شعبه 60 شورای حل اختلاف اقتصادی شهرستان اصفهان جهت بررسی تخصصی مشکلات و دعوای فعالان اقتصادی استان ظهر امروز در محل اتاق بازرگانی اصفهان افتتاح شد.
کد خبر: ۸۵۵۶۲۱
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۹ 28 May 2020

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در آیین افتتاح شعبه ۶۰ شورای حل اختلاف اقتصادی اصفهان، با اشاره به اینکه افتتاح این شعبه در راستای سفر رئیس قوه قضاییه در سال گذشته و مطالبه فعالان اقتصادی جهت تشکیل دادگاه های تجاری و اقتصادی است، اظهار کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم که افتتاح این شعبه می تواند پاسخگوی تغییرات سریع و رویه های اقتصادی حاکم بر کشور باشد.

مسعود گلشیرازی افزود: در شرایط تحریم فعالان اقتصادی در مسائل مختلف با مشکلاتی مواجه هستند که مسائل آنها در دادگاه هایی بررسی می شود، اما لازم است در کنار قوانین موجود، نظر فعالان اقتصادی در پیگیری مسائل آنها مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: امروز شوراهای حل اختلاف اقتصادی و شوارهای سازش در استان فعال هستند و امیدواریم افتتاح این شعبه نیز حرکتی جهت کمک به فعالان اقتصادی اصفهان باشد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: با تشکیل این شعبه به طور قطع سربازان جنگ اقتصادی با اطمینان، احساس امنیت و گام های مستحکمی به پیش می روند، اما اگر دستگاه های منتسب به دولت بعضا قانون را به صورت فراقانون برای فعالان اقتصادی اجرا کنند، شرایط برای آنها سخت تر  می شود.

وی با اعتقاد بر اینکه برخی برخوردهای دستگاه ها سختگیرانه است، گفت: فعالان اقتصادی از دستگاه قضایی انتظار دارند به عنوان قوه عادله وزن و عدالت ایجاد کند، البته طی یک سال گذشته نحوه برخورد دستگاه قضایی موجب ایجاد آرامش فعالان اقتصادی شده است و امیدواریم شعب صلح و سازش منشا خیر و موجب اعتماد و مساوت شود.

۳۱ درصد پرونده ها در شوراهای حل اختلاف منجر به سازش شد

به گزارش ایسنا، رئیس شورای حل اختلاف استان اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۸۳ با سه هدف جلوگیری از حجم ورودی پرونده ها به دادگستری، سازش در بین دو طرفی دعوای یک پرونده و رسیدگی به امور مردم از سوی افراد متخصص همان حوزه در کشور تشکیل شد، اظهار کرد: از همان زمان به لحاظ تغییر ساختاری تاحدودی این شوراها از اهداف اصلی خود دور شدند و بحث سازش کمرنگ شد، با این وجود خدمات ارزنده ای به مردم جهت رفع مشکلات و همچنین صلح و سازش ارائه کرد.

سید محمد موسوی با بیان اینکه امروز بخش زیادی از پرونده ها و دعاوی به این شوراها وارد و حل می شود، گفت: با توجه به دیدگاه متفاوت آیت الله رئیسی به این شوراها، رئیس قوه قضاییه بر تقویت این نهاد و بازگشت آن به اهداف اصلی خود یعنی صلح و سازش تاکید دارند.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد دستگاه قضایی کشور در سال جهش تولید با کمک این شوراها می تواند به بخش تولید کمک کند.

رئیس شورای حل اختلاف استان اصفهان افزود: طی پنج سال گذشته در ستاد اقتصاد مقاومتی بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی مطرح شد، اما متاسفانه این موارد زمانی عنوان شد که واحد تولیدی یا تعطیل و یا حکمی برای آن صادر شده بود و به نوعی کار از کار گذشته بود؛ اما در شوراهای حل اختلاف، افراد می توانند پرونده های خود را با صلح و سازش به سرانجام برسانند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از ۲۷۹ شورای حل اختلاف در استان اصفهان، ۳۴ شعبه صلحی است، افزود: سال گذشته ۲۳۷ هزار و ۴۸۸ پرونده در شوراهای حل اختلاف استان رسیدگی شد که از این تعداد ۴۸ هزار و ۷۶۷ فقره پرونده یعنی ۳۱ درصد پرونده ها منجر به سازش و مصالحه شد.

موسوی با تاکید بر اینکه در سال جاری به دنبال افزایش شعب صلحی و تخصصی در استان اصفهان هستیم، ابرازامیدواری کرد؛ امسال این شعب در شهرک های صنعتی با اولویت شهرک های بزرگ راه اندازی شود که کمک بزرگی به واحدهای تولیدی خواهد شد.

افتتاح شعبه ۶۰ کمک دستگاه قضایی به فعالان اقتصادی اصفهان است

رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه با افتتاح این شعبه حل اختلاف به طور قطع یکی از دستاوردهای ریاست قوه قضاییه به بار خواهد نشست، تصریح کرد: توسعه شعبه صلحی تخصصی حل اختلاف جهت کمک به فعالان اقتصادی به عنوان سربازان خط مقدم جنگ تحریم است.

به گفته محمدرضا حبیبی، اصرار دستگاه قضایی به توسعه فرهنگ سازش براساس مبانی دین اسلام است، از سوی دیگر اقدام مهم این دستگاه جهت تحقق شعار جهش تولید برای کمک به فعالان اقتصادی است.

وی با اعتقاد بر اینکه زمانیکه در شوراهای صلحی- تخصصی و سازش دعوا و اختلاف خاتمه می یاید و اثر اجتماعی آن ماندگار خواهد بود، گفت: اگر دعوایی در دادگاه از سوی قاضی منجر به حکم شود علاوه بر زمانبر بودن این پروسه، ممکن است کینه ها در بین افراد باقی بماند و  این آتش زیرخاکستر است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه محل شعبه ۶۰ شورای حل اختلاف اقتصادی اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان است، خطاب به فعالان اقتصادی گفت: منتظر ارجاع پرونده ها به محاکم نباشند و اگر اختلافی وجود دارد قبل از ورود به دادگستری در این شورا حل شود.

حبیبی تاکید کرد: ضرورت دارد دعوای فعالان اقتصادی در این شعبه با انگیزه، علاقه، خوش اخلاقی و صعه صدر بررسی شود و اجازه ندهند که پرونده ها روی هم تلنبار شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به افتتاح این شعبه حل اختلاف، ابراز امیدواری کرد؛ صلح و سازش در این شورا بیشتر مطرح شود تا مانع کاهش فعالیت های اقتصادی و ضربه به آنها شود.

حسن قاضی عسگر با بیان اینکه دعاوی فعالان اقتصادی در این شورا قرار است به صورت سیتماتیک و نظامند بررسی شود، تاکید کرد: امیدواریم در این شورای صلحی، سازش و صلح افزایش یابد و فعالان اقتصادی نیز از برکات آن بهره مند شوند.

واحدهای تولیدی را به سازش و صلح سوق دهیم

رئیس سازمان صمت استان اصفهان نیز در این مراسم ابراز امیدواری کرد؛ شورای حل اختلاف در جهت کمک به واحدهای مشکل دار در بخش های صنعت، معدن و همچنین تجار عمل کند و به سمت کمک به تولید حرکت کند.

ایرج موفق گفت: با فعال سازی شورای حل اختلاف می توان از این به بعد واحدهای تولیدی را به سمت صلح و سازش در این شورا سوق دهیم و امیدواریم این روند با همکاری و همدلی سایر دستگاه ها پیش رود.

حمایت دستگاه قضایی کشور از فعالیت های اقتصادی سالم

دادستان اصفهان نیز در این مراسم در خصوص پیگیری شدید دستگاه قضایی با مسئله فرار مالیاتی، گفت: شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت ارتباط با شرکت های صوری باید اسامی آنها را به دستگاه قضایی و مالیاتی کشور معرفی کنند، همچنین درصورتیکه مالیات خود را پرداخت نکنند با آنها با عنوان فرار مالیاتی برخورد مجرمانه خواهد شد.

حسن اصفهانی تاکید کرد: دستگاه قضایی کشور از افرادی که فعالیت اقتصادی سالم می کنند حمایت می کند، البته دستگاه قضایی و مالیاتی کشور به دنبال شناسایی فرارهای مالیاتی است.

منبع: ایسنا
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار