از وعده «اصابت یارانه به مصرفکننده» تا واقعیتهای پرریسک اقتصاد ایران/ ارز ترجیحی؛ جابهجایی حلقه یا تغییر مساله؟
به گزارش خبرنگار تابناک از استان اصفهان، ارز ترجیحی سالهاست به یکی از مناقشهبرانگیزترین سیاستهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. سیاستی که با هدف حمایت از معیشت مردم آغاز شد، اما در عمل، به بستری برای رانت، فساد، اتلاف منابع و ناکارآمدی گسترده بدل شد. اکنون مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه «ارز را از اول حلقه به آخر حلقه منتقل کردهایم»، تلاش دارد نشان دهد که دولت، مسیر اصابت یارانه را اصلاح کرده و آن را به مصرفکننده نهایی نزدیکتر ساخته است.
در تئوری، این گزاره قابل دفاع است. تجربه سالهای گذشته نشان داد تخصیص ارز ارزان در ابتدای زنجیره واردات ــ از نهادههای دامی تا کالاهای اساسی ــ الزاماً به کاهش قیمت برای مردم منجر نمیشود. فاصله میان واردکننده تا مصرفکننده، همان جایی بود که رانت متولد میشد و یارانه دولتی، پیش از رسیدن به سفره مردم، تبخیر میشد. انتقال یارانه به انتهای زنجیره، اگر درست اجرا شود، میتواند این مسیر پرهزینه را کوتاهتر کند.
اما مساله دقیقاً همین «اگر» است...
فرصت اصلی این رویکرد، افزایش شفافیت است. وقتی یارانه بهجای کالا، به مصرفکننده یا حلقههای پایانی زنجیره داده میشود، امکان رصد، پایش و اصلاح خطاها بیشتر میشود. از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره میتواند انگیزه واردات صوری، بیشاظهاری و فساد سازمانیافته را کاهش دهد. این تغییر، در صورت همراهی با سیاستهای جبرانی دقیق، میتواند به هدفگیری بهتر دهکهای پایین و کاهش نشت منابع منجر شود.
همچنین، این رویکرد به دولت اجازه میدهد منابع محدود ارزی را با انعطاف بیشتری مدیریت کند و فشار بر ذخایر ارزی را کاهش دهد؛ موضوعی که در شرایط تحریم و تنگنای ارزی، اهمیتی دوچندان دارد.
اما در سوی دیگر، تهدیدها کماهمیت نیستند. مهمترین خطر، تورم انتظاری و واقعی است. حذف یا جابهجایی ارز ترجیحی، حتی اگر از نظر تئوریک درست باشد، در عمل میتواند به افزایش قیمتها منجر شود؛ بهویژه اگر پرداختهای جبرانی با تأخیر، ناقص یا بدون پوشش کامل انجام شود. تجربه نشان داده است که بازار، سریعتر از دولت واکنش نشان میدهد و هزینه این تأخیر، مستقیماً بر دوش مردم میافتد.
تهدید دیگر، ضعف زیرساختهای اجرایی است. انتقال یارانه به «آخر حلقه» بدون بانک اطلاعاتی دقیق، نظام توزیع کارآمد و نظارت مؤثر، میتواند فقط شکل تازهای از بیعدالتی ایجاد کند. اگر دولت نتواند مصرفکننده واقعی را بهدرستی شناسایی کند، یارانه همچنان به هدف نخواهد خورد؛ حتی اگر محل پرداختش تغییر کرده باشد.
در نهایت، خطر عادیسازی یک گزاره سادهسازانه وجود دارد: اینکه تصور شود با جابهجایی یک حلقه، مسئلهای ساختاری حل شده است. ارز ترجیحی، بیش از آنکه یک «نقطه» باشد، یک «زنجیره» است؛ و اصلاح زنجیره، نیازمند سیاست پولی منضبط، کنترل کسری بودجه، اعتماد عمومی و ثبات تصمیمگیری است.ادعای «آوردن ارز از اول حلقه به آخر حلقه» اگرچه میتواند یک گام رو به جلو باشد، اما بهخودیخود تضمینکننده موفقیت نیست.
این سیاست، همزمان که فرصتی برای اصلاح یک خطای تاریخی است، میتواند در صورت اجرای ناقص، به تهدیدی تازه برای معیشت مردم تبدیل شود. قضاوت نهایی، نه با شعار، بلکه با عدد تورم، قیمت کالاهای اساسی و میزان رضایت مردم از سفرهشان انجام خواهد شد.
انتهای پیام/