چراغ قرمز اصفهان به اشتغال غیرمجاز اتباع/ هر استخدام خارج از ضابطه، تخلف محسوب میشود
به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، اظهارات تازه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، تصویر روشنتری از سیاست بازار کار در این استان ارائه میدهد؛ سیاستی که بر محدودسازی حضور اتباع خارجی در مشاغل مختلف استوار شده و تنها ۳۰ گروه شغلی را برای اشتغال این افراد مجاز میداند.
آنطور که مسئولان میگویند، این فهرست نیز عمدتا شامل مشاغلی است که یا سخت و زیانآور محسوب میشوند یا بهدلیل شرایط کاری نامطلوب، با استقبال اندک نیروی کار ایرانی مواجه شدهاند. در چنین شرایطی، اصفهان تلاش کرده میان دو ضرورت تعادل برقرار کند؛ از یکسو حفاظت از فرصتهای شغلی برای کارگران ایرانی و از سوی دیگر، پاسخ به نیاز برخی واحدهای تولیدی و خدماتی که در تامین نیروی انسانی دچار مشکل هستند.
اولویت مطلق با نیروی کار ایرانی
«رضا برزوئیان» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، با صراحت از سیاست محدودکننده استان در قبال اشتغال اتباع خارجی سخن گفته و تأکید کرده است که مبنای اصلی تصمیمگیری، حفظ بازار کار برای نیروهای بومی است. او تصریح کرده است: «با هدف کنترل بازار کار و صیانت از فرصتهای شغلی، محدودیتهایی اعمال شده و اشتغال اتباع خارجی تنها در ۳۰ گروه شغلیِ محدود که عمدتاً دارای ماهیت سخت و زیانآور هستند، امکانپذیر است.»
این جمله، در واقع هسته اصلی سیاستی است که اکنون در استان دنبال میشود؛ سیاستی که نه بر گسترش حضور اتباع در بازار کار، بلکه بر تحدید، کنترل و هدایت آن به سمت مشاغلی خاص استوار است. از نگاه اداره کل کار، حضور اتباع نباید به رقابت مستقیم با کارگران ایرانی در مشاغل عمومی، خدماتی یا فرصتهای شغلی قابل جذب برای نیروی داخلی منجر شود. به همین دلیل، هر جا امکان استفاده از نیروی ایرانی وجود داشته باشد، اولویت بدون تردید با همان نیروی بومی خواهد بود.
در این میان، مسئله فقط یک تصمیم اداری یا صدور چند مجوز محدود نیست، بلکه نوعی بازتعریف در نظم بازار کار است؛ نظمی که میخواهد هم از فشار بر فرصتهای شغلی ایرانیان بکاهد و هم مانع از رهاشدگی و بیضابطه بودن بهکارگیری اتباع خارجی شود.
در استانی مانند اصفهان که هم قطب صنعتی است و هم بخشهایی از کشاورزی، دامداری، ساختمان و صنایع سنتی آن همچنان به نیروی کار فشرده نیاز دارند، این نوع سیاستگذاری میتواند آثار چندلایهای بر محیط کار و تولید برجا بگذارد.
۱۱ هزار درخواست، ۸ هزار مجوز
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تصویری آماری از وضعیت تقاضا برای بهکارگیری اتباع ارائه کرده و گفته است: «تاکنون ۱۱ هزار درخواست برای بهکارگیری اتباع خارجی در رستههایی نظیر سنگبری، آجرپزی، دامداری، مرغداری و کشاورزی به این اداره کل واصل شده که پس از بررسیهای دقیق و احراز ضرورت، تنها برای ۸ هزار درخواست مجوز صادر شده است.»
این آمار بهخوبی نشان میدهد که استان نهتنها در حال اعمال محدودیت است، بلکه در مسیر بررسی پروندهها نیز با سختگیری عمل میکند. فاصله میان تعداد درخواستها و مجوزهای صادرشده، خود گویای آن است که همه تقاضاها پذیرفته نمیشوند و احراز ضرورت، شرط اصلی صدور مجوز است. به عبارت دیگر، صرف نیاز کارفرما یا اعلام کمبود نیرو، به معنای پذیرش خودکار درخواست نیست؛ بلکه درخواست باید از فیلترهای اداری، قانونی و کارشناسی عبور کند.
همین مسئله، یک پیام روشن برای کارفرمایان نیز دارد. آنان در چارچوب این سیاست، دیگر نمیتوانند بهسادگی و خارج از ضابطه به سراغ نیروی کار اتباع بروند، بهویژه در مشاغلی که از نظر دولت، ظرفیت جذب نیروی ایرانی را دارند. این محدودیت اگرچه ممکن است برای برخی واحدها به معنای دشوارتر شدن تامین نیروی کار باشد، اما از منظر سیاستگذار، اقدامی برای جلوگیری از جابهجایی نامتوازن فرصتهای شغلی به زیان کارگران ایرانی تلقی میشود.
حضور اتباع فقط در مشاغل سخت و کممتقاضی
فهرست مشاغلی که مدیرکل کار استان به آن اشاره کرده، خود حامل نکتهای مهم است. سنگبری، آجرپزی، دامداری، مرغداری و کشاورزی، اغلب جزو مشاغلی هستند که یا سختی کار بالایی دارند، یا ساعات کاریشان فرساینده است، یا از نظر سطح دستمزد و شرایط رفاهی، جذابیت کمتری برای بخشی از نیروی کار داخلی دارند.
به همین دلیل، دولت استدلال میکند که صدور مجوز برای اتباع در این بخشها، بهمعنای جایگزین کردن آنان با کارگران ایرانی نیست، بلکه تلاشی برای پر کردن خلأهایی است که در عمل، بدون نیروی جایگزین باقی ماندهاند.
برزوئیان در همین زمینه گفته است: «سیاست ما در استان، محدودسازی حضور اتباع در بازار کار و ترجیح اولویتدارِ نیروی کار بومی است و صدور مجوزها نیز صرفاً با هدف پر کردن خلاءهایی صورت میگیرد که بهدلیل شرایط خاص و سختیِ بیش از حد، با استقبال نیروی کار داخلی مواجه نشدهاند.»
این بخش از سخنان او، یکی از گرههای مهم بحث اشتغال را آشکار میکند؛ اینکه مسئله فقط «بودن یا نبودن» اتباع در بازار کار نیست، بلکه کیفیت مشاغل نیز در این میان نقش تعیینکننده دارد. وقتی یک شغل برای نیروی کار داخلی جذاب نیست، صرف ممنوعیت بهکارگیری اتباع لزوما آن فرصت را به یک شغل پرمتقاضی تبدیل نمیکند. در واقع، پشت هر مجوز صادرشده، این پرسش نهفته است که چرا بخشی از مشاغل موجود، با وجود نیاز مستمر، همچنان برای کارگران ایرانی اولویت ندارد.
برای کارگران ایرانی، این سیاست از یک جهت میتواند واجد اهمیت باشد؛ زیرا از رقابت غیرمنصفانه در برخی بخشها میکاهد و بهویژه در دورههای رکود یا فشار معیشتی، به حفظ فرصتهای شغلی موجود کمک میکند.
اما از جهت دیگر، این سیاست بدون اصلاح دستمزد، بهبود ایمنی، ارتقای بیمه و کاهش سختی شرایط کار، به تنهایی نمیتواند مسئله کمبود نیروی کار در بعضی رستهها را حل کند. اگر مشاغل سخت همچنان با همان سطح دشواری، فرسودگی و درآمد محدود باقی بمانند، حتی در صورت محدودیت برای اتباع نیز استقبال نیروی کار داخلی از آنها بهسادگی افزایش نخواهد یافت.
کارفرمایان میان نیاز تولید و محدودیت قانونی
در سوی دیگر این ماجرا، کارفرمایان قرار دارند؛ گروهی که بیش از هر چیز با ضرورت ادامه تولید، تحویل سفارش، حفظ چرخه کار و تامین نیروی مورد نیاز مواجهاند. برای واحدهای فعال در بخشهایی مانند دامداری، مرغداری، کشاورزی، آجرپزی یا سنگبری، مسئله فقط یک انتخاب ساده میان نیروی ایرانی و تبعه خارجی نیست؛ بلکه گاه مسئله بر سر امکان ادامه کار در شرایط کمبود متقاضی است. برخی از این مشاغل فصلیاند، برخی نیازمند کار مداوم و طاقتفرسا هستند و برخی نیز بهدلیل شرایط محیطی یا میزان دستمزد، کمتر مورد استقبال قرار میگیرند.
با این حال، سیاست جدید یا دستکم تشدید اجرای سیاست موجود، برای کارفرمایان یک مرز روشن ترسیم کرده است: هر نوع بهکارگیری باید در محدوده همان ۳۰ گروه شغلی باشد و هر استخدام خارج از ضابطه، تخلف محسوب میشود. به این ترتیب، کارفرما دیگر نمیتواند کمبود نیرو را توجیهی برای عبور از قانون بداند. دستگاه اجرایی استان عملا این پیام را داده که نیاز تولید، فقط در چهارچوب مجاز و تحت نظارت به رسمیت شناخته میشود.
این موضوع، لزوم بازنگری در شیوه جذب نیروی کار را نیز پیش روی بنگاهها قرار میدهد. اگر قرار است اولویت با کارگر ایرانی باشد، کارفرما ناچار است برای نگهداشت نیروی داخلی، به متغیرهایی مانند دستمزد، امنیت شغلی، بیمه، ساعات کار، ایمنی محیط کار و کرامت شغلی بیشتر توجه کند. در غیر این صورت، شکاف میان نیاز بازار و تمایل نیروی کار همچنان پابرجا میماند و فشار بر واحدهای تولیدی نیز ادامه خواهد یافت.
نظارت سختگیرانه و خط قرمز تخلف
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان همچنین بر وجه نظارتی این سیاست تأکید کرده و گفته است: «حضور اتباع خارجی در عرصههای شغلی استان کاملاً تحت نظارت و با فیلترهای سختگیرانه انجام میشود.» این جمله نشان میدهد که بحث فقط محدودسازی روی کاغذ نیست، بلکه قرار است در مرحله اجرا نیز کنترل جدیتری اعمال شود.
او در ادامه با لحنی هشدارآمیز افزوده است: «خروج از این چارچوب ۳۰گانه تخلف محسوب میشود.» این هشدار، بهویژه برای واحدهایی اهمیت دارد که ممکن است بهدلیل سهولت دسترسی، هزینه کمتر یا انعطافپذیری بیشتر، به استفاده از نیروی کار غیرمجاز تمایل داشته باشند. از منظر دستگاه متولی کار، چنین رفتاری هم غیرقانونی است و هم به بازار کار رسمی آسیب میزند؛ زیرا موجب تضعیف شانس اشتغال نیروی ایرانی و برهم خوردن قواعد رقابت در محیط کار میشود.
برزوئیان در پایان نیز خطاب به کارفرمایان تصریح کرده است: «هرگونه بهکارگیری غیرمجاز اتباع خارجی غیرقانونی بوده و با واحدهای خاطی برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.» این موضعگیری، بخش اجرایی و بازدارنده سیاست استان را کامل میکند. به این معنا که اصفهان قصد ندارد صرفاً با توصیه و بخشنامه، بازار کار را مدیریت کند، بلکه برای مقابله با تخلفات نیز بر ابزار قانونی تکیه دارد.
آنچه امروز در اصفهان در حال اجراست، صرفاً یک محدودیت اداری درباره اشتغال اتباع خارجی نیست؛ بلکه نشانهای از تلاش برای بازتنظیم رابطه میان نیاز تولید، ضرورت صیانت از فرصتهای شغلی بومی و واقعیتهای سخت بازار کار است.
در این معادله، کارگران ایرانی انتظار دارند اولویت اعلامشده در عمل هم به بهبود فرصتهای شغلی آنان منجر شود؛ کارفرمایان خواهان آن هستند که نیازهای واقعیشان در فرایند تصمیمگیری دیده شود؛ و اتباع خارجی نیز تنها در محدودهای مشخص و کنترلشده امکان حضور در بازار کار پیدا میکنند.
با این همه، موفقیت چنین سیاستی در نهایت به یک شرط مهم وابسته است: اینکه محدودسازی اشتغال اتباع، همزمان با اصلاح شرایط مشاغل سخت برای نیروی کار ایرانی دنبال شود. اگر کیفیت کار در رستههای کممتقاضی تغییر نکند، خلأ نیروی انسانی همچنان باقی خواهد ماند؛ اما اگر سیاست نظارتی با سیاست حمایتی برای کارگران داخلی همراه شود، آنگاه چراغ قرمز اصفهان به اشتغال غیرمجاز، میتواند به چراغ سبزی برای ساماندهی عادلانهتر بازار کار استان تبدیل شود.
انتهای پیام/