اسفندیار امینی در گفت و گو با خبرنگار تابناک اظهار داشت: امروز بستر رودخانه زاینده رود توسط ذوب آهن، فولاد مبارکه، سپاه، قلعه سرشیر، ، شرکت آب و فاضلاب، شهرداری های طول زاینده رود، خیریه همدانیان، هفت تیر ، صنایع نظامی و بسیاری مجموعه های دولتی و عمومی تصرف شده و اخطارهای قانونی مکرر به آنها داده شده و این در حالی که با کمال اطمینان از مصونیت خود در مقابل قانون هیچ اقدامی نمی کنند.
وی بیان داشت: تا زمانیکه این مدیران خاطی و قاصر ، مورد سوال و محاکمه واقع نشوند با این اقدامات خود عامل تنش و بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی میشوند .
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: دستگاههای نظارتی و حاکمیتی قضائی ورود کرده و حداقل یک بار هم که شده ، به جای توبیخ کشاورزان، مدیران قاصر و خاطی را محاکمه و به مردم معرفی کنند.
وی اضافه کرد: مثل همیشه کشاورزان مظلوم مجبورند خود وارد عمل شوند تا قانون اجرا شود و این در صورتی است که در این زمان برچسب بر هم زننده نظم عمومی و یا عناوین بدتری به آنها زده شود و بعضا تحت پیگرد قرار گیرند و صد البته که این موارد که ذکر شد فقط در مورد حریم و بستر و ساماندهی رودخانه است در سایر زمینه ها نیز به مراتب بدتر است.
امینی گفت: شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزائی اصفهان در تاریخ ۲۹ فروردین ۸۸ تصرف عدوانی حریم و بستر رودخانه توسط شرکت نیروگاه برق اسلام آباد را محرز و مسلم دانسته و آن شرکت را محکوم به پرداخت جزای نقدی و رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه زاینده رود کرد، این حکم در تاریخ ۲۰ تیرماه ۸۸ در شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره ۶۴۸ تائید و قطعی شد و این در حالی که چرا این حکم طی ۱۰ سال گذشته اجرا نشده است.
وی با بیان اینکه مسئولیت پیگیری اجرای حکم با چه دستگاهی است و چرا باید همچنان شاهد احداث اعیانی هایی در حریم و بستر رودخانه توسط شرکت نیروگاه برق اسلام آباد باشیم، گفت: چرا با وجود ارسال اخطاریه های قانونی تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب توسط شرکت آب منطقه ای برای شرکت نیروگاه از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ (آخرین اخطار ۴ خرداد ۹۸) مع الوصف مدیران شرکت نیروگاه برق اسلام آباد هیچ اقدامی که نکرده، بلکه به ساخت و سازهای غیر قانونی خود همچنان ادامه داده و حتی مادی نایج که معبر حقابه کشاورزان دستگرد خیار هست را نیز کاملا تصرف کرده و ساخت و ساز نموده است.
وی با بیان اینکه آیا مدیریت نیروگاه باید اینقدر در مقابل قانون شکنی و ممانعت از اجرای قانون و حکم قضائی، مصونیت داشته باشد؟ ادامه داد: بابت کوتاهی و بی مسئولیتی دیگران، دو گروه حق از جمله کشاورزان به خاطر حقابه و نیروی انتظامی به خاطر حق امنیت جامعه، در مقابل همدیگر قرار بگیرند؟ آیا در مورد ذوب آهن ، فولاد مبارکه، اردوگاه شهید مدرس، پل توحید فلاورجان، قلعه سرشیر ، شهرداری ها، طرح بن - بروجن ، لوله پساب فاضلاب شرق و ... این اتفاق ها نیفتاده که همگی دلیل مشابه داشته و بدلیل مصونیت این دستگاهها در مقابل قانون و قانون گریزی ، کشاورزان به میدان آمده و ناچارا این دو حق در مقابل هم قرار گرفتند ؟