کد خبر: ۸۴۱۲۱۲
تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۷ 22 April 2020

با تصمیم دولت در خصوص آغاز فعالیت‌های شغلی و لغو حالت قرنطینه کامل از یکم اردیبهشت ماه، علیرغم ادامه نگرانی‌ها از عود یا تشدید بحران در روزها یا هفته‌های آینده، بسیاری از افراد به حضور معمول خود در اجتماع بازگشتند.
در این یادداشت هدف ما تحلیل درستی یا نادرستی این تصمیم نبوده و صرفا به این مقوله خواهیم پرداخت که برای تبعیت از این تصمیم چه کنیم تا اولا با حداقل ضرر و زیان اقتصادی، بیشترین بازدهی حفظ سلامت و پیشگیری را به دست آوریم و ثانیا پروتکل ترسیم شده قابلیت اجرا از سوی مردم و نظارت از سوی نهادهای ذیربط را داشته باشد.

در زمان محدودیت اجتماعات و قرنطینه، مشاغل و‌امور اجتماعی را با دو مقیاس مختلف می‌توان تقسیم بندی نمود که هریک ساز و کار جانبی مربوط به خود را طلب می‌کند:
الف ) فعالیت‌های ضروری و غیر ضروری
ب ) فعالیت‌های پرخطر و کم‌خطر ( صرف نظر از ضرورت)

اصولا وقتی بحث ضرورت مطرح باشد، علم، عقل و منطق چنین ایجاب می‌کند که رفت و آمدهای غیر ضروری به صفر یا حداقل ممکن کاهش داده شده و مشاغل غیر ضروری مانند بنگاه‌ها، مراکز فرهنگی، جراحی‌های الکتیو، مشاغل زیبایی‌ِ پزشکی و آرایشی و ... و حتی مسافرتهای معمول متوقف شوند تا از ایجاد انگیزه برای خروج غیر ضروری از منزل نیز جلوگیری شود. این وضعیت برای حدود دو هفته در کشور ما اجرا شد که متاسفانه علیرغم تاثیر مثبت بر میزان ابتلا و بستری، به لحاظ عدم تحمل بنیه اقتصادی کشور متوقف گردید.
از یکم اردیبشت، رسما ادارات فعالیت خود را از سرگرفته و مقرر شد که بخش خصوصی نیز با رعایت تمهیداتی ( که البته معلوم نیست چرا از بخش دولتی خواسته نشد! ) شروع به کار نماید.
اینجاست که مقامات بهداشتی نیز می‌بایست همگام با تغییر تدابیر دولت، دیدگاه خود در تقسیم بندی مشاغل را از حالت “الف” به حالت “ب” یعنی کم‌خطر یا پرخطر تغییر می‌دادند.
گفتیم طرح ما هرآنچه هست باید قابل اجرا و قابل نظارت باشد اما متاسفانه می‌بینیم تدابیر کنترل مشاغل از اول اردیبهشت دچار التقاط و سردرگمی می‌شود. از طرفی اجازه تردد آزاد و استفاده از وسایط نقلیه عمومی صرف نظر از ضرورت صادر می‌شود و از طرف دیگر مرز بندی مشاغل به همان شکل سابق یعنی ضروری و غیر ضروری (به جای پرخطر و کم خطر ) ادامه می‌یابد که البته نه قابلیت اجرا و نه امکان نظارت دارد.
از آنجا که بنده پزشک عمومی بوده و در فیلد پوست و زیبایی فعالیت دارم، وضعیت خود را مثال می‌زنم. به من می‌گویند مطبت باید باز باشد، پس هزینه‌های جاری باز نگه داشتن مطب بعلاوه هزینه‌های جدید سرباری کرونا را باید بپردازم اما از تزریق فیلر و بوتاکس و استفاده از لیزرها بخاطر عدم ضرورت منع می‌شوم. آیا این برنامه برای من قابل اجراست ؟! خیر !
از سویی مراجعین من برای دریافت همین خدمات به مراکز غیر مجاز رو می‌آورند و البته شاید من هم تحت فشار مالی به این دستورالعمل توجه نکنم که در هر دو شکل قابل پایش و نظارت نبوده و تنها نتیجه آن انتساب تخلف به من و انتساب بی‌کفایتی به نهاد نظارتی است!
از سوی دیگر، دولت برای نجات اقتصاد و کسب و کار افراد از بحث ضرورت صرف نظر کرده و مردم از خانه‌ها بیرون آمده‌ و در مترو، اتوبوس و ادارات از سر و کول هم بالا می‌روند! آیا در این شرایط خدمات زیبایی فی‌‌النفسه باعث ایجاد یا انتقال کرونا یا افزایش ریسک بیماری است؟! مسلما خیر!
آیا امثال من جزء همین مردمی که هدف دولت حفظ اقتصاد و معیشت آنهاست نیستند؟!
بنابراین این رویکرد نه تنها عملی نیست حتی منطقی و علمی هم نخواهد بود!
این دقیقا مانند آنست که داروخانه فعال باشد اما محصولات آرایشی را چون ضروری نیست نفروشد یا آزمایشگاه مجاز به انجام آزمایشات چکاپ نباشد!
در واقع هدف اصلی آن بوده که چون نجات جان افراد و اقتصاد کشور به طور توام ممکن نشده است، با پذیرفتن ریسک معقول و هزینه کردن سلامت جامعه، از صدمات غیرقابل بازگشت اقتصاد جلوگیری کنیم اما عملا بدون حصول هیچ بهره‌ای صرفا هزینه آنرا پرداخت نموده‌ایم !!

پس چه باید کرد؟
راه حل ساده است. دیدگاه مسئولین بهداشتی باید با رویکرد دولت هم‌خوانی یابد. یعنب مرزبندی مشاغل بر مبنای ریسک آنها به کم‌خطر و پر‌خطر صورت پذیرفته و بحث ضرورت منتفی گردیده و البته همزمان راه چاره‌ای نیز برای امکان ادامه مشاغل ضروریِ پرخطر مانند مطب های دندانپزشکی اندیشیده شود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار