به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان ، بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ماجرای این ملک که به «آبشار» معروف است، مربوط به سال ۱۳۹۳ است که این ملک به عنوان بخشی از مطالبات یکی از بانکهای استان اصفهان از یک گروه اقتصادی، تهاتر شد.
در سال ۱۳۹۷ این ملک به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی، به فردی واگذار شد.
این معامله با هشدار جدی بازرسی کل استان اصفهان روبهرو شد و پرونده آن برای بررسیهای بیشتر به شورای حفظ حقوق بیتالمال ارجاع داده شد.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بر اساس مستندات موجود و کارشناسیهای تکمیلی، اختلاف قیمتی قابل توجهی بین ارزش واقعی ملک و مبلغ مصوب شناسایی شد، گفت: یک هیئت کارشناسی پنجنفره، قیمت ملک را بیش از ۱۱۶ میلیارد تومان تعیین کردند، در حالی که معامله اولیه بر مبنای رقمی بسیار پایینتر در حال انجام بود.
میرمحمدی با اشاره به اینکه با دستور قضایی دادستان وقت مرکز استان اصفهان مبنی بر ابطال واگذاری و عرضه مجدد ملک در مزایده، خریدار با طرح دعاوی حقوقی متعدد سعی در کارشکنی و توقف این روند داشت، افزود: با استناد به گزارشهای بازرسی کل استان اصفهان، موضوع مورد موافقت مرجع قضایی قرار گرفت و بانک تایید کرد که از ضرر بیش از یک و نیم همت به بیتالمال پیشگیری شده است.