خلأ قانونی برای مهار نوسانات ارزی نداریم
به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، «مهدی طغیانی» نماینده مردم اصفهان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه خلأ قانونی برای مهار نوسانات ارزی وجود ندارد، اظهار کرد: ابزارهای نظارتی و قانونی لازم در اختیار نهادهای مسئول قرار دارد و مشکل اصلی، نه کمبود قانون بلکه هماهنگی در اجرا و زمان‌بندی تصمیم‌هاست.
وی با اشاره به اختیارات بانک مرکزی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی افزود: قوانین موجود اجازه مداخله هدفمند در بازار ارز، تنظیم عرضه و تقاضا و برخورد با تخلفات را می‌دهد و نبود خلأ قانونی، بیشتر بهانه‌ای برای توجیه ضعف عملکرد است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان تصمیم‌ها با تأخیر گرفته شده یا به‌صورت جزیره‌ای اجرا شده، بازار دچار التهاب شده است؛ بنابراین مسئله اصلی، انسجام سیاست‌گذاری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی است.
وی ادامه داد: بخشی از نوسانات ارزی ریشه در انتظارات تورمی و عوامل روانی دارد و قانون به‌تنهایی نمی‌تواند این انتظارات را مدیریت کند؛ بلکه نیازمند شفافیت در اطلاع‌رسانی و عمل به تعهدات است. البته مجلس از هر طرحی که به تقویت حکمرانی ارزی و شفافیت معاملات کمک کند، حمایت می‌کند.
طغیانی در پایان گفت: راهکار عملی، فعال‌سازی ابزارهای موجود، هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی و برخورد قاطع با سوداگران است؛ نه تصویب قوانین جدیدی که تنها بر پیچیدگی دستگاه اداری می‌افزاید.