به گزارش تابناک تبریز از خبرگزاری ها؛احمدعلیرضا بیگی عصر امروز در نشست خبری خود اظهار کرد: نگاهی به موضوعات چند سال گذشته و کارکردهای قوه قضائیه نشان می‌دهد، رویه‌ای که آقای رئیسی توانسته قوه قضائیه را به نقطه امید مردم تبدیل و رضایت خاطر مردم را فراهم کند.
وی با اشاره به وظایف و تکالیف قوه قضائیه افزود: هر کدام از اتفاقاتی که در دوران ریاست ابراهیم رئیسی افتاد جایگاه و اعتبار این قوه را افزایش داد.
بیگی از رد صلاحیت‌های شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات مجلس یازدهم نیز یاد و تصریح کرد: بسیاری از نمایندگان دوره دهم مجلس با شاخصه‌های شورای نگهبان انطباق کامل نداشته و رد صلاحیت‌های شورای نگهبان از هر دو جناح سیاسی کشور افسانه نفوذ ناپذیری بررسی برخی چهره‌های صاحب نفوذ را پایان داد.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: خیلی‌ها سعی کردند ردصلاحیت‌ها را سیاسی قلمداد کنند؛ اما باید بپذیریم رد صلاحیت‌ها فارغ از هرگونه سیاسی کاری بود که این امر به ارتقاء جایگاه شورای نگهبان کمک کرد.
وی متذکر شد: نباید فراموش کنیم که مجلس در راس امور قرار دارد؛ چه خاطراتی که از عملکرد قدرتمند مجلس در دوره‌های قبل در ذهن مردم نقش بسته، اما عملکرد ضعیف مجلس دهم همه این اعتبار و قدرت مجلس را زیرسووال برد.
بیگی در عین حال خاطرنشان کرد: با این اوصاف از مجلس یازدهم انتطار می‌رود عملکردی که نشان می‌دهد بر مبنای تحقق انتظارات مردم باشد.
استاندار اسبق آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: مردم از برخی بی‌عدالتی‌ها و فقدان استراتژی‌ها ناراحت هستند و مجلس یازدهم باید اعتبار و جایگاه از دست رفته مجلس را احیا کند.
تحمل دولت با کدام حجت شرعی و قانونی
این نماینده مجلس در خصوص پاسخ رئیس جمهور به موضوع گم شدن بخشی از درآمدها اظهار داشت: سخنان رئیس جمهور در پاسخ به گزارش دیوان محاسبات عوامانه بود. با کدام حجت شرعی و قانونی این دولت را تحمل کنیم؟ به مردم وعده دادیم که ثروتشان را به خودشان برگردانیم.
وی با بیان اینکه هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده رئیس جمهور تخلف قانونی انجام داده است، عنوان کرد: قانون مدیریت بحران کشور عملی نشده و هیچ یک از ستادهای تشکیل شده برای مقابله با کرونا جایگاه قانونی ندارد.
تاراجِ اعتماد مردم توسط دولت
بیگی با انتقاد از عملکرد دولت ابراز داشت: با دولتی مواجه هستیم که برنامه ریزی نامناسب دولت اعتماد مردم را به تاراج برده است. به عنوان نماینده مردم اعلام می کنم دولت روحانی باید مورد بازخواست و استیضاح قرار گیرد.
وی در خصوص موضوع استیضاح رئیس جمهور در مجلس دهم توضیح داد: در مجلس دهم استیضاح رئیس جمهور به حد نصاب قانونی نرسید در حالیکه برخی معتقدند خدشه به دولت کشور را به آشوب می کشاند.
واکنش دفتر رهبری به بِده بستان‌های نمایندگان
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با اشاره به انتصاب برخی اخبار و جملات به رهبری گفت: در ماجرای بنزین اعلام کردند رهبر انقلاب نظر موافق به استیضاح ندارند و دفتر رهبر انقلاب بیانیه ای منتشر کردند نمایندگان بده بستان های خود را به نام رهبری منتشر نکنند.
وی در خصوص احقاق حقوق مردم و شفافیت نمایندگان خاطرنشان کرد: مجلس منتخب در حال رایزنی درباره اتخاذ تدبیر مناسب برای احقاق حقوق مردم هستند. وقتی عدم شفافیت وجود دارد بازپس گیری امضای نماینده نقطه منفی برای اوست.
بیگی درباره مشکلات معادن به ویژه معدن مس عنوان کرد: واگذاری معادن از طریق شورای عالی معادن اتفاق می افتاد. هر فعالیتی در حوزه تولید انجام می گیرد نباید خروجی آن به محیط زیست ضرری وارد کند و وظیفه دستگاههای نظارتی است که فعالیت های مضر را نظارت کنند.
وی با بیان اینکه جرائم آلایندگی بر بنگاه‌های اقتصادی اعمال می‌شود، تصریح کرد: در ارتباط با آلایندگی مس سرنگون و جریمه آن باید در محدوده جنگل ارسباران هزینه شود، ۷۵ میلیارد جریمه مس سرنگون با دلار هزار تومانی مبلغ قابل توجهی است.
استاندار اسبق آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه اختیار شورای عالی معادن را از مرکز به استان انتقال دادیم، اظهار داشت: تذکرات من به استاندار وظایف مصرح در قانون بود که باید رعایت شود. اگر موضوعی مطرح شده که مورد اقبال مردم نبوده، واکنش های مردمی را در پی داشت و تمام موضوعاتی که بنده مطرح کردم مورد خواست مردم بود.
وی با بیان اینکه موارد مربوطه به محیط زیست مستدل و قانونی است، گفت: علیه سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام جرم کردم و مصوب شد که گروه تخصصی مرجعی برای رسیدن به آلایندگی کاوه سودا رسیدگی کند.
بیگی در خصوص آلایندگی کارخانه کاوه سودا ابراز داشت: خنده دار است که در موضوع کارخانه کاوه سودا کارفرمای رسیدگی به آلایندگی خود کارخانه است و سخنان استاندار در مورد آلایندگی کاوه سودا مایه تعجب است. در زمان مسئولیت بنده کاوه سودا مورد جریمه سنگین ۱۷ میلیاردی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه شاهد تصمیمات متناقض در مقابله با کرونا هستیم، یادآور شد: رئیس جمهور شنبه را پایان محدودیت می‌داند ولی وزیر سخنان دیگری می گوید. ضعف کارشناسی در تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا موج می‌زند که مشکلات ستادهای استانی در مقابله با کرونا به تصمیمات اشتباه ستاد ملی بر می گردد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با بیان اینکه چپاولگری به هر طریقی قابل توجیه نیست، خاطرنشان کرد: به عنوان نماینده مردم تکلیف داریم به تخلفات رسیدگی و پیگیری کنیم.
وی در خصوص هزینه‌های انتخاباتی خود ابراز داشت: در ایام انتخابات هیچ پیشنهادی از طرف هیچ سرمایه گذاری برای پشتیبانی مالی دریافت نکردم و اصولا هیچ نیازی به پشتیبانی مالی هیچ فردی در انتخابات نداشتم.
بیگی با اشاره به ماجرای خصوصی سازی و تخلفات صورت گرفته در آن توضیح داد: دولت اراده ای برای برخورد با مشکلات خصوصی سازی ندارد. دولت ماشین سازی را از فرخزاد گرفت و به صورت صوری به صندوق فولاد داد در حالیکه مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد اظهار کرد هیچ حقوق مالکانه نسبت به ماشین سازی نداریم.
وی با بیان اینکه صندوق فولاد به پوری حسینی وکالت فروش داده بود، اظهار داشت: مبارزه با فساد سیستماتیک نبوده و جزیره‌ای انجام می‌شود، مبارزات علیه فساد نباید محدود به جغرافیای خاصی نباشد.
این نماینده مجلس در خصوص واگذاری اموال دولتی از طریق بورس تصریح کرد: دولت فروش دارایی خود را از طریق بورس انجام می‌دهد پس چرا در موضوع ماشین سازی تبریز اینگونه عمل نشد؟
وی با انتقاد از اینکه مبارزه جانانه علیه فساد اتفاق نیافتاده است، عنوان کرد: واگذاری کشت و صنعت مغان به گروه شیرین عسل کاملا غیر قانونی است و منتظر اقدامات مناسب دادستان تهران در برابر واگذاری کشت و صنعت هستیم.
بیگی در خصوص گمانه زنی های مجلس یازدهم و انتخاب رئیس مجس گفت: انتخاب رئیس مجلس باید بر اساس برخی واقعیات انجام شود و گفتمان مبتنی بر عدالت باید در انتخاب ریاست مجلس یازدهم لحاظ شود.
وی با بیان اینکه نمایندگان آذربایجان در خصوص انتخاب هیئت رئیسه ادعاهایی دارند، تاکید کرد: نمایندگان منتخب می‌توانند با انتخاب درست هیئت رئیسه جایگاه از دست رفته مجلس را بازیابد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با اشاره به اینکه فقدان نظام جامع تامین اجتماعی امکان رسیدگی مناسب را فراهم نمی‌کند، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه دولت مکلف است بیمه همگانی را اجرا کند.
وی با بیان اینکه سالانه ۳برابر بودجه عمومی کشور یارانه مستقیم و غیر مستقیم در کشور پرداخت می‌شود، تشریح کرد: بخشی از این یارانه‌ها با دلار جهانگیری در اختیار چپاولگران قرار می‌گیرد در حالیکه دولت می‌تواند این رقم را صرف بیمه همگانی کرده و اقتصاد کشور را آزاد کند.