
به گزارش تابناک اصفهان، علی زینیوند در دیدار با احزاب سیاسی استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان فضایی پخته، دلسوزانه و همدلانه حاکم است، اظهار کرد: شرایط کشور، شعار رئیسجمهور مبنیبر وفاق و نیز پختگی که در احزاب و جریانات سیاسی در کشور به وقوع پیوسته منجر به چنین دلسوزی و توجه به منافع ملی و عقلانیت شده است؛ بخشی از اختلاف نظرها نیز طبیعی است و اگر وجود نداشته باشد، جامعه دچار رکود میشود.
وی افزود: رویکرد دولت چهاردهم و وزارت کشور در این دوره ایجاد تسهیلگری در فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی به دلیل ضرورت کار تشکلی و حزبی برای اداره کشور است و این موضوع هم تجربه جهانی و هم عقلانیت است.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: پیگیری شخصی امور توسط نخبگان نتیجه ملموسی را در پی ندارد اما حضور چند نفر در کنار یکدیگر و ثبت تشکلی رسمی، تجمیع، انتقال و ثبت توانمندی و تجارب برای آیندگان را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه باید اذعان کنیم کار تشکلی در ایران با دشواری مواجه است، گفت: در این زمینه نهتنها هزینهای پرداخت نمیشود بلکه افراد باید از منابع، زمان و آبروی خود در این زمینه برای مردم هزینه کرده و پای منافع کشور بایستند؛ از این رو افراد فعال در تشکلها و احزاب سیاسی از ارزش بالایی برخوردار هستند.
زینیوند افزود: دولت بر اینکه کار تشکلی و حزبی راهکار اداره بهتر کشور است، پایبند میباشد؛ در این زمینه تفاوتی میان احزاب طرفدار یا منتقد به رئیسجمهور قائل نبوده بلکه معتقدیم باید زمینه مساوی برای همه احزاب فراهم کنیم و آن را به عنوان یک اصل در کشور جا بیندازیم.
وی با بیان اینکه این رویکرد نسبت به حاکمیت اعتمادسازی میکند، تصریح کرد: در انتخابات نیز همین رویکرد ادامه خواهد داشت و همچنین تسهیل در قانون احزاب نیز به منظور حمایت از فعالیت حزبی توسط دولتها در دستورکار قرار دارد؛ تناسبی شدن در قانون انتخابات اولین گام در این زمینه است و برای اولین بار، افراد راهیافته به شورا شماسنامه داشته و خود فرد و حزب او باید پاسخگوی عملکرد وی در شورا باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: برگزاری تناسبی انتخابات در این دوره به طور آزمایشی در تهران و در ادوار بعد در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر اجرا خواهد شد؛ در این صورت هیچ فردی قادر به حضور در دو لیست نخواهد بود و هیچ حزب بدون شناسنامه قانونی نیز امکان حضور نخواهد داشت.
وی با اشاره به پیگیری قانونی تجمعات بیان کرد: مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی در صورت وجود شرایط مشخصی امکان تجمع وجود دارد اما تاکنون هیچ مجوزی در این باره صادر نشده است؛ در این زمینه درحال تعامل با مجلس شورای اسلامی به منظور معنادار کردن مجوزات و بسترسازی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی هستیم.
زینیوند با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک، آن را موجب شفافیت، امنیت، سرعت و سلامت دانست و گفت: همه ارکان گظلن بر برگزاری سالم انتخابات اتفاق نظر دارند و این امر از سال ۹۵ مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است؛ بنابراین وزارت کشور این دوره از انتخابات را به دور از حواشی به صورت الکترونیکی برگزار خواهد کرد.
وی با بیان اینکه وفاق نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است، تصریح کرد: وفاق ریشه قرآنی و تمدنی داشته و مردم ایران آن را دوست دارند و در مواقع خطر همچون جنگ ۱۲ روزه آن را به نمایش میگذارند؛ در زمان جنگ ۱۲ روزه برخی علیرغم انتقادات و دلخوریهای خود اما به میدان آمده و همدلی خود را نشان دادند چراکه از خباثت دشمن آگاه بودند.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: دشمن بر اساس نظرسنجیهای خود و شاخصهایی از جمله قصد تجزیه ایران را داشت؛ باید به جای آنکه تنها به فکر جریان خود باشیم از ایران حفاظت کنیم چراکه بدون ایران بستری برای پیشبرد دیدگاههای احزاب وجود ندارد.
وی با بیان اینکه وفاق را نباید تا حد یک اصطلاح تنزل داد، عنوان کرد: معنی وفاق بسیج نیروهای توانمند، با دانش و با انگیزه برای اداره کشور و کمک به مردم با هل دیدگاه سیاسی است حتی اگر دارای اختلاف نظر با رئیسجمهور باشد؛ اگر مدیری اعتقاد به دولت نداشته و قادر به اجرای برنامههای آن نیست، خود او از نظر شرعی و قانونی باید کنار برود باید.
زینیوند با انتقاد از عملکرد برخی فرمانداران در دفاع از احزاب سیاسی مختلف بیان کرد: در این دولت تمام قد معتقدیم که فرماندار باید مرجع بیطرفی باشد؛ بنابر بیانات مقام معظم رهبری، موفقیت رئیسجمهور موفقیت نظام است، از این رو تعبیر وفاق به معنای حضور در جهت تضعیف دولت غلط است.
وی با اشاره به انتقادات احزاب اصفهان پیرامون عدم وجود خانه احزاب تصریح کرد: این موضوع تنها به مديريت کنونی استان مربوط نمیشود و از گذشته وجود داشته اما اکنون مدیریت استان موظف به پیگیری آن است چراکه با توجه به ظرفیتهای موجود در اصفهان، عدم وجود خانه احزاب در آن که باعث همدلی و برادری میشود، قابل پذیرش نیست.
معاون سیاسی وزیر کشور عدم حضور نسل جوان در ستادهای انتخاباتی را نگرانکننده دانست و گفت: نسل جوان امروز باید موتور محرکه آینده کشور باشند و عدم مشارکت آنها در فعالیتهای سیاسی جای نگرانی دارد؛ انفعال سیاسی در دانشگاهها خلاف منویات رهبر معظم انقلاب است و این درحالی است که بسیاری از مدیران امروز از فعالان سیاسی دانشگاهها میباشند.
وی افزود: با توجه به تأثیر اصفهان در تحرک کشور، لازم است حضور جوانان تحصیلکرده و با انگیزه در فعالیتهای سیاسی و جایگزینی آنان با افراد پیشکسوت از این استان آغاز و به کشور تسری یابد؛ پیشکسوتان سیاسی باید در اتاقهای فکر حضور یافته و بستر مشارکت جوانان را فراهم کنند.
زینیوند با اشاره به سفر رئیسجمهور به اصفهان عنوان کرد: این سفر برای شرکت در رویداد و نه در قالب سفر استانی، تعریف شده بود اما استاندار اصفهان آن را به یک سفر استانی تبدیل کرد و مسائلی همچون آب را در آن پیگیری نمود؛ البته موضوع آب تنها بحث اصفهان نیست و بخش عمدهای از کشور دچار این موضوع است.
وی افزود: از این رو ادبیات بیان مشکل آب اصفهان باید اصلاح شود چراکه با توجه به مسائل همه استانها، باید توازن ایجاد و آب را به صورت ملی حکمرانی کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور با انتقاد از دوقطبیسازی توسط احزاب بیان کرد: تمام مردم در جنگ ۱۲ روزه علیه اسرائیل ایستادگی کردند و نباید هیچ کدام را به دلیل گرایش سیاسی از دیگران جدا کرد؛ دو قطبی سازی شلیک به سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی است.
وی همچنین با اشاره به همکاریهای گذشته خود با استاندار اصفهان عنوان کرد: دکتر جمالینژاد فردی فعال و غیرسیاسی است که با دوندگی بسیار برای رفع مشکلات تلاش میکند؛ انتقاداتی نسبت به همه استانداران وجود دارد اما نقد به استاندار اصفهان باید منصفانه باشد.
زینیوند تأکید کرد: احزاب باید به استاندار اصفهان کمک کنند و بدانند که یاری استاندار، کمک به مردم است.
وی با تأکید بر افزایش مشارکت در انتخابات پیشرو تصریح کرد: در این دوره مشارکت از اهميت بالایی برخوردار است ک لازم است مردم را برای حضور در انتخابات قانع کرد؛ در روز ۱۱ اردیبهشت میتوانیم سایه تهدید را از سر کشور برداریم و لازمه آن، همدلی در عین کمک به جناحها است.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: سیاست قطعی نظام و دستگاههای امنیتی فراهم کردن رقابت تمام عیار و همه جانبه است ضمن مطابق قانون جدید هیچ کس بدون دلیل رد صلاحیت نمیشود؛ ما با تمام قدرت و با تمام توان پای لوازم قانونی یک انتخابات سالم و رقابتی خواهیم ایستاد.
انتهای پیام/