رسیدگی به ۴۹۹۴ پرونده اقتصادی در اردبیل
به گزارش خبرنگار تابناک از استان اردبیل «علی رحیمیآذر» مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل از اقدامات صورتگرفته با هدف انتظامبخشی به بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سالجاری، تعداد ۴ هزار و ۹۹۴ فقره پرونده تخلفاتی تشکیل شده و با اتخاذ تدابیر مدیریتی، میانگین زمان رسیدگی به پروندهها به کمتر از ۱۰ روز تقلیل یافته است.
وی با تبیین رویکردهای این ادارهکل در رسیدگی تخصصی به تخلفات اقتصادی، افزود: اولویت راهبردی سازمان تعزیرات حکومتی، حفظ ثبات در بازار و دفاع از حقوق عامه است. در همین راستا، این ادارهکل با همافزایی سایر دستگاههای نظارتی و ضابطین قضایی، مدل نظارتی جامعتری را در سطح استان پیادهسازی کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل ادامه داد: اگرچه صلاحیت ذاتی این سازمان در رسیدگی به تخلفات اقتصادی محرز است، اما با هدف ارتقای بازدارندگی، بازرسیهای مشترک با حضور بازرسان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای ذیربط، به صورت مستمر و عملیاتی در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی دقیق به مطالبات مردمی خاطرنشان کرد: اولویت اصلی سازمان، تسریع در رسیدگی و انشای رأی در خصوص گزارشها و شکایات واصله از سوی شهروندان است و هرگونه تخلف پس از احراز، در چارچوب موازین قانونی و با قاطعیت پیگیری خواهد شد.
رحیمیآذر در تشریح شاخصهای عملکردی تاکید کرد: از مجموع ۴ هزار و ۹۹۴ فقره پرونده تشکیلشده، بیش از ۹۹ درصد مختومه شده و مجموع احکام جزای نقدی صادره برای متخلفان به ۶ هزار و ۷۷۷ میلیارد ریال بالغ گردیده است.
وی در ادامه بیان کرد: با بهرهگیری از توان کارشناسی و کادر قضایی، میانگین زمان رسیدگی به پروندهها به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافته است؛ فرآیندی که در آن ضمن رعایت دادرسی عادلانه و حقوق طرفین، سرعت در صدور احکام نیز مدنظر قرار میگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل از انجام حدود ۲ هزار و ۶۰۰ مورد بازرسی مشترک با دستگاههای نظارتی خبر داد و تأکید کرد که این گشتهای میدانی منجر به شناسایی و تشکیل پروندههای متعددی در راستای برخورد با تخلفات صنفی شده است.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: رویکرد تعزیرات حکومتی صرفاً سلبی و تعزیری نیست؛ بلکه هدف غایی، پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق مصرفکننده و مشارکت در تحقق نظم و ثبات اقتصادی در سطح استان است.
انتهای پیام/