فساد اقتصادی و سیاسی فزاینده در بسیاری از کشورها با شرایط اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک متفاوت مشاهده می‌شود.
در نتیجه،جلوگیری از این پدیده به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های جامعه بین الملل تبدیل شده است.با درک علل و پیامدهای فساد می‌توانیم برنامه‌های ضد فساد مؤثری برای رویارویی با یکی از عوامل مهم توسعه‌نیافتگی اقتصادی و سیاسی طرح‌ریزی کنیم.
به گزارش تابناک گیلان،سازمان‌های جهانی پدیده فساد مالی و سیاسی را به عنوان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار شناسایی کرده‌اند.در تمام جوامع چه دموکراتیک،چه اقتدارگرا نوعی فساد مشاهده شده است،اما پایداری فساد سیستماتیک نشان‌دهنده این واقعیت است که منابع تخصیصی برای مصارف عمومی به‌طور مؤثر مدیریت نشده،و به مصارف شخصی یا گروهی مفسدین و خلافکاران جامعه می‌رسد.
از جمله هزینه‌های فساد اقتصادی و سیاسی می‌توانیم به افزایش شکاف بین طبقات اجتماعی،افزایش بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت و به یکدیگر اشاره کنیم.این پندار در مردم تقویت می‌شود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادی منابع ملی را به یغما برده و حیف و میل می‌کنند.این دیدگاه منفی نسبت به دولت می‌تواند به بحران‌های سیاسی با پیامدهای جدی امنیتی در سطح ملی و حتی در سطوح بالاتر منطقه‌ای و بین المللی منتهی شود.بدون برنامه‌ریزی برای مبارزه جدی و مستمر با فاسد نباید امیدی به موفقیت برنامه‌های توسعه داشت.
اما از خرداد92 به این طرف و با روی کار آمدن دولت یازدهم روزنه هایی جهت مبارزه با این پدیده شوم دیده شد که متاسفانه هر چه جلوتر می رویم نور کمتری از این روزنه سو می کند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اظهار بدبینی نسبت به اراده دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۴ گفت: با این وضعیت بهتر است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل شود.
عزت الله یوسفیان ملا اظهار داشت: در سال ۹۴ به مبارزه با مفاسد اقتصادی خوش‌بین نیستم.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: کار اصلی ستاد، بررسی پرونده‌های مبارزه با مفاسد نیست، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد مفاسد، سیاست‌گذاری کند.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی مبارزه با فساد اقتصادی در دولت یازدهم را کند، بی‌برنامه و باری به هر جهت خواند و گفت: با این عملکرد بهتر است ستاد مبارزه با مفاسد تعطیل شود، زیرا حرکت مهمی در این ستاد صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: در صورت تعطیلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستگاه‌ها تکلیف خود را برای جلوگیری از مفاسد می‌دانند.