به گزارش «تابناک یزد»، «محمدرضا نبي» در چهارمين جلسه شوراي فني استان با اشاره به ماده 20 قانون برنامه ششم توسعه و ابلاغ دستورالعمل چگونگي صدور مجوز تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مصوب شوراي اقتصاد، گفت: تسهيلات مالي خارجي به عنوان يكي از منابع تامين مالي طرحهاي نيمهتمام در لايحه بودجه سال 1397 مورد توجه قرار گرفته است .
وي در اين باره توضيح داد كه دولت در سال آينده از محل منابع عمومي، درآمدهاي اختصاصي و صندوق توسعه ملي جمعاً به ميزان 73 هزار ميليارد تومان براي اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي و تكميل طرحهاي نيمه تمام در نظر گرفته است .
نبي افزود: علاوه بر اين، به منظور تسريع در تكميل طرحهاي نيمه تمام، تسهيلات و آورده بخش خصوصي به ميزان 53.1 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است .
معاون سازمان مديريت استان بيان كرد: سهم بازارهاي پولي و مالي از منابع تكميل طرحها 30 هزار ميليارد تومان است كه بخشي از آن ميتواند به صورت تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) در طرحها بكار گرفته شود .
وي با تاكيد بر توجه دستگاههاي اجرايي به اين موضوع خاطرنشان كرد: براي هفت طرح استان از جمله فاضلاب شهر يزد، فاضلاب شهر ابركوه، فاضلاب شهر تفت، بيمارستان خاتم، راه آهن يزد – اقليد، آبرساني به شهركها و نواحي صنعتي و آبرساني خط دوم از بهشت آباد مجموعاً به ميزان 194 ميليارد تومان از محل مشاركت عمومي خصوصي تجهيز منابع شده كه مي تواند درصورت مشاركت سرمايه گذار موجبات تسريع در بهره برداري از اين طرحها فراهم شود .
نبي اضافه كرد: دستورالعمل چگونگي صدور مجوز فاينانس براي بهرهبرداري به دستگاههاي استاني ارسال شده است .
گفتني است؛ در ابتداي جلسه شوراي فني، آييننامه جديد روش كار شوراي فني استانها تبيين شد و بخشنامههاي حداكثر ظرفيت رشتهها و پايههاي مختلف اشخاص حقيقي و حقوقي و پيمانكاران سرمايهگذار و صادركنندگان خدمات فني مهندسي مورد بررسي قرار گرفت .
به گزارش ایسنا، در ادامه اين جلسه، درخصوص درخواست شركت توزيع نيروي برق استان مبني بر تدوين فهرست بهاي اقلام و تجهيزات تصميمگيري بعمل آمد و آئين نامه پيشنهادي بهسازي شبكه معابر روستايي ارائه شده توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مورد تصويب قرار گرفت .
اعضاي شوراي فني در بخش ديگري از نشست، اعطاي مساعدت لازم به كارشناسان دستگاه هاي اجرايي همكار در تهيه گزارشات شوراي فني را به تصويب رساندند .
در اين جلسه همچنين مصوبات كارگروه هاي نظارت و پيمان مورد بررسي و تصميم گيري قرار گرفت.