نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه یکی از رسالتهای وزارت اقتصاد حمایت همهجانبه از سرمایهگذاری است، گفت: 400 سرمایهگذار توسط کمیته شناسایی سرمایهگذار داخلی و خارجی در استان شناسایی شد که منجر به جذب میزان قابل توجهی از سرمایهگذاری شده است.
بهگزارش ایسنا، "سیدناصر محمودی" سهشنبه 28 اردیبهشت در نشست هماندیشی مدیران کل امور اقتصاد و دارایی منطقه 6 کشور به میزبانی استان همدان، اظهار کرد: تا پایان سال 94 احداث دو نیروگاه خورشیدی با سرمایهگذاری خارجی و احداث آزادراه همدان-کرمانشاه با سرمایهگذاری کشورهای ایتالیا و سوئد مصوب شده است.
وی ادامه داد: تولید بتنسازی سبک با سرمایهگذاری کشور عراق، تولید پنل خورشیدی با سرمایهگذاری آلمان، تولید
فروسیلیس آلومینیوم با سرمایهگذاری قزاقستان و هتل 5 ستاره با مشارکت کشور کانادا در استان همدان مصوب شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: برای اجرای چندین طرح درخواست داده شده تا از فاینانس خارجی استفاده شود بهطوریکه طرح ساختمان سد و شبکه زهکشی سد گرین نیازمند 100 میلیون دلار، ساختمان سد خرمرود تویسرکان 44 میلیون دلار، تکمیل طرح فاضلابهای شهری استان همدان 71 میلون دلار و پروژه BRT همدان نیازمند 10 میلیون تومان است که درخواست داده شده از فاینانس خارجی برای اجرای آنها استفاده شود.
وی با اشاره به همایش و نمایشگاه اقتصاد و سرمایه در شهر همدان، اظهار کرد: دراین نمایشگاه علاوه بر برگزاری همایش و سخنرانیهای تخصصی در حوزه اقتصاد که با حضور مشاور وزیر صورت گرفت، نمایشگاهی با موضوعات مختلف بورس، بانکداری، بیمه برقرار است.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه با حضور مشاور وزیر و استاندار همدان افتتاح شد، افزود: برگزاری چنین نمایشگاههایی به صورت تخصصی اتفاق مبارکی برای استان همدان است.
محمودی تأکید کرد: یکی از مهمترین مشکلات در استانها، نحوه تأمین مالی است که باید در زمینه رفع این موضوع قدم برداریم.
وی خاطرنشان کرد: در آبان سال 93 با برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی پنجرهای تازه رو به سمت پیشرفت استان باز شد که با حضور جمع زیادی از سرمایهگذاران داخلی و خارجی برگزار شد.
وی با اشاره به طرحهای معرفی شده در این همایش بیان کرد: یکی از پروژههای معرفی شده مربوط به شهرستان رزن بود که خوشبختانه با حمایت خوب دستگاههای اجرایی به بهرهبرداری رسید.
محمودی یادآور شد: طرح مربوط به کشور عراق که در زمینه بلوک ساختمانی بوده در حال پیگیری است.