تعطیلیهای احتمالی، معادله ثبتنام مدارس را تغییر داد/ مهاجرت دانشآموزان از مدارس غیردولتی به دولتی
به گزارش خبرنگار تابناک در استان اصفهان، با نزدیکشدن به آغاز سال تحصیلی جدید، بسیاری از خانوادهها برابر تصمیمی دشوار قرار گرفتهاند؛ انتخاب میان مدارس دولتی و غیردولتی، در شرایطی که هنوز چشمانداز استمرار آموزش حضوری برای تمام سال روشن نیست.
خانوادهها از یک سو با افزایش هزینههای زندگی و شهریه مدارس غیردولتی مواجهاند و از سوی دیگر، احتمال تعطیلیهای مقطعی یا طولانیمدت مدارس به دلایلی مانند شرایط جنگی، آلودگی هوا، ناترازی انرژی و تصمیمهای مرتبط با مدیریت بحران، تردید آنها را درباره پرداخت شهریههای سنگین افزایش داده است.
هرچند وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است که سال تحصیلی در ابتدا بهصورت حضوری آغاز خواهد شد، اما پرسش اصلی خانوادهها این است که این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و در صورت غیرحضوریشدن آموزش، تکلیف شهریه و کیفیت خدمات مدارس غیردولتی چه خواهد بود؟
در سالهای گذشته، انتخاب مدرسه غیردولتی برای بخشی از خانوادهها با این تصور همراه بود که این مدارس از امکانات آموزشی بیشتر، کلاسهای کمجمعیتتر، برنامههای فوقبرنامه و ارتباط منظمتر با والدین برخوردارند. با این حال، استمرار تعطیلیهای آموزشی و انتقال کلاسها به فضای مجازی، بخشی از این مزیتها را کمرنگ کرده است.
خانوادهای که برای آموزش حضوری، سرویس، تغذیه، فعالیتهای فوقبرنامه و امکانات جانبی شهریه پرداخت میکند، در صورت تعطیلی مدرسه و برگزاری کلاسها بهصورت مجازی، انتظار دارد هزینهها نیز متناسب با خدمات واقعی تعدیل شود؛ موضوعی که هنوز درباره شیوه محاسبه و بازگشت بخشی از هزینهها، پاسخ روشنی برای همه خانوادهها ندارد.
یکی از والدین دانشآموزان میگوید: «ما برای انتخاب مدرسه غیردولتی فقط به کیفیت آموزش فکر نمیکنیم؛ هزینه هم برایمان مهم است. اگر قرار باشد چند ماه از سال مدرسه تعطیل باشد و آموزش مجازی برگزار شود، پرداخت شهریه کامل برای خانوادهای که درآمد متوسط دارد، دشوار است. از طرفی، مدرسه دولتی هم ممکن است ظرفیت کافی نداشته باشد و همین موضوع خانواده را بین دو انتخاب سخت قرار میدهد.»
این تردید اقتصادی بهتدریج خود را در آمار و روند ثبتنام نشان داده است. بخشی از خانوادهها که در سالهای قبل فرزندان خود را در مدارس غیردولتی ثبتنام میکردند، امسال تصمیمگیری را به روزهای پایانی موکول کردهاند یا در حال بررسی بازگشت به مدارس دولتی هستند.
گروهی نیز با وجود رضایت از مدرسه غیردولتی، به دلیل نگرانی از تعطیلیهای احتمالی و نامشخصبودن میزان بهرهمندی از خدمات، ثبتنام را به تأخیر انداختهاند. نتیجه این وضعیت، کاهش یا کندشدن ثبتنام در برخی مدارس غیردولتی و افزایش تقاضا برای مدارس دولتی است؛ اتفاقی که توازن موجود میان دو بخش آموزشی را برهم زده است.
کاهش ثبتنام و افزایش فشار مالی بر مدارس غیردولتی
مدیر یکی از مدارس غیردولتی با اشاره به شرایط موجود میگوید: «مدارس غیردولتی هزینههای ثابت زیادی دارند؛ از حقوق معلمان و کارکنان گرفته تا اجاره یا نگهداری ساختمان، تجهیزات، بیمه و هزینههای جاری. حتی اگر آموزش برای مدتی مجازی شود، بخش مهمی از این هزینهها همچنان برقرار است. اما خانوادهها طبیعی است که انتظار داشته باشند شهریه را بر اساس خدمات دریافتشده پرداخت کنند. این فاصله میان هزینههای واقعی مدرسه و توان پرداخت خانوادهها، فشار مالی زیادی ایجاد کرده است.»
مدارس غیردولتی در سالهای اخیر تلاش کردهاند برای حفظ دانشآموزان، خدمات آموزشی و برنامههای مکمل خود را توسعه دهند؛ اما استمرار ابهام درباره وضعیت آموزش حضوری، امکان برنامهریزی را از آنها گرفته است.
مدرسه برای جذب نیروی انسانی، عقد قرارداد با معلمان، اجاره فضا، خرید تجهیزات و تنظیم برنامه سالانه نیازمند پیشبینی نسبتاً دقیق از تعداد دانشآموزان و میزان درآمد خود است.
کاهش ثبتنام یا تأخیر در تصمیم خانوادهها، این پیشبینی را دشوار میکند و ممکن است مدارس را به کاهش هزینهها، کوچککردن برنامههای آموزشی یا تعدیل نیروی انسانی وادار کند؛ پیامدی که در نهایت میتواند کیفیت آموزش را نیز تحتتأثیر قرار دهد.
هجوم تقاضا به مدارس دولتی
در سوی دیگر، مدارس دولتی با افزایش تقاضا و محدودیت ظرفیت روبهرو شدهاند. مدارس دولتی معمولاً بر اساس محدوده جغرافیایی، ظرفیت کلاسها و امکانات موجود اقدام به ثبتنام میکنند و امکان افزایش بیضابطه تعداد دانشآموزان را ندارند. با این حال، اگر شمار قابلتوجهی از دانشآموزان مدارس غیردولتی به مدارس دولتی منتقل شوند، ظرفیت پیشبینیشده این مدارس با فشار مضاعف مواجه خواهد شد.
یکی از مدیران مدارس دولتی درباره وضعیت ثبتنام میگوید: «ظرفیت مدرسه بر اساس تعداد کلاسها و فضای فیزیکی مشخص است. وقتی تعداد مراجعهکنندگان افزایش پیدا میکند، خانوادهها تصور میکنند مدرسه باید همه دانشآموزان را ثبتنام کند، در حالی که کلاسهای پرجمعیت هم به زیان معلم است و هم به زیان دانشآموز. ما در شرایطی قرار گرفتهایم که هم باید پاسخگوی خانوادهها باشیم و هم از افزایش بیش از حد تراکم کلاسها جلوگیری کنیم.»
پرشدن کلاسها تنها یک مسئله اداری نیست؛ این موضوع مستقیماً با کیفیت آموزش ارتباط دارد. افزایش تعداد دانشآموزان در هر کلاس، فرصت معلم برای توجه فردی به دانشآموزان را کاهش میدهد، کنترل کلاس را دشوارتر میکند و امکان اجرای فعالیتهای مشارکتی، رفع اشکال و شناسایی مشکلات یادگیری را محدود میسازد.
در سالی که بخشی از دانشآموزان ممکن است به دلیل آموزش مجازی یا تعطیلیهای پراکنده با افت تحصیلی و ضعف در مهارتهای پایه مواجه باشند، تراکم بالای کلاسها میتواند این شکاف آموزشی را عمیقتر کند.
از سوی دیگر، خانوادههایی که به دلیل ظرفیتنداشتن مدارس دولتی ناچار به انتخاب مدارس غیردولتی میشوند، ممکن است با فشار اقتصادی بیشتری مواجه شوند. این وضعیت بهویژه برای خانوادههایی که چند فرزند محصل دارند، دشوارتر است. در چنین شرایطی، انتخاب مدرسه دیگر صرفاً بر اساس کیفیت آموزشی، فاصله مکانی یا علایق دانشآموز انجام نمیشود؛ بلکه میزان ریسک مالی، احتمال تعطیلی و آینده نامشخص آموزش حضوری نیز به معیارهای اصلی تصمیمگیری تبدیل شده است.
خانوادهها در تصمیمگیری بلاتکلیف هستند
یکی از مادران دانشآموزان دوره ابتدایی میگوید: «برای ما مهم است که بچه مدرسه برود و آموزش منظم داشته باشد، اما نمیدانیم وضعیت چند ماه آینده چگونه خواهد بود. اگر مدرسه حضوری باشد، هزینه مدرسه غیردولتی شاید قابل توجیه باشد، اما اگر آموزش بیشتر سال مجازی شود، پرداخت شهریه و هزینههای جانبی منطقی به نظر نمیرسد. از طرف دیگر، مدرسه دولتی نزدیک محل زندگیمان ظرفیت ندارد و این بلاتکلیفی، برنامهریزی خانواده را دشوار کرده است.»
این شرایط، علاوه بر آثار مالی و آموزشی، پیامدهای اجتماعی نیز دارد. تداوم ابهام میتواند شکاف میان خانوادههای برخوردار و کمبرخوردار را افزایش دهد. خانوادههای متمکنتر ممکن است بتوانند از معلم خصوصی، کلاسهای تقویتی، تجهیزات آموزشی و اینترنت مناسب استفاده کنند،
اما خانوادههایی که توان مالی محدودی دارند، در صورت تعطیلی مدارس و آموزش مجازی، با مشکلات بیشتری روبهرو خواهند شد. در چنین وضعیتی، آموزش مجازی اگر بدون پشتیبانی مناسب اجرا شود، میتواند به جای کاهش نابرابری، فاصله آموزشی میان دانشآموزان را افزایش دهد.
معلمان میان آموزش حضوری و مجازی
کادر آموزشی مدارس نیز با چالشهای تازهای مواجهاند. معلمانی که در مدارس غیردولتی فعالیت میکنند، در صورت کاهش ثبتنام یا ناتوانی مدرسه در تأمین هزینهها، ممکن است با کاهش ساعت کاری، تأخیر در پرداخت حقوق یا بیثباتی شغلی روبهرو شوند.
در مدارس دولتی نیز افزایش تراکم کلاسها و احتمال تغییر مکرر برنامه آموزشی، فشار کاری معلمان را افزایش میدهد. از نگاه برخی معلمان، آموزش حضوری و مجازی هر کدام الزامات و روشهای خاص خود را دارند و تغییر مداوم میان این دو شیوه، بدون برنامه مشخص، انرژی آموزشی معلم و تمرکز دانشآموز را کاهش میدهد.
یکی از معلمان با اشاره به این مسئله میگوید: «آموزش مجازی فقط انتقال محتوای کلاس به یک پیامرسان یا سامانه نیست. معلم باید محتوای مناسب تولید کند، میزان مشارکت دانشآموز را بسنجد و مشکلات یادگیری را پیگیری کند. اگر قرار باشد این تغییرات ناگهانی و بدون برنامه باشد، هم معلم و هم دانشآموز آسیب میبینند.»
کارشناسان آموزشی معتقدند مسئله اصلی، تنها انتخاب میان مدرسه دولتی و غیردولتی نیست؛ بلکه نبود سازوکار روشن برای مدیریت آموزش در شرایط ناپایدار است.
خانوادهها نیاز دارند بدانند در صورت تعطیلی مدرسه، چه میزان از خدمات مدرسه ادامه خواهد داشت، شهریه چگونه محاسبه میشود، هزینه سرویس و تغذیه چه سرنوشتی پیدا میکند و مدرسه چه تعهدی برای حفظ کیفیت آموزش مجازی دارد.
از سوی دیگر، مدارس غیردولتی نیز برای ادامه فعالیت به چارچوبی شفاف نیاز دارند تا هم حقوق خانوادهها رعایت شود و هم هزینههای واقعی مدارس نادیده گرفته نشود.
تشدید شکاف آموزشی میان دانشآموزان
به باور کارشناسان، تدوین دستورالعمل مشخص برای شهریه در دورههای آموزش غیرحضوری، اعلام شفاف نحوه محاسبه هزینهها، تقویت زیرساختهای آموزش مجازی، ایجاد امکان جابهجایی دانشآموزان میان مدارس و پیشبینی ظرفیت اضطراری در مدارس دولتی، میتواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد.
همچنین لازم است اطلاعات مربوط به ظرفیت مدارس، محدودههای ثبتنام و ضوابط انتقال دانشآموزان، بهصورت دقیق و بههنگام در اختیار خانوادهها قرار گیرد تا مراجعههای مکرر و سردرگمی والدین کاهش یابد.
در این میان، مدیریت آموزش و پرورش باید میان دو ضرورت تعادل برقرار کند؛ از یک سو، حمایت از خانوادهها و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرمنصفانه و از سوی دیگر، حفظ توان مالی مدارس غیردولتی و جلوگیری از آسیبدیدن کادر آموزشی. مدارس غیردولتی نیز باید در قراردادهای ثبتنام، وضعیت تعطیلیهای احتمالی، شیوه ارائه آموزش غیرحضوری و نحوه محاسبه هزینه خدماتی مانند سرویس و تغذیه را شفاف اعلام کنند.
اکنون در آستانه سال تحصیلی جدید، مسئله ثبتنام از یک انتخاب فردی به چالشی برای نظام آموزشی تبدیل شده است. خانوادهها به دنبال اطمینان از کیفیت آموزش و مدیریت هزینهها هستند، مدارس غیردولتی با کاهش ثبتنام و فشار مالی دستوپنجه نرم میکنند و مدارس دولتی با افزایش تقاضا و خطر تراکم بالای کلاسها مواجهاند.
این وضعیت نشان میدهد که هرگونه تصمیم درباره بازبودن یا تعطیلی مدارس، فقط یک تصمیم آموزشی نیست؛ بلکه بر اقتصاد خانواده، اشتغال معلمان، ظرفیت مدارس، عدالت آموزشی و حتی آرامش روانی جامعه اثر میگذارد.
آموزش در شرایط ناپایدار؛ نیازمند برنامهای روشن
تا زمانی که چشمانداز روشنی از استمرار آموزش حضوری، نحوه مدیریت تعطیلیها و سازوکار جبران هزینهها ارائه نشود، تردید خانوادهها ادامه خواهد داشت و ناترازی میان ثبتنام مدارس دولتی و غیردولتی تشدید میشود.
سال تحصیلی پیشرو بیش از هر زمان دیگری به برنامهریزی منعطف، اطلاعرسانی شفاف و تصمیمگیری هماهنگ نیاز دارد؛ زیرا خانوادهها نمیخواهند تنها مدرسهای برای فرزندشان انتخاب کنند، بلکه به دنبال انتخابی مطمئن برای آینده آموزشی وی هستند.
انتهای پیام/