به گزارش تابناک به نقل از ايمنا، سوم تيرماه آخرين مهلت استعفاي مديران و مسوولان اجرايي براي شركت در دهمين دور از انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود. براساس اطلاعيه شماره 2 ستاد انتخابات كشور، اين افراد از داوطلب شدن در حوزههای انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
از مدتها قبل تصور ميشد تعداد قابل توجهي از مديران استان اصفهان كه برخي از آنها وابستگيهاي حزبي و جناحي دارند، پست اجرايي را كنار گذاشته و نامه استعفاي خود را امضا كنند. اما خبرها حاكي از آن است كه حداقل تا به اين لحظه چنين موضوعي رنگ واقعيت به خود نگرفته و و مسوولان و مديران ارشد استان گويا تصميمي براي تكيه زدن بر صندليهاي سبز پارلمان ندارند و تلاطم انتخاباتي در ميان مديران استان چندان به چشم نيامد.
اصفهان را بايد يكي از شاخصترين استانها در زمينه فعاليت احزاب و جريانهاي سياسي به شمار آورد.
استاني كه همه طيفهاي سياسي نه تنها در آن حضور كه فعاليتي پررنگ و گاهي چالش برانگيز دارند.
حال پذيرش اين موضوع كه شمار اندك مديراني كه از اين ديار قصد ورود به مجلس را دارند قدري دشوار است. شايد پيرامون اين مسئله بتوان فرضيههاي مختلفي را مطرح كرد كه هريك به نوبه خود ميتواند قابل تحليل و بررسي باشد.
با توجه به پيشينه سياسي اصفهان، اين مسئله كه شايد برخي از مديران استان به صورت غيرعلني استعفاي خود را اعلام كرده ولي خبرهاي آن به دلايلي هنوز به بيرون درز نكرده است، ميتواند يكي از محتملترين فرضيهها باشد.
علاوه بر فرمانداري شهرستان اصفهان، روابط عمومي استانداري نيز روز چهارشنبه (سوم تيرماه) اعلام كرد كه استعفاي قابل توجهي به ثبت نرسيده است.
شايد استاني شدن انتخابات نيز در اين امر بيتاثير نبوده و بسياري از معادلات انتخاباتي را تغيير داده باشد. اكنون مسئله اصلي اين است كه آيا اين مديران تصميمي براي حضور در انتخابات ندارند يا همين عدم رسانهاي شدن جريان استعفاها كليد آغاز رقابتهاي انتخاباتي است؟