وی گفت: در صورت ادامه روند بدهی ها، بیماران ناگزیرند به استان های دیگر و یا به بخش خصوصی مراجعه کنند، درحالی که تامین دارو در خارج از بیمارستان افزایش دستکم 20 درصدی هزینه را برای خانواده ها در پی دارد.
محمدی افزود: از آن جا که هزینه داروهای سرطانی بالاست و سود چندانی ندارد، بخش خصوصی نیز چندان تمایلی به ارائه خدمات در این زمینه ندارد.
وی تصریح کرد: درحالی که اقلام دارویی مورد نیاز استان در برخی شرکت های دارویی موجود است اما این شرکت ها تمایلی به ارائه دارو به دانشگاه علوم پزشکی و داروخانه های دولتی ندارند.
محمدی در زمینه برنامه های دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: در حال حاضر داروهای استان بنا به اصرار و پافشاری دانشگاه علوم پزشکی از شرکت های دارویی و به صورت موقتی تامین می شود.
وی اظهار کرد: البته این شرایط در تمام استان ها وجود دارد و خاص استان چهارمحال و بختیاری نیست.
محمدی، افراد زیرپوشش خدمات بیمه ای را 97 درصد جمعیت حدود 900 هزار نفری استان عنوان کرد و در ادامه تداوم این روند را برای جامعه مضر دانست.
وی در زمینه تعطیلی برخی داروخانه ها در استان بدلیل اجرای طرح تحول نظام سلامت اظهار کرد: با اجرای این طرح و متمرکز شدن ارائه خدمات در بخش دولتی بخصوص در شهرهای زیر20 هزار نفر و مناطق روستایی، میزان فروش داروخانه های بخش خصوصی در این مناطق کاهش یافت و مالکان آن متضرر شده اند.
محمدی افزود: در این راستا دانشگاه علوم پزشکی در حال اجرای طرح واگذاری داروخانه های روستایی به بخش خصوصی است که این واگذاری در شهرهای زیر 20 هزار نفر بزودی اجرا می شود.
هم اکنون 93 داروخانه مشتمل بر هشت داروخانه شبانه روزی در چهارمحال وبختیاری فعال است.