خبری عجیب درباره شورای یکی از شهرهای استان؛
گذاشتن چنین شرطی برای شهرداران یعنی نوعی باجگیری علنی و زمینه سازی برای تمکین شهردار در برابر همه خواسته های اعضای شورا که خود می تواند زمینه ساز نوعی بی قانونی و فساد در سیستم شهرداری و شورا بشود.
اخیرا خبری تعجب برانگیز منتشر شده که در یکی از شهرهای استان، برای گزینه پیشنهادی شهرداری شرط گذاشته اند که بایستی متن استعفای خود را بدون ذکر تاریخ، پیشاپیش به اعضای شورا تحویل بدهد!
لابد انتظار اعضای شورا در صورت صحت چنین خبری این است که شهردار در صورت عدم همراهی و تمکین در برابر نظرات آنان، استعفایی که پیشاپیش از او گرفته بودند را رو کنند و در صحن شورا مطرح و آن را تصویب نمایند!
امیدواریم این خبر صحت نداشته باشد و اطلاع رسانی لازم و شفاف در این زمینه توسط آن شورای شهر صورت بگیرد اما اگر چنین خبری درست باشد باید ابراز تاسف نمود.
گذاشتن چنین شرطی برای شهرداران یعنی نوعی باجگیری علنی و زمینه سازی برای تمکین شهردار در برابر همه خواسته های اعضای شورا که خود می تواند زمینه ساز نوعی بی قانونی و فساد در سیستم شهرداری و شورا بشود.
قانون نحوه و نوع تعامل شورای شهر و شهرداران را بخوبی تبیین و تعریف نموده است و خارج از این محدوده ی قانونی اساسا امکان تعامل قانونی و سالم میان شوراها و شهرداران وجود ندارد و گذاشتن شرط ارائه استعفا پیش از آغاز بکار علاوه بر انکه غیرقانونی است تمایل به نوعی قانون گریزی و انجام اقدامات خلاف قانون و خدای ناکرده فساد در مجموعه تلقی خواهد شد.
اعضای شوراها می توانند شهرداران را هم بر اساس شاخص ها و سیاست های مدنظر خود و هم با داشتن شرایط قانونی انتخاب نمایند و در صورت عدول از قانون و یا سیاست های ابلاغی شورا، در چارچوب موازین قانونی به او تذکر بدهند، از او سوال کنند و یا او را استیضاح کنند اما اخذ استعفا پیش از رای دادن به او بعنوان شهردار، می تواند بسترساز نوعی باجگیری از شهرداران ارزیابی شود که هم شورا و هم شهرداران را دچار مشکل جدی خواهد نمود.
طبیعی است اگر گزینه های پیشنهادی شهرداری چنین شرط های غیرقانونی را بپذیرند نیز تن به یک خواسته خلاف قانون و غیرمتعارف داده اند که بایستی پاسخگو باشند.
نکته دیگر اینکه اساسا از نظر حقوقی استعفای شهرداران می بایست با طی فرایند قانونی در سیستم اداری شهرداری ثبت اتوماسیون، و شماره و تاریخ شود و دریافت استعفای شهردار پیش از رای گرفتن از شورا و آغاز بکار او، به هیچ وجه قانونی نخواهد بود.
امیدواریم استانداری خوزستان ضمن ارائه آموزش های لازم به اعضای شوراها، جلوی وقوع چنین تخلفاتی را در همین ابتدای راه شورای پنجم بگیرند.
منبع: تابناک
