برخورد قضایی با فعالان معادن کرکس به دلیل محدودیت قانونی امکان پذیر نیست.
کد خبر: ۹۸۲۴۶۸
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۰ 31 July 2021

رئیس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اینکه ضوابط قانونی مانع برخورد قضایی با فعالیت معادن در منطقه حفاظت شده‌ی کرکس شده گفت: سعی شد رای شورای عالی معادن برای تمدید نکردن پروانه چند معدن گرفته شد، اما در در چند ماه با شکایت بهره برداران معادن به دیوان عدالت اداری رای شکسته شد.
بهروز ستایش، قوانین و مقررات را ناقص دانست و براصلاح ماده ۲۴ قانون معادن و تبصره‌های آن تاکید کرد و افزود: پیشنهاد‌هایی شامل استعلام از این اداره برای تمدید پروانه بهره برداری، مدت زمان بهره برداری محدود و حداکثر پنج ساله و حذف تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون معادن حذف به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که اگراین اقدامات انجام شود، محیط زیست برای برخورد قانونی اختیارات بیشتری دارد.
وی گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن، فقط برای اکتشاف معادن در مناطق چهارگانه باید از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام شود در حالی که در مناطق حفاظت شده موافقتی صورت نمی‌گیرد که بخواهند استعلام کنند.
ستایش افزود: طبق تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون معادن در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی مربوطه اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع تا حداکثر به مدت ۱۵ روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.
منطقه حفاظت شده کرکس با وسعت ۱۱۴ هزار هکتار بخشی از جنوبی‌ترین منطقه کرکس است که شهر نطنز ازتوابع استان اصفهان در دامنه شرقی آن قرار دارد.
۱۶معدن در اوره، چهار معدن در کُمجان و ۱۹ معدن در طرق‌رود در مجموع شمار معادنِ منطقه حفاظت شده کرکس فعال است.
منطقه حفاظت شده، محدوده‌ای از منابع طبیعی است که به جهت ضرورت حفظ و تکثیر جانوران و پوشش گیاهی تحت حفاظت قرار دارد و در آن تخریب نکردن محیط طبیعی و حفظ و تامین امنیت زیستمندان آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین