
به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، با آغاز فصول گرم و اوجگیری پیک مصرف، نخستین قربانی کمبود انرژی همواره بخش مولد اقتصاد است. سهمیهبندی و قطع برنامهریزیشده یا ناگهانی برق کارخانهها، سالهاست که خسارتهای هنگفتی در قالب توقف خطوط تولید، آسیب به تجهیزات گرانقیمت، افت بهرهوری و عدم ایفای تعهدات قراردادی به صنعتگران تحمیل میکند.
در این میان، احداث نیروگاههای خورشیدی و خودتأمینی انرژی بهعنوان پایدارترین راهکار پیش روی بخش صنعت مطرح شد؛ راهکاری که روی کاغذ بینقص بود، اما در میدان عمل در پیچوخم سیاستهای متناقض وزارت نیرو زمینگیر شده است.
غفلت متولیان انرژی از سازوکارهای انگیزشی، واکنش نماینده مبارکه در مجلس را در پی داشته است. زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد صریح از فقدان مشوق برای مشارکتکنندگان در توسعه انرژیهای پاک، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را یکی از مطمئنترین مسیرها برای عبور از ناترازی برق دانست و تاکید کرد که این حوزه باید در اولویت نگاه مسئولان قرار گیرد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لازم است وزارت نیرو برای افرادی که در جهت توسعه انرژی تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی سرمایهگذاری میکنند، مشوقهای شفاف و کارآمد تعیین کند. هماکنون وزارت نیرو در تعلل برای سرمایهگذاری افراد در این بخش مقصر است؛ چرا که رفتار این وزارتخانه با صنایعی که برای تولید برق از پنلهای خورشیدی استفاده میکنند با سایر صنایع یکسان است. با چنین رویکردی، با چه انگیزهای میتوان ارادهای برای توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور ایجاد کرد؟
اگر وزارت نیرو از طریق تعیین مشوق با مشارکتکنندگان در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر رفتار عادلانهای نداشته باشد، قطعاً آنها منابع مالی خود را برای سرمایهگذاری به سایر بخشها سوق خواهند داد و ظرفیتهای صنعتی از مدار تولید برق پاک خارج میشوند.
پای صحبت صاحبان صنایع و مدیران کارخانهها که بنشینید، عمق این ناعدالتی رفتاری بیشتر نمایان میشود. هزینه احداث نیروگاه خورشیدی متناسب با نیاز یک کارخانه صنعتی، ارقام میلیاردی سرسامآوری را میطلبد؛ سرمایهای که بازگشت آن نیازمند خرید تضمینی با نرخ جذاب، معافیتهای تعرفهای یا دستکم مصونیت قطعی از جدول خاموشیهاست.
مدیرعامل یک واحد تولید قطعات خودرو با گلایه از سیاستهای جاری میگوید: سال گذشته با صرف بیش از ۲۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش، بخشی از سقف کارخانه و اراضی پیرامونی را به پنلهای خورشیدی مجهز کردیم تا حداقل نیمی از بار پایه کارخانه را خودمان تأمین کنیم و با قطع شبکه، کارگران بیکار نمانند. اما واقعیت تلخ این است که در اوج بحران شبکه، همان قطعی برقی که برای همسایه بدون پنل ما اعمال میشود، دقیقاً برای ما هم اجرا شد.
وی اضافه کرد: اداره برق به شبکه ما دسترسی دارد، اما حاضر نیست حداقل همان میزان برقی را که به شبکه تزریق کردهایم، در ساعات پیک بدون خاموشی به خطوط بازگرداند. وقتی سرمایهگذاری شما هیچ امتیازی در جلوگیری از تعطیلی خط تولید ندارد، چرا باید همکاران دیگر من به این سمت بیایند؟
عضو هیاتمدیره یک واحد فعال در صنایع فلزی نیز با اشاره به نبود تسهیلات و جذابیت اقتصادی میافزاید: تجهیزات تخصصی ما با تورم و نوسانات نرخ ارز بسیار گران شدهاند. ما انتظار داشتیم وزارت نیرو در ازای تزریق برق تجدیدپذیر به شبکه، در فصول کمباری تخفیفهای تعرفهای، مشوقهای مالیاتی یا امکان تهاتر آزاد را در بورس انرژی فراهم کند.
وی ادامه داد: اما نهتنها مشوقی ندیدیم، بلکه در فرایند صدور مجوز و اتصال به شبکه نیز با بروکراسی فرسایشی روبهرو شدیم. رفتار وزارت نیرو طوری است که گویی راهاندازی نیروگاه خورشیدی یک وظیفه یکطرفه بر دوش صنعت است، بدون اینکه حاکمیت هزینهای برای جبران آن بپردازد.
به باور کارشناسان حوزه انرژی، مدل موفق جهانی در خودتأمینی صنعتی، بر سه پایه اصلی استوار است که در حال حاضر هر سه در سیاستگذاری فعلی غایب هستند، شامل مصونیت تضمینی از خاموشیهای فصلی، تسهیلات و معافیتهای گمرکی و مالیاتی و بازار آزاد و امکان فروش برق مازاد با نرخ رقابتی.
تداوم سیاست «برخورد یکسان با صنعتگر سرمایهگذار در انرژی پاک و صنعتگر تماشاگر»، هدررفت مستقیم فرصتهای توسعه پایدار است. هشدار سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حقیقت روشنی را آشکار میکند: پول و سرمایه صنعتی راه خود را به سمت بازدهی و امنیت باز میکند.
اگر وزارت نیرو به جای تعلل و نگاه دیوانسالارانه، زمین بازی را برای پیشگامان انرژی خورشیدی جذاب و سودآور نکند، بخش صنعت عطای تأمین انرژی پاک را به لقایش خواهد بخشید و بار ناترازی برق، در فصول بعد سنگینتر از همیشه بر دوش اقتصاد ملی فرود خواهد آمد.