به گزارش
تیتر شهر:
همه چیز از تخلف حاجی علاءالدین شروع شد.زمانی که او در سال 92 علاوه بر
اینکه کاربری پارکینگ در طبقه منفی 3 را به تجاری تبدیل کرد، طبقهای اضافی
هم روی پاساژ ساخت.آنموقع میگفتند شهرداری تذکر داده است اما او به کار
خود ادامه داده، حال آنکه آیا صرف تذکر برای همچین تخلفی کافی است یا نه را
باید در ادامه اتفاقات مربوط به این ساختمان دید.سال 93شهرداری تصمیم گرفت
تا با همراهی اعضای شورای شهر حکم تخریب شبانه علاءالدین را بگیرد اما به
دلالیلی که نمیدانیم حکم تا به امروز اجرایی نشد.در آخرین جنجالهای مربوط
به این پاساژ اینبار فرمانداری مانع تخریب شد. به گفته آنها باید تخریب
طوری انجام شود که تبعات ایمنی، بحثهای اجتماعی و امنیتی احتمالی توسط فرد
و یا نهاد مشخصی به گردن گرفته شود. فرنانداری معتقد است مجتمعهای دیگری
نیز به همراه دهها پروندهای که کمیسیون ماده 100 در مورد افراد دیگر حکم
تخریب داده است اجرایی نشده، چرا اعضای شورای اسلامی شهر تهران بر روی این
موارد حساس نیستند؟ وقتی شورا بنابر ادعای خود اعضا، تخلف را هنگام ارتکاب
میبیند، تخلفی که درخیابان جمهوری اسلامی بهعنوان یکی از پرترددترین
خیابانها و درمرکز تهران روی میدهد، چرا در زمان خودش جلوی بروز آن گرفته
نمیشود و در این زمینه از شهرداری تهران بازخواستی انجام نمیشود. همه
این موارد بیانگر این است که هم شهرداری و هم شورای شهر تهران در شکلگیری
چنین تخلفی سهیم هستند.
داستان شهرک زیتون چه بود؟
علی
اصغر ناصر بخت،معاون فرمانداری تهران گفته بود که به واسطه دستهای پشت
برده تخریب طبقه هفتم علاءالدین، بیم آن میرود که به سرنوشت شهرک زیتون
دچار شود.
پرونده شهرك زيتون يكي از قديميترين پروندههاي تخلف
ساختوساز است كه البته سابقه آن به بيش از ٣٠سال قبل برميگردد. زماني كه
وزارت جهاد كشاورزي در قالب يك تعاوني زمينهاي سرخهحصار كه كاربري فضاي
سبز داشت را به مردم فروخت اما ٩سال قبل سرانجام دادستان وقت تهران دستور
تخریب بنگاههای اراضی در دست تعاونی مسکن شهرک زیتون را صادر كرد. از آن
زمان تاكنون، تنها ١١ باب ساختمان ویلایی و همچنین تعدادی از چاردیواریهای
آجرکشی شده در شهرک زیتون که بدون کسب مجوز قانونی بنا شده بود، با لودر و
با نظارت نماینده دادستانی و مأموران شهرداری و با حضور ضابطان قضائی
تخریب شد اما آنطور كه معاون فرماندار تهران گفته است؛ «سوابقی وجود دارد
که شهرداری تهران در برخی تخلفات ازجمله شهرک زیتون حکم کمیسیون ماده ١٠٠
اجرا نکرده است. در آن زمان با وجود اصرار شورای امنیت کشور، جلسات مکرری
که در شورای تأمین استان تشکیل شد و کمیتههای تخصصی استانداری تهران و
همچنین با وجود طرح موضوع درشورای تأمین شهرستان و تشکیل کمیتههای تخصصی و
جلسات متعدد برای هماهنگی اما شهرداری تهران حاضر نشد دیوارهایی که
مقدمهای برای ساختوسازهای غیرمجاز در آن منطقه از شرق تهران وجود دارد را
تخریب کند. درحالی که تخریب این دیوارها درصیانت از محیطزیست مردم تهران
و حفظ پارک ملی جنگلی خُجیر از اهمیت بسیاری برخوردار بود اما شهرداری
تهران حاضر نشد، با وجود همه همکاریها و هماهنگیها، رأی کمیسیون ماده ١٠٠
را اجرا کند. حال چطور شده که امروز برای اجرای حکم طبقه هفتم مجتمع
علاءالدین ایستادگی میکند، تحلیل ما این است که بهطور طبیعی وقتی کاری
تدبیر و تمهید لازم را نداشته باشد، قطعا به نتیجه نخواهد رسید».
به
گفته معاون فرمانداری تهران فرمانداري مخالف اجراي حكم پرونده علاءالدين
نيست اما نسبت به دليل اينكه خيابان جمهوري محل پررفتوآمدي است، خواستار
تخريب براساس نظارتهاي فني شده است، چون به گفته اين مقام دولتي در این
مجتمع حدود هزارنفر به غیر از طبقه هفتم مشغول کاسبی هستند؛ لذا نباید
اموال و کسبوکار آنها صدمه ببیند: «در زمانی که مقرر شده بود دیوارههای
این طبقه تخریب شود، شهرداری تهران با شورای تأمین شهرستان هماهنگ کرده
بود، حال چطور میشود که برای برداشتن سقف و ستونهای این طبقه که قریب به
٨٠٠ تن وزن دارد، با شورای تأمین هماهنگی انجام نمیشود. این معلوم است که
دستی پشت پرده قرار دارد تا به این کار ورود پیدا کنند و درهنگامی که توفیق
به دست نیاوردند، اعلام کنند کار خود را کردهایم اما نتوانستیم، متأسفانه
این بازیها را زیاد دیدهایم.»
ناهماهنگی سازمانها برای اجرای قوانین
طبق
آمارهاي رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران بين سالهاي ٦٧ و
پايان نيمه اول سال ٩٣ حدود ٥٢هزارو٦٦٨ رأي تخريب وجود دارد كه حكم
اجرانشده باقي مانده است.
رئیس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر
تهران هم برخي حرفهاي معاون فرمانداري را تأييد ميكند: «مطمئنا تنها
تخلفي كه در حوزه ساختوساز در تهران صورت گرفته و حكم تخريب كميسيون ماده
١٠٠ را دارد، پاساژ علاءالدين نيست و اين موضوعي بوده است كه ما بارها در
صحن شورا مطرح كردهايم. متأسفانه كمتر پروندهاي در تهران وجود دارد كه به
دليل انجام تخلفات ساختماني به كميسيونهاي ماده ١٠٠ ارجاع نشده باشد؛
يعني به تعداد پروانه ساختماني كه صادر ميشود، به همان تعداد هم شاهد
تشكيل پرونده در كميسيونهاي ماده ١٠٠ هستيم؛ در حالي كه سال اول شورا
كمتر از يكدرصد آرا قلع بنا به مرحله اجرا ميرسيد.
محمد سالاري درباره
دليل اجرانشدن اين آرا ميگويد: «تبعات اجتماعي، فرهنگي و احتمال وقوع
خسارتها يكي از همين دلايل است و وقتي بخواهيم حكم تخلفات ساختماني را
اجرا كنيم، بايد از نهادهاي زيادي مجوز بگيريم به همين دليل ممكن است
يكسري ناهماهنگيها ايجاد شود. از سوي ديگر صاحبان پروندههايي كه حكم
تخريب ميگيرند، اغلب از طريق مسيرهاي قانوني حكم توقف موقت ميگيرند؛
مانند پرونده علاءالدين كه چندينبار حكم توقف تخريب آن هم بر اثر شكايت
مالك گرفته شد اما در نهايت توانستيم حكم تخريب بگيريم. اكنون گلايه ما اين
است كه چرا بعد از اين كه افكار عمومي اين تخلف را شناخت و حكم تخريب قطعي
آن صادر شد، دوستان ما در فرمانداري اما و اگر آوردند.»
حالا همانطور
كه معاون فرماندار تهران گلايه كرده بود كه چرا بعد از وقوع تخلف فكر
جلوگيري از آن را ميكنيم، رئيس كميسيون معماري شورا هم به اين موضوع تأكيد
ميكند: «مقصر شهرداري تهران و همينطور ناظر پروژههايي هستند كه وقتي
به پروژهها سركشي ميكنند تخلفات را اعلام نميكنند. همينطور شركت شهربان
كه اصل شكلگيري آن هم بر پايه احصاي تخلفات ساختماني است هم در اينباره
مسئول است كه بايد در فرآيند ساختوساز حضور داشته باشند. سازمان نظام
مهندسي هم از ديگر ابزار نظارتي بر اين پروژههاست كه بايد نظارت دقیقتری
در اینباره داشته باشد.»
اما فارغ از پروندههايي كه در صدر خبر
رسانهها قرار گرفته است، تعداد زيادي پرونده وجود دارد كه حكم تخريب براي
آنها صادر شده است اما اجرا نشدهاند. سالاري در اينباره میگوید: «بعضي
از پروندههاي ساختوساز چند مورد تخلف داشتهاند كه حكم برخي جريمه و برخي
ديگر هم قلع بنا و اعاده اوليه صادر ميشود. حدود ٧٦درصد آرايي كه در اين
زمينه داده شده، تخريب و اعاده و ٢٤درصد هم جريمه بوده است و در اين ميان
برخي از احكام تخريب وجود دارد كه بعدها با اعتراض مالك به جريمه تبديل
ميشود.»
طبق آخرين بررسيهايي كه كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر
تهران درباره آرای سالهاي ٦٧ تا پايان نيمه اول ٩٣ انجام داده است، حدود
٢٢٥هزار و ٧٠٠ پرونده تخلف به كميسيون ماده ١٠٠ ارجاع شده است كه به گفته
رئيس اين كميسيون «٦٩درصد از اين آرا اجرا شده است اما ٣١درصد معادل ٦٩
هزار و ٣٠٠ مورد از آن اجرا نشده است که از این تعداد ٧٦ درصد معادل ٥٢
هزار ٦٦٨ مورد آن رأی به تخریب بوده است.» او از مناطق شمالي و غربي تهران
كه ارزشافزوده زيادي هم دارند، بهعنوان مناطقي ياد ميكند كه بيشترين
تخلفات اينچيني در آن انجام شده است: «اين احكام تخريبي در همه مناطق تهران
وجود دارد؛ اما بيشتر آنها پروژههاي بزرگ مقياسي هستند كه در مناطق يك تا
٥ تهران قرار دارند.»
در روزهاي گذشته ابوالفضل قناعتي، عضو كميسيون
عمران شورا هم از يك مورد تخلف ديگر با عنوان «علاءالديني ديگر» نام برد:
«در خيابان شريعتي كوچه گوهر - واقع در منطقه ٧ - ملكي تغيير كاربري به
مجتمع تجاري داده شده كه مغاير با قوانين و طرح تفصيلي بوده است.»
نبود نظارت کلان بر سطح مدیریت شهری یکی از دلایل اصلی مشکلات پایتخت به گفته کارشناسان شهری است.
حسن
سلطانعلی،دبیر سازمان نظام مهندسی معتقد است که مدیران شهری براساس منافع
کوتاه مدت خودشان عمل میکنند و عوارض و تاثیراتی که بعدها بر شهر میگذارد
را در نظر نمیگیرند.
او معتقد است امثال تخلفهایی مثل علاءالدین باعث
ضایع شدن حقوق شهروندی میشود زیرا وقتی پارکینگ این پاساژ،تبدیل به تجاری
میشود و یا بدون در نظر گرفتن ظرفیت ترافیکی و جمعیتی آن منطقه طبقه اضافی
ساخته میشود این یعنی نادیده گرفتن حقوق مردم.
سلطانعلی با اشاره به
اینکه تخریب این طبقه تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد و اگر طبقه هفتم این
پاساژ تخریب شود،کسی پاسخگو صدمات مالی سرمایهگذاران نیست،میگوید:
بهخاطر اینکه ایمنی کامل در ساخت این ساختمان رعایت نشده است جان تمام
مغازهداران را به خطر میاندازد و این یعنی هیچ راهحل منطقی برای حل این
معضل و اشتباه وجود ندارد که صدمه و آسیبی به هبچ یک از ذینفعان در این
موضوع نرسد.
این عضو سازمان نظام مهندسی ادامه میدهد: این ساختمان هم
مشکل ایمنی دارد و علاوه بر اینکه غیر قانونی ساخته شده باعث صدمات اقتصادی
و اجتماعی به مغازهداران نیز شده است.
به گفته او نمیتوان هیچ آمار
دقیقی داد که چند درصد ساختمانهایی که ساخته شده میشوند غیر قانونی
هستند زیرا هیچ ضابطه درستی اجرا نمیشود.
سلطانعلی سه راهحل را به
عنوان پیشگیری از چنین اتفاقاتی پیشنهاد میدهد،او میگوید اگر در مدیریت
شهری ضابطه جای رابطه را بگیرد،وحدت رویه وجود داشته باشد و در عین حال یک
نظارت کامل و سیستماتیکی بر مدیریت شهری در نظر گرفته شود میتوان از وقوع
چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد اما تا قبل از آن مشخص نیست که سرونشت چه تعداد
از ساختمانهای تهران به سرنوشت علاءالدین دچار میشود.
اتفاقی که برای
طبقه هفتم پاساژ علاءالدین و یا پروژه زیتون افتاد ذهن را به این سمت
میبرد که چرا شهرداری از همان ابتدا اجازه ساخت را به مالکان میدهد که
بعد شهر و مردم را گرفتار تبعات اقتصادی،اجتماعی فراوان کند.دخالت
فرمانداری به حوزهای تخصصی شهرداری یعنی اینکه در کلان شهری مانند تهران
برای یک امور یک نهاد وجود ندارد و این شاید یکی از علتهای بی نتیجه ماندن
تصمیمات و پروژه ها در سطح شهر است. در این بین معلوم نیست که چه تعداد از
ساختمانهایی که ساخته شده و یا میشوند به سرنوشت علاءالدین و زیتون دچار
میشوند و در این بین فقط شهر و مردم باید تبعات سوء مدیریت را به جان
بخرند.