به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه دوم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که مخالفت ۱۳ عضو شورای امنیت با بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا علیه ایران و کارکرد برجام در این موضوع از یک سو و حکم حبس برای چهره‌های اصلاح طلب در پرونده بیانیه ۷۷ امضا و ادامه حواشی قرارداد ویلموتس و پیگیری‌های حقوقی و قضایی آن از سوی دیگر با تیتر‌ها و صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
سفر الکاظمی به آمریکا و بهره برداری انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا از این سفر و گزارش‌هایی از دومین روز عزاداری محرم در شرایط ویژه کرونایی امسال نیز در روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
اتهام زنی مسئولان به یکدیگر چه آثاری بر افکار مردم می‌گذارد؟
ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی در بخشی از یادداشتی که با تیتر درباره طرح اتهام به مسئولان در شماره امروز شرق نوشت: اتهام‌زنی دو مقام مسئول علیه یکدیگر را نباید با جروبحث دو شهروند عادی که مثلا بر سر نحوه پارک خودرو به‌اصطلاح دست‌به‌یقه شده‌اند، یکی دانست و با روش کدخدامنشی دنبال مصالحه و فیصله‌دادن ماجرا بود.
ممکن است با مداخله دیگران، چنین مجادلاتی ختم به خیر شده و پرونده بسته شود، اما پرونده در افکار عمومی بسته نخواهد شد. از این‌رو، ضرورت دارد این‌گونه اتهام‌زنی‌ها، حتی اگر طرفین با فرستادن صلوات کار را تمام‌شده تلقی کنند، در محاکم قضائی رسیدگی شده و نتایج آن به افکار عمومی ارائه شود. به بیان دیگر، مردم به‌عنوان صاحبان اصلی جامعه و، ولی نعمت مقامات مسئول، حق دارند درباره چنین پرونده‌هایی بپرسند و توقع پاسخ شفاف و روشن و البته سریع داشته باشند. به نظر می‌رسد باوری نادرست بین برخی متولیان امر رایج است که اعلام اخبار مربوط به تخلفات مسئولان و محکومیت برخی از این افراد را موجب خدشه‌دار‌شدن اعتماد عمومی می‌دانند و همواره توصیه می‌کنند چنین رسیدگی‌هایی در صورت ضرورت، محرمانه انجام بگیرد و به اصطلاح آبروداری شود.
رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی پشت در‌های بسته و اعلام‌نشدن اسامی متهمان که در سالهای گذشته بار‌ها و بار‌ها شاهد آن بوده‌ایم، ریشه در این باور دارد. حداقل هزینه و خسارت این تفکر، این است که اعتبار دستگاه قضائی کشور را در عرصه افکار عمومی زیر سؤال می‌برد؛ زیرا مردم می‌پندارند خواص و شهروندان درجه‌یک از نوعی مصونیت برخوردار هستند. در واقع مهم نیست که چنین تصوری تا چه میزان درست یا نادرست است، بلکه صرف رواج آن در جامعه، خسارتی بزرگ تلقی می‌شود. مردم حق دارند بدانند کدام مدیر ارشد پاکدست و امانت‌دار بوده و کدام‌یک همتی در مسیر حفظ امانت به کار نبرده است.
مردم حق دارند بدانند کدام سخنور، حرف بی‌حساب می‌زند و اتهام بیجا به رقبای سیاسی خود وارد می‌کند و کدام‌یک از بر‌زبان‌آودن کلام لغو ابا دارد. گفتنی است در اواسط دهه ۷۰، رئیس وقت قوه قضائیه در پاسخ به برخی روزنامه‌نگاران که معترض به رسیدگی‌نکردن به اموال مقامات بودند، اعلام کردند این رسیدگی همه‌ساله بدون مماشات انجام گرفته و می‌گیرد و قوه قضائیه در انجام وظیفه خود کوتاهی نکرده است. معنای این سخنان این بود که لازم نیست نتایج این‌گونه بررسی‌ها به افکار عمومی ارائه شود، مهم این است که تخلفی اتفاق نیفتد، اما اگر هم افتاد، نهاد‌های ناظر رسیدگی می‌کنند.
این نگرش در سالهای گذشته لطمه سنگینی به اعتماد عمومی وارد کرده است؛ تا این حد که گروهی از شهروندان که متأسفانه تعدادشان روزبه‌روز در حال افزایش است، رسیدگی به پرونده تخلفات افراد قدرتمند و متنفذ را چندان جدی تلقی نمی‌کنند. چند روز پیش خبر محکومیت سنگین فوتبال کشورمان به پرداخت جریمه‌ای بزرگ به مربی سابق تیم ملی رسانه‌ای شد و ناظران را مبهوت کرد. در این پرونده نیز افکار عمومی منتظر خواهند ماند تا نهاد‌های ناظر تصمیم به رسیدگی بگیرند. خسارت این شیوه رسیدگی و اطلاع‌رسانی، هرچند با هدف خیر انتخاب شده باشد، به‌مراتب بیشتر از خسارت مستقیم تخلف‌ها و حیف‌و‌میل اموال عمومی است. توصیه می‌شود ضمن تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها، درصدد اصلاح شیوه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی و اقناع صاحبان واقعی کشور که شهروندان صاحب حق «دانستن» هستند، برآیند.
چرا مسئولان دچار بحران تصمیم گیری هستند؟
سید محمد بحرینیان در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان بحران تصمیم‌گیری نوشت: یکی از اختلالات اصلی نظام اداری کشور، ضعف در تصمیم‌گیری است. این اشکال، تنها متوجه دولت هم نیست و قوای دیگر هم از این منظر، شرایط مطلوبی ندارند.
یک؛ کنکور با تمام اماواگرهایش برگزار شد. مسئولان وزارت علوم و سازمان سنجش، حتما به این دلخوش‌اند که بالاخره کار را تمام کردیم و مساله را از سر گذراندیم، فارغ از این‌که صد‌ها هزار داوطلب و خانواده‌هایشان، از این ناحیه آسیب دیدند. به روایت تعداد زیادی از داوطلبان، فاصله‌ها رعایت نشد؛ هنگام خروج از حوزه‌های آزمون، ازدحام شد؛ تعداد قابل‌توجهی با تلفن همراه در جلسه آزمون حضور یافتند و نظارت مؤثری صورت نگرفت و حتی از محتوای ۲۰ درصد پایانی کتب درسی سال دوازدهم که طبق اعلام قبلی حذف‌شده بود، سؤال طرح شد. همه این موارد که بعضا قابل‌تعقیب هم هست، در برابر ستمی که براثر سرگردانی و بلاتکلیفی در تاریخ برگزاری کنکور بر نوجوانان این کشور رفت، ناچیز است. وزیر بهداشت، یک هفته پیش از کنکور، به‌طور قطعی خبر از تعویق کنکور داد.
وزیر علوم نیز اعلام کرد در فاصله باقی‌مانده تا کنکور، امکان برقراری ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی لازم را نداریم. اما فردای همان روز، همان دو وزیر اطلاعیه مشترکی صادر کردند که کنکور، هفته آینده در موعد مقرر برگزار خواهد شد. خانواده‌ای را می‌شناسم که از شدت خستگی و فشار درسی یک‌ساله بر فرزندشان، پس از اطمینان از تعویق کنکور، عازم سفر شدند و خبر تغییر این تصمیم، وقتی به دستشان رسید که صد‌ها کیلومتر از شهر خود فاصله گرفته بودند. آیا این شیوه اطلاع‌رسانی قابل‌قبول است؟
ما در هفته گذشته، از این رسانه دراین‌باره چیزی نگفتیم تا تصمیم دولتمردان تضعیف نشود، در مورد تصمیمات باید تمام موارد و جوانب در نظر گرفته شود، اما پس از اتخاذ تصمیم، تغییر چندباره آن اصلا به صلاح نیست. وزیر علوم باید پاسخ دهد که در آن‌یک روز، چه اتفاقی افتاد که متوجه شد به‌عکس نظر قبلی خود، امکان برگزاری کنکور با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی را دارد.
تا همین امروز که روز سوم محرم است، حتی یک برگ سند رسمی به‌عنوان مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به هیئات ابلاغ نشده و نکات موجود در رسانه‌ها، شرح جلسات، اطلاعیه‌ها و یا اشخاص است. این در حالی است که دو روز پیش از آغاز محرم، در اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌ها، برخی از موارد موجود در اطلاعیه‌های پیشین هم نقض شد و برنامه‌های بسیاری از هیئات که عموما با هزینه شخصی مردم به پا می‌شود را بر هم زد. در یک هفته مانده تا محرم، چه اتفاق جدیدی افتاده که قابل پیش‌بینی نبوده است؟ آیا نمی‌شد ۱۰ روز یا ۲۰ روز پیش، سندی رسمی، قطعی و بدون تغییر از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منتشر شود تا همه تکلیف خود را بدانند؟ یعنی ما حق نداریم از مسئولان انتظار داشته باشیم طوری عمل کنند که امکان برنامه‌ریزی وجود داشته باشد؟
تنها در چند ماه اخیر، بیش از پنج میلیون نفر به بازار سرمایه واردشده‌اند. بورس دیگر آن بازار کوچکی نیست که تعداد افراد فعال در آن، چند ۱۰ هزار نفر باشد. این یعنی هر تصمیم کوچک در این حوزه، بر اقتصاد میلیون‌ها ایرانی تأثیر می‌گذارد. بااین‌وجود تقریبا هفته‌ای نیست که تغییری بزرگ و مؤثر در قواعد بازار سرمایه به وقوع نپیوندد. تنها در سه روز، سه بار زمان معاملات تغییر می‌کند، سقف اعتبار تغییر می‌کند، اصل عرضه یا عدم عرضه صندوق دارا دوم در فاصله چند هفته، چند بار تغییر می‌کند و عجیب‌تر این‌که هیچ مسئولی در وزارت اقتصاد و در مجموعه‌های مربوطه، احساس نمی‌کند مشکلی وجود دارد. مگر می‌توان هرروز با تصمیمات خلق‌الساعه و ایجاد سرگردانی در مردم، بازار را مدیریت کرد؟
اختلال در نظام تصمیم‌گیری دو ریشه دارد، اول مسئولان و متولیانی که می‌خواهند هیچ تصمیمی نگیرند، چون می‌خواهند هیچ هزینه‌ای ندهند، چراکه هر تصمیم، تبعات و هزینه‌هایی دارد. ریشه دوم، مربوط به ضعف ساختار است که شاید فرآیند اصلاح آن زمان‌بر باشد. حتی اگر حق بدهیم که برای اصلاح فرآیند‌ها باید صبور بود، حق نداریم انتظار داشته باشیم مسئولانی بر سرکار باشند که توان تصمیم‌گیری داشته باشند؟
با «پاسخ ناگویی» مردم را عصبانی نکنید!
منصور مظفری در سرمقاله امروز روزنامه آفتاب یزد با عنوان با «پاسخ ناگویی» مردم را عصبانی نکنید! نوشت: این روزها، این جا و آن جا و حتی به نقل از برخی مقامات رسمی، مطالبی می‌شنویم از حوادث تلخ گذشته، حوادث تلخی که اگر «پاسخ ناگویی»، رسمِ معمول و مرسوم بسیاری از مدیران دولت و کارگزاران نشده بود، قطعا نه به وجود می‌آمد و نه به این گستردگی، نام کشور را در ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی زیر تیغ تیز بدخواهان و معاندان قرار می‌داد.
در همان فقره‌ی افزایش بنزین؛ مدرن‌ترین بی تدبیری‌ها به کار بسته شد! اما دم دستی‌ترین روش‌های اطلاع‌رسانی از رسانه‌ها برای آگاهی بخشی به عموم آحاد جامعه از قلم افتاد. گویی، رسانه نباید و نمی‌تواند سهمی در توجیه و روشنگری افکار عمومی داشته باشد!
پدیده‌ی دیگر، اما مشکلات ترکیبی و ازپیش قابل پیش‌بینی است؛ خودروساز یا مونتاژ کار می‌داند در تامین قطعات دچار مشکل است، خودروساز از سازکار‌های سخت و پیچیده‌ی تامین ارز و انتقال ارز و خرید آن دسته از قطعاتی که باید از خارج از کشور بیاید کاملاً باخبر است، اما فارغ البال مبادرت می‌ورزد به پیش فروش خودرویی که می‌داند در تامین قطعات آن همین حالا نیز دچار انواع و اقسام مشکلات است چه رسد به ۳ ماه و ۶ ماه و یک سال دیگر! اما با بی‌اعتنایی کامل شروع می‌کند به پیش فروش و قبول وجوه مردمی که معلوم نیست با چه خون دل خوردن‌هایی این وجوه را تامین کرده‌اند؛ چرا؟! چون «پاسخ ناگویی» را به جای مسئولیت پذیری و تعهد داشتن به مردم و احترام به مشتریان از مدیرانی آموخته که با او چنین رفتاری داشته‌اند!
مشکلات ترکیبی از این دست بسیار است برای نمونه، اشاره‌ای کوتاه به گرانی‌های اخیر لبنیات و اینترنت اپراتور‌های مهم کشور خواهیم داشت. از وزیر گرفته تا مردم با موضعگیری و هشدار و اعتراض، از گرانی‌ها می‌گویند؛ جالب، اما عدم واکنش از سوی شرکت‌های بزرگ تولید لبنیات و نیز از سوی اپراتور‌ها است، دست آخر چه می‌شود؟ گرانفروشی جریمه دارد، اما از کیسه مردم به خزانه‌ی دولت! مسئله‌ای که مردم را ناراحت‌تر از همیشه با این تردید مواجه می‌کند که شاید این گران فروختن‌ها و پاسخ ناگویی‌ها از پیش هماهنگ شده است که پولی که از سفره‌ی کوچک شده‌ی ما بیرون رفته و نصیب خزانه‌ی دولت شده که دردی دوا نمی‌کند و این خود، نمکی است بر زخمی که همین طور هم چرکین و نگران‌کننده شده است.
مشکلاتی وجود دارد که ریشه در تحریم‌ها و دشمنانگی‌های استعمارگران جهانی دارد، مشکلاتی که مزد ایستادن بر سر استقلال و آرمان‌ها و شعار‌های انقلابی است؛ همان مشکلاتی که مردم بزرگوارانه تحمل می‌کنند و دم نیز نمی‌زنند، اما مشکلاتی نیز از درون است، حاصل جمع نادیده انگاری و پاسخ ناگویی! این‌ها مردم را عصبانی می‌کند، بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند و دل زدگی، نتیجه، اما حوادث تلخی است که با چند سطر پاسخ و دو سه دقیقه توضیح به پیشگاه ملت قابل رفع و رجوع است، اما چه می‌شود کرد که برخی در ناراضی‌تراشی و پاسخ ناگویی ماهر‌تر از مدیریت بحران و مقابله با تحریم‌ها و سختی‌ها هستند!
دولت این روزها در صف نخست پاسخ‌ناگو‌ها ایستاده است، یک روز از گشایش اقتصادی می‌گوید و روزی دیگر از فروش اوراق سلفی نفت و کمی بعدتر از سر و سامان گرفتن ارز و بازار طلا و سکه و نیز از کنترل بازار مسکن و مردم ایستاده در بُهت، شاهد عملی نشدگی تام و تمام تمامی وعده‌ها هستند. گویی پاسخ‌ناگویی نتیجه‌ای جز وعده‌ی بیهوده دادن و احساس شرم نکردن، بهره‌ای در پی نخواهد داشت. خلاصه و مفید این که با پاسخ ناگویی مردم را عصبانی نکنید!