توافق؛ فرصتی برای تنفس اقتصاد یا آغاز یک مسیر دشوار؟

به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، اقتصاد ایران بیش از هر چیز از نااطمینانی رنج می‌برد. در سال‌های اخیر، تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و تجاری و افزایش ریسک‌های سیاسی، هزینه فعالیت اقتصادی را بالا برده و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را تیره کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه توافق میان ایران و طرف‌های خارجی، فارغ از ابعاد سیاسی آن، پیش از هر چیز یک پیام اقتصادی مهم به همراه دارد: کاهش ریسک. همین عامل می‌تواند نقطه آغاز تغییراتی باشد که از بازار ارز و تجارت خارجی گرفته تا سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد و به تبع آن بازارهای محلی و اقتصادهای محلی با قابلیت جهانی فرصت بروز یابند.

این جا در شهر اصفهان در طی ماه‌های اخیر همه چیز تحت تاثیر جنگ بوده است، جنگی که به کل بازار و اقتصاد را وارد فضایی جدید کرد، حالا اما خبرهای توافق ایران با دشمنان متخاصم ممکن است بار دیگر ظرفیت‌های جدیدی را برای بازار ایجاد کند. نخستین اثر این توافق را می‌توان در انتظارات فعالان اقتصادی مشاهده کرد. 

بخش مهمی از نوسانات اقتصادی در ایران نه صرفاً ناشی از واقعیت‌های اقتصادی، بلکه محصول انتظارات و نگرانی‌ها نسبت به آینده است اما توافق می‌تواند این انتظارات را تعدیل کرده و فضای روانی اقتصاد را آرام‌تر کند. در چنین شرایطی، فشارهای سفته‌بازانه بر بازار ارز کاهش یافته و امکان مدیریت بهتر بازار توسط سیاست‌گذار فراهم می‌شود. کاهش نوسانات ارزی نیز به نوبه خود هزینه برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان را کاهش می‌دهد.

دومین اثر مهم توافق، تسهیل تجارت خارجی است. طی سال‌های گذشته، محدودیت‌های بانکی و مالی موجب شده هزینه مبادلات خارجی ایران افزایش یابد. بسیاری از شرکت‌ها برای انتقال پول، خرید مواد اولیه یا صادرات کالا ناچار به استفاده از مسیرهای غیرمستقیم و پرهزینه بوده‌اند. کاهش این محدودیت‌ها می‌تواند هزینه تجارت را پایین آورده و دسترسی بنگاه‌ها به بازارهای جهانی را تسهیل کند. این موضوع به ویژه برای صنایع صادرات‌محور و همچنین واحدهای تولیدی وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات اهمیت بالایی دارد.

در کنار تجارت، سرمایه‌گذاری نیز از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که می‌تواند از توافق تأثیر بپذیرد. سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، بیش از هر چیز به ثبات و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد. هنگامی که ریسک‌های سیاسی کاهش یابد، انگیزه برای اجرای پروژه‌های جدید افزایش پیدا می‌کند. سرمایه‌های سرگردان نیز به جای حرکت به سمت بازارهای غیرمولد، می‌توانند وارد بخش‌های تولیدی و زیرساختی شوند. از سوی دیگر، احتمال حضور سرمایه‌گذاران خارجی در برخی بخش‌های اقتصادی نیز افزایش می‌یابد؛ موضوعی که علاوه بر تأمین منابع مالی، انتقال فناوری و دانش مدیریتی را نیز به همراه خواهد داشت.

بازار سرمایه نیز معمولاً از نخستین بخش‌هایی است که به اخبار مثبت سیاسی واکنش نشان می‌دهد. کاهش ریسک‌های کلان اقتصادی می‌تواند موجب بهبود چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها شود و اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. البته تجربه نشان داده است که واکنش اولیه بازارها اغلب هیجانی است و تداوم آثار مثبت به کیفیت اجرای توافق و سیاست‌های اقتصادی داخلی بستگی دارد. به عبارت دیگر، توافق به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند، اما می‌تواند فرصت مناسبی برای اصلاحات اقتصادی فراهم آورد.

یکی دیگر از پیامدهای توافق، بهبود درآمدهای ارزی کشور است. افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، تسهیل دسترسی به منابع مالی و کاهش محدودیت‌های نقل و انتقال پول می‌تواند منابع بیشتری را در اختیار اقتصاد قرار دهد. این موضوع به دولت امکان می‌دهد فشار کمتری بر منابع بانک مرکزی وارد کرده و در مدیریت بودجه و سیاست‌های ارزی انعطاف بیشتری داشته باشد. در نتیجه، احتمال کاهش فشارهای تورمی نیز افزایش می‌یابد.

با این حال، نباید تصور کرد که توافق یک راه‌حل فوری و معجزه‌آسا برای اقتصاد ایران است. بسیاری از مشکلات کنونی ریشه در مسائل داخلی دارد؛ از جمله کسری بودجه مزمن، ناترازی نظام بانکی، ضعف بهره‌وری، مداخلات گسترده دولتی و فضای نامناسب کسب‌وکار. حتی در صورت دستیابی به توافق، اگر اصلاحات اقتصادی در داخل کشور دنبال نشود، بخش قابل توجهی از فرصت‌های ایجادشده از دست خواهد رفت. تجربه دوره‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که بهره‌برداری پایدار از گشایش‌های خارجی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اصلاحات ساختاری است.

همچنین باید توجه داشت که آثار توافق در همه بخش‌های اقتصادی یکسان نخواهد بود. برخی صنایع مانند نفت، پتروشیمی، حمل‌ونقل، بانکداری و صنایع صادراتی احتمالاً سریع‌تر از سایر بخش‌ها از بهبود شرایط بهره‌مند می‌شوند. در مقابل، برخی حوزه‌ها ممکن است برای تطبیق با شرایط جدید به زمان بیشتری نیاز داشته باشند. بنابراین ارزیابی آثار توافق باید با نگاهی واقع‌بینانه و به دور از خوش‌بینی یا بدبینی افراطی انجام شود.

در مجموع، مهم‌ترین دستاورد اقتصادی توافق، را باید در کاهش ریسک و افزایش امید به آینده جست‌وجو کرد. اقتصاد ایران برای رشد پایدار، بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد نیاز دارد.

توافق می‌تواند بخشی از این شرایط را فراهم کند و زمینه را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی مهیا سازد. اما تبدیل این فرصت به رشد پایدار و رفاه عمومی، در نهایت به کیفیت حکمرانی اقتصادی، تصمیمات سیاست‌گذاران و میزان آمادگی کشور برای استفاده از فرصت‌های جدید بستگی خواهد داشت. توافق می‌تواند دروازه‌ای به سوی افق‌های بهتر باشد، اما عبور از این دروازه نیازمند تدبیر، برنامه و اصلاحات داخلی است.

انتهای پیام/