط جمع‌آوري درختاني كه افتاده‌اند، بايد صورت گيرد اما متاسفانه همچنان برش درخت رخ مي‌دهد. يكي از نگراني‌هاي ما از طرح تنفس جنگل، وجود تبصره‌اي است كه در آينده برخي شركت‌هاي سودجو مي‌توانند از اين مساله سوءاستفاده كنند. براساس اين تبصره، شركت‌هاي بهره‌بردار مجاز به قطع درختان آفت‌زده هستند. با روي كار آمدن كلانتري در سازمان محيط زيست كه پيشتر نگاهي بهره‌بردار از جنگل داشته‌است، نگراني‌ها ي فعالان و كارشناسان محيط زيست صدچندان شده است؛ چرا كه انتظار حمايت و برخورد با متخلفان باتوجه به ديدگاه حمايتي از شركت‌هاي بهره‌بردار جنگل، نمي‌رود».
تنفس جنگل، ضربه‌اي به صنايع چوب است
بهزاد انگورج معاون پيشين امور جنگل به «قانون» درباره طرح 10 ساله تنفس جنگل گفت:« برخي از كالاها را به هيچ‌وجه نمي‌توانيم از طريق واردات تامين كنيم. براي همين همه ما بايد بدانيم در ارتباط با انواع صنايع دستي يا صنايع مبلمان از چوب‌هاي تازه استفاده مي‌شود و به‌همين دليل نمي‌توان چوب اين صنايع را با واردات تامين كرد و طرح توقف بهره‌برداري از جنگل‌ها ما را با چالش‌هاي بسياري مواجه مي‌كند. درحالي كه ما مي‌توانستيم يك‌سري توليدات در داخل جنگل داشته باشيم، به‌دليل اختلافات درخصوص اين طرح يك بحران جدي به‌وجود آمده است».
اصلاحي كه ضربه مي‌زند
انگورج همچنين اصلاح قانون قاچاق چوب را اشتباه و موجب بسته شدن دست سازمان جنگل‌ها بيان كرد و گفت: «پس از اصلاح قانون در خصوص قاچاق چوب در چند سال گذشته وضعيت بدتر شده است و در خيلي از مباحث، دست و پاي مديريت جنگل را بسته است. از عنوان قاچاق چوب ما به تعزير رسيده‌ايم. بي‌ترديد قاچاقچي كه مي‌داند ميزان جريمه عدد ناچيزي است و زندان و مجازات از اين دست را ندارد، به‌راحتي قاچاق چوب انجام مي‌دهد. متاسفانه قانون قاچاق بدون نظرخواهي يا مشورت با سازمان امور جنگل‌ها به‌عنوان متولي جنگل، اصلاح شد. درخصوص توقف بهره‌برداري از جنگل، مسئولان بايد حرف مديران جنگل را بشنوند، نه مديراني كه يك شب پاي درخت نخوابيده‌اندو لحاف آسمان و تشك زمين را درك نكرده‌اند.آن‌ها چگونه مي‌دانند كنترل قاچاق چوب يا سوداگري چوب توسط چه افرادي صورت مي‌گيرد».
دو برابر آنچه كاشته‌ايم، جنگلزدايي كرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌ايم
محمد د‌‌‌‌‌‌‌‌رویش با اشاره به گزارش‌هاي ارائه شده در مجلس شوراي اسلامي درباره بحران جنگلزدايي به «قانون» گفت:«طبق گزارش‌هاي يكي از نمايند‌‌‌‌‌‌‌‌گان مجلس در كميسيون اصل 90 كه منتشر شده، در طول 25 سال گذشته حدود چهار ميليون هكتار از راضي منابع طبيعي تغييركاربري پيدا كرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌است؛ درحالي كه سازمان منابع‌طبيعي كشور در طول عمر 125 سال خود تنها دو ميليون هكتار جنگل‌كاري انجام داده است. اين آمار نشان‌دهنده اين مساله است كه سازمان منابع طبيعي بيش از دو برابر درخت‌هايي كه كاشته، جنگلزدايي كرده است. نكته قابل توجه اينجاست كه تمامي اين تغييركاربري‌ها با مجوزهاي قانوني و رسمي صورت گرفته است.»