برخورد شدید با تغییر قیمت کالا در فروشگاهها/ اعمال جریمه در صورت عدم رعایت قانون ۲۰ درصدی اجارهبها
«علیرضا لطفی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه با اشاره به وظایف دستگاههای مختلف در حوزه بازار اظهار کرد: نظارت بر بازار وظیفه سازمانهایی مانند: صمت، جهاد کشاورزی، اصناف و بهداشت است، در حالی که سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن است. علاوه بر این سازمان تعزیرات حکومتی با تشکیل گشتهای مشترک، نقش فعالی در نظارت و پیگیری شکایات مردمی ایفا میکند.
وی با اشاره به اولویتبندی رسیدگی به شکایات مردمی افزود: اولویتبندی رسیدگی به شکایات مردمی توسط سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان، طرحهای ابلاغی مانند مقابله با احتکار، فروش اجباری کالا، نظارت بر تولید و توزیع مرغ، نان، کالا برگ، قراردادهای اجاره املاک و سایر موارد را در قالب گشتهای مشترک اجرا میکند و به شکایات مردم به صورت روزانه رسیدگی میکند. شهروندان انتظار دارند که سازمان تعزیرات حکومتی به طور مستقیم در بحث گرانی و نظارت بر قیمتها دخالت کند که این انتظار در برخورد با تخلفات اقتصادی ممکن است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به تخلفات فروشگاههای بزرگ تصریح کرد: در برخی از فروشگاهها به دلیل دریافت قیمتها از مرکز، تغییر قیمت در طول روز دارند که باعث سردرگمی مردم میشود؛ لذا در حین بازرسی در صورت تفاوت قیمت کالا با قیمت صندوق، پرونده گرانفروشی تشکیل و برخورد شدیدی صورت خواهد گرفت.
وی بیان کرد: شماره ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی را به عنوان پلهای ارتباطی است، در صورت عدم پاسخگویی، شهروندان میتوانند از طریق سامانه پیامکی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند تا در اسرع وقت به شکایت آنها رسیدگی شود، سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی در کمتر از یک ساعت به شکایات رسیدگی کرده و نتیجه را به اطلاع مردم میرساند و پیامکهای ارسالی به استانها ابلاغ شده و در دستور کار گشتهای مشترک قرار میگیرد.
لطفی تشریح کرد: یکی از مطالبات جدی مردم، برخورد سنگین و محسوس با متخلفان اقتصادی است تا از تکرار جرایم جلوگیری شود. سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با واحدهای متخلف هیچ تعارفی ندارد و جریمههای سنگین مالی، پلمپ و نصب بنر را اجرا میکند، از ابتدای سال تاکنون ۶۵ واحد متخلف پلمپ و نصب بنر شده است.
وی به قانون اجاره بها و عدم رعایت آن اشاره کرد و گفت: قانون افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها از سال ۱۴۰۲ اجرایی شده و استان کرمانشاه اولین استانی است که تمامی مشاورین املاک به سامانههای قانونی متصل شدهاند. عدم ثبت قرارداد یا افزایش بیش از حد اجاره بها، تخلف محسوب شده و هم مشاور املاک و هم مالک جریمه خواهند شد، لذا مردم باید قراردادهای خود را ثبت کرده و از مشاورین املاکی که قرارداد دستی مینویسند، شکایت کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در پایان یادآور شد: وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی دفاع از حقوق مردم و تحقق عدالت اقتصادی و سلامت اقتصادی است و در پیگیری مسائل و مشکلات مردم تعهد کامل دارد.
انتهای پیام/