رشد مداوم قیمتها و ۵۰ هزار خانه خالی در اصفهان/ گره اجاره در انتظار اجرای قانون!
به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، بازار اجاره در اصفهان همچنان زیر فشار کمبود عرضه و رشد مداوم قیمتها نفس میکشد؛ در این میان، وجود دهها هزار واحد مسکونی خالی در شهر، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی گذاشته است: چرا خانههایی که میتوانند بخشی از التهاب بازار را کاهش دهند، همچنان بیرون از چرخه مصرف ماندهاند؟
«مهدی طغیانی» نماینده مردم اصفهان و نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، میگوید قانون برای ورود شهرداریها به این میدان ظرفیت مهمی پیشبینی کرده، اما تأخیر در صدور آییننامه، اجرای آن را متوقف نگه داشته است.
خانههای خالی؛ ظرفیت پنهان بازار اجاره
در شرایطی که بسیاری از خانوارها با افزایش مداوم اجارهبها و دشواری یافتن مسکن متناسب با توان مالی خود روبهرو هستند، وجود واحدهای مسکونی خالی به یکی از مهمترین نشانههای ناکارآمدی در بازار مسکن تبدیل شده است. این واحدها از یک سو سرمایههای منجمد شهری به شمار میآیند و از سوی دیگر، غیبت آنها در بازار، فشار را بر مستأجران بیشتر میکند.
آنچه این موضوع را در اصفهان برجستهتر میکند، برآوردی است که از تعداد بالای خانههای خالی در شهر ارائه شده است؛ آماری که اگر حتی بخشی از آن به بازار اجاره بازگردد، میتواند سمت عرضه را تقویت کرده و از شدت التهاب در نرخها بکاهد.
ظرفیت قانونی تازه برای شهرداریها
نماینده مردم اصفهان و نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اصلاحیه قانون ساماندهی مسکن و اجارهبها، از ظرفیتی سخن گفته که میتواند نقش شهرداریها را در تنظیم بازار مسکن پررنگتر کند.
به گفته وی، «طبق این قانون، در صورت شناسایی و معرفی خانههای خالی توسط شهرداریها به وزارت راه و شهرسازی، درآمدهای حاصل از مالیات این واحدها به حساب شهرداریها واریز خواهد شد.» به باور طغیانی، این حکم قانونی یک ابزار جدی در اختیار مدیریت شهری قرار میدهد تا شهرداریها صرفاً ناظر بیرونی بازار نباشند و بتوانند به طور مستقیم برای ساماندهی آن وارد عمل شوند.
طغیانی، تأکید کرد: «شهرداریها اگر خانههای خالی را به وزارت راه معرفی کردند، مالیات آنها به حساب شهرداریها واریز میشود؛ این خیلی تسهیل خوبی است. عملاً هم شهرداریها میتوانند وارد میدان شوند.»
آئیننامهای که هنوز نرسیده است
با وجود این ظرفیت قانونی، مسئله اصلی در مرحله اجرا قرار دارد. طغیانی میگوید هنوز به دلیل تأخیر در صدور آییننامه و اجرایی شدن قانون، اثر محسوسی از این سازوکار در بازار دیده نمیشود.
وی در این باره تصریح کرد: «عملاً هنوز به دلیل تأخیر در صدور آییننامهاش و اجرایی شدنش ما هنوز اثری نمیبینیم.»
این تأخیر باعث شده است یکی از مهمترین ابزارهای بازگرداندن واحدهای خالی به بازار مسکن، فعلاً در حد یک امکان روی کاغذ باقی بماند؛ در حالی که بازار اجاره بیش از هر زمان دیگری به افزایش عرضه نیاز دارد.
۵۰ هزار واحد خالی فقط در شهر اصفهان
بخش قابل توجه سخنان طغیانی به آماری مربوط میشود که ابعاد مسئله را در اصفهان روشنتر میکند. او گفت: « حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی خالی فقط در شهر اصفهان داریم.»
اگر این برآورد مبنا قرار گیرد، اصفهان با حجم قابل توجهی از ظرفیت راکد در بخش مسکن روبهروست؛ ظرفیتی که ورود آن به بازار میتواند دستکم بخشی از فشار فعلی بر مستأجران را کاهش دهد. طبیعی است که همه این واحدها به یکباره وارد بازار نشوند، اما حتی عرضه تدریجی بخشی از آنها نیز میتواند در تعادلبخشی به قیمتها مؤثر باشد
طغیانی در همین زمینه تأکید کرده است: «این حجم از مسکن وارد بازار اجارهبها بشه، ما واقعاً کاهش جدی در نرخها داریم و وضعیت بهتر خواهد بود.»
چرا خانهها خالی میمانند؟
کارشناسان حوزه مسکن دلایل مختلفی را برای خالی ماندن واحدهای مسکونی مطرح میکنند؛ از نگهداری ملک با انگیزه حفظ سرمایه و انتظار برای افزایش قیمت گرفته تا نگرانی مالکان از دشواری تخلیه، اختلافات حقوقی، فرسودگی برخی واحدها یا نبود صرفه اقتصادی در اجاره دادن در مقاطعی از بازار. اما در هر صورت، نتیجه نهایی یکی است: کاهش عرضه مؤثر و فشار بیشتر بر متقاضیان مصرفی.
در چنین شرایطی، مالیات بر خانههای خالی قرار است نقش یک اهرم بازدارنده را ایفا کند؛ یعنی هزینه خالی نگه داشتن ملک را بالا ببرد و مالک را به عرضه واحد در بازار فروش یا اجاره ترغیب کند. حال اگر شهرداریها نیز در شناسایی این واحدها ذینفع شوند، احتمال تحرک بیشتر در اجرا افزایش مییابد.
نقش تازه مدیریت شهری در بازار مسکن
تا پیش از این، شهرداریها بیشتر در حوزه صدور پروانه، نظارت بر ساختوساز و خدمات شهری شناخته میشدند، اما سازوکار جدید میتواند برای آنها نقش تازهای در ساماندهی بازار مسکن تعریف کند. شهرداری به واسطه دسترسی به اطلاعات محلی، شناخت بافتهای شهری، اشراف میدانی و ارتباط با نواحی و مناطق، میتواند در شناسایی خانههای خالی نقش مؤثری ایفا کند.
اگر این مسیر بهدرستی طراحی و اجرا شود، هم دولت در شناسایی دقیقتر واحدهای خالی دست بازتری خواهد داشت و هم شهرداریها از محل درآمد مالیاتی میتوانند بخشی از منابع مورد نیاز خود را برای خدمات عمومی و پروژههای شهری تأمین کنند. به این ترتیب، قانون میتواند یک پیوند عملی میان سیاست مسکن و مدیریت شهری برقرار کند.
مستأجران در انتظار اثر واقعی قانون
آنچه برای مردم اهمیت دارد نه صرف تصویب قانون، بلکه اثر عملی آن در زندگی روزمره است. بازار اجاره در اصفهان بهویژه برای خانوارهای متوسط و کمدرآمد به یکی از دشوارترین مسائل معیشتی تبدیل شده و هر سیاستی که بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد، بهسرعت مورد توجه افکار عمومی قرار میگیرد.
با این حال، تا زمانی که آییننامه اجرایی این بخش از قانون ابلاغ نشود و مسیر همکاری شهرداریها با وزارت راه و شهرسازی روشن نماند، ظرفیت یادشده همچنان در حد یک وعده مهم باقی خواهد ماند. وعدهای که اگر از مرحله کاغذ به میدان اجرا برسد، شاید بتواند بخشی از ۵۰ هزار خانه خالی اصفهان را به نفع مستأجران به بازار بازگرداند و از التهاب اجارهبها بکاهد.
انتهای پیام/