
به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، انرژی و خدمات عمومی در ماههای اخیر، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده است. تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و رشد هزینههای ثابت زندگی، باعث شده بسیاری از خانوارها حتی با وجود دریافت یارانههای نقدی، توان تأمین نیازهای اولیه خود را نداشته باشند. بررسیهای میدانی نشان میدهد هزینههای مسکن، انرژی و خوراک سهم بیشتری از درآمد ماهانه خانوارها را به خود اختصاص داده و عملاً فضای مانور اقتصادی برای اقشار متوسط و ضعیف از بین رفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند پرداخت یارانه نقدی در شرایط تورمی، بدون کنترل قیمتها و ثبات اقتصادی، اثر کوتاهمدت دارد و نمیتواند کاهش واقعی قدرت خرید را جبران کند. به گفته آنان، زمانی که تورم چندبرابری بر اقتصاد حاکم است، افزایشهای محدود یارانهای بیشتر نقش مُسکن دارد تا راهحل پایدار و حتی در مواردی میتواند به تشدید تورم منجر شود.
در همین ارتباط، «حسینعلی حاجیدلیگانی» نماینده مجلس شورای اسلامی، در تذکری با اشاره به پیوند مستقیم بودجه با زندگی مردم، تأکید کرد: «قانون بودجه و لایحه بودجه سالیانه با زندگی عمومی مردم گره خورده و نمیشود اینها را از هم تفکیک کرد. تصمیماتی که در بودجه گرفته میشود برای معیشت مردم، برای زندگی مردم و برای اقتصاد مردم بسیار بسیار مهم است.»
وی با انتقاد از سیاستهای جبرانی موجود افزود: «واقعیت این است که اگرچه یک میلیون تومان برای دولت هم بالاخره پول است و دارد به مردم پرداخت میشود، اما از آن طرف تقریباً ۵ میلیون تومان کاهش قدرت خرید مردم را شاهد هستیم.»
نماینده شاهینشهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی همچنین نسبت به تضعیف پول ملی هشدار داد و گفت: «ما امروز شاهد هستیم که حاکمیت ریال، که پول ملی است، دارد تضعیف میشود و برای این وضعیت باید تدبیر جدی اندیشیده شود.»
حاجیدلیگانی با اشاره به فشارهای ملموس معیشتی در زندگی روزمره مردم تصریح کرد: «واقعاً مردم کف جامعه برای خرید کالا مشکل دارند. امروز قبض گاز ۱۵ میلیون تومان میآید، در حالی که کل درآمد یک خانوار هم حدود ۱۵ میلیون تومان است.»

از نگاه کارشناسان، اصلاح ساختار بودجه، مهار تورم، کنترل هزینههای انرژی و حمایت هدفمند از دهکهای پایین، میتواند اثرگذاری بیشتری نسبت به پرداختهای نقدی محدود داشته باشد. آنان تأکید میکنند که اگر سیاستهای بودجهای به سمت تقویت تولید، ثبات ارزی و حفظ ارزش پول ملی حرکت نکند، فشار معیشتی همچنان پابرجا خواهد ماند.
در حالی که دولت و مجلس در آستانه نهاییسازی بودجه سال آینده قرار دارند، کارشناسان و نمایندگان بر این باورند که بدون تصمیمات اساسی و ساختاری، پرداخت یارانههای محدود نمیتواند پاسخگوی کاهش جدی قدرت خرید مردم باشد. مطالبه افکار عمومی اکنون فراتر از حمایتهای مقطعی است؛ مردمی که انتظار دارند سیاستهای اقتصادی بهگونهای تنظیم شود که نشانههای واقعی بهبود معیشت در زندگی روزمره آنان دیده شود.
«مجید گودرزی» تحلیلگر اقتصادی و مدرس دانشگاه درباره راهکارهای حفظ قدرت خرید مردم، به خبرنگار تابناک در استان اصفهان، گفت: پیشنهاد روشن من برای حفظ قدرت خرید مردم در شرایط تورمی، پیش از هر چیز پایبندی دولت به تعادلهای اقتصادی است. دولت نباید اجازه دهد این تعادلها مصادره یا تاراج شوند؛ زیرا در چنین وضعیتی یک طرف ــ یعنی نظام سرمایهداری و کارفرمایان ــ سود میبرند و طرف دیگر ــ کارگران و مصرفکنندگان ــ متضرر میشوند.
وی ادامه داد: دولت باید با سیاستهای مالی و مالیاتی، بخشهای مولد اقتصاد را تقویت کند و در مقابل، فعالیتهای سوداگری را که موجب نحیف شدن و تضعیف بخش واقعی اقتصاد میشوند تا حد امکان محدود سازد. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، تورم ادامه خواهد داشت و ارزش پول ملی روزبهروز کاهش مییابد.
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: از سوی دیگر، معتقدم دولت باید از دستکاری نرخ ارز خودداری کند. نرخ ارز باید بر اساس قدرت خرید ریال تعیین شود. این کار ساده است: کافی است قیمت کالاها و خدمات در کشورهای مرجع ارزی با ایران مقایسه شود و ملاک قیمتگذاری، قدرت خرید ریال باشد. متأسفانه منافع صادرکنندگان در سالهای اخیر به شدت به معیشت مردم آسیب زده است. بسیاری از تولیدات داخلی با هزینه ریالی انجام میشوند، اما فروش آنها حتی در بازار داخلی به دلار محاسبه میشود؛ رویهای غلط و آسیبزا.
در حالی که دولت و مجلس در آستانه نهاییسازی بودجه سال آینده قرار دارند، کارشناسان و نمایندگان بر این باورند که بدون تصمیمات اساسی و ساختاری، پرداخت یارانههای محدود نمیتواند پاسخگوی کاهش جدی قدرت خرید مردم باشد. مطالبه افکار عمومی اکنون فراتر از حمایتهای مقطعی است؛ مردمی که انتظار دارند سیاستهای اقتصادی بهگونهای تنظیم شود که نشانههای واقعی بهبود معیشت در زندگی روزمره آنان دیده شود.
انتهای پیام/