
به گزارش خبرنگار تابناک از استان لرستان؛ در پی صدور حکم حبس تعزیری و اقامت اجباری برای دو خبرنگار لرستانی، موجی از واکنشها در فضای رسانهای استان شکل گرفته است؛ حکمی که پس از انتقاد رسانهای صادر شده و به باور فعالان مطبوعاتی، بار دیگر پرسشهای جدی درباره حدود نقد، آزادی رسانه و نحوه مواجهه مدیران با خبرنگاران را مطرح کرده است.
«مجید بیرانوند» و «احسان مویدیکیا» دو خبرنگار لرستانی، بهدنبال انتقاد از استاندار این استان، به یک سال حبس تعزیری و یک سال اقامت اجباری در شهرستان مروست از توابع استان یزد محکوم شدند؛ حکمی که با اعتراض برخی رسانهها و نمایندگان مجلس همراه بوده است.
بر اساس اطلاعات موجود، این حکم در پی انتشار یکی از کارزارهای ثبتشده در پلتفرم رسمی «سایت کارزار» در کانال تلگرامی «صدای لرستان» صادر شده است.
پس از رسانهای شدن این حکم، فضای رسانهای لرستان شاهد موجی از واکنشها، یادداشتها و اظهار نظرهای انتقادی بود. بسیاری از فعالان رسانهای استان، با تأکید بر نقش نظارتی رسانهها، این پرسش را مطرح کردند که آیا طرح سؤال و نقد عملکرد مدیران، باید با برخورد قضایی و احکام سنگین پاسخ داده شود؟
برخی رسانهها این پرونده را نشانهای از تنگتر شدن دایره تحمل نقد در سطح مدیریت استان دانستند و هشدار دادند که چنین برخوردهایی میتواند به «خودسانسوری» و تضعیف کارکرد رسانهها منجر شود.
در میان واکنشها، موضعگیری «رضا سپهوند» نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، بازتاب گستردهای داشت. وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، برخورد صورتگرفته با این خبرنگار را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای چنین تصمیمهایی برای فضای رسانهای و اعتماد عمومی هشدار داد.
سپهوند اظهار کرد: رسانه صدای مردم است نه متهم دولت، با شکایت و ارعاب رسانهها، حقیقت خاموش نمیشود.
وی در ادامه افزود: جناب دکتر پزشکیان؛ استاندار شما در لرستان برخلاف سیاست رسانه ای دولت، خبرنگاران منتقد را زندانی و تبعید می کند، ایشان را توجیه کنید تا به بخشنامه اعلامی دولت درباره عدم شکایت از خبرنگاران عمل کند.
این نماینده مجلس در این موضعگیری، ضمن دفاع از حق نقد و پرسشگری رسانهها، تأکید کرد که برخوردهای سختگیرانه با خبرنگاران، نهتنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه فاصله میان مسئولان و افکار عمومی را افزایش میدهد.
بیرانوند صاحب امتیاز و مدیرمسئول هفتهنامه محلی «هُرو» بوده و مدیریت صفحات رسانهای «صدای لرستان» در شبکههای اجتماعی تلگرام و اینستاگرام را با بیش از ۴۰ هزار مخاطب بر عهده دارد. این دو خبرنگار تا پیش از صدور این حکم، فاقد هرگونه سابقه محکومیت کیفری بودهاند.
طبق اصل ۲۴ قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
شکایت از روزنامهنگاران و خبرنگاران توسط استاندار لرستان، مخالف شعارهای رئیسجمهور و محدود کردن اهالی رسانه است.
انتهای پیام/