محمد گراوند اظهار کرد: در راستای مقابله با فساد مالی و به دنبال دریافت گزارش‌های مربوطه از اداره اطلاعات استان، پرونده مربوط به جرایم مالی و اقتصادی ارتکاب یافته در شهرداری اهواز و برخی سازمان‌های تابعه آن در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شد.
به گزارش"تابناک" وی افزود: پس از تحقیقات لازم و جمع‌آوری ادله موجود و انجام رسیدگی مبسوط در پرونده، برای ۱۰۰ نفر از کارمندان و مدیران سابق شهرداری اهواز از جمله مناطق ۲ و ۳ شهرداری و سازمان‌های تابعه آن همچون سازمان‌های پسماند، اتوبوس‌رانی، خدمات کامپیوتری شهرداری، پایانه‌ها، سازمان پارک‌ها، تاکسیرانی، عمران شهری، سازمان میادین، برخی اعضای شورای شهر سابق و برخی از پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شهرداری کیفرخواست صادر شده است.
گراوند بیان کرد: اتهامات وارده به متهمان در این پرونده شامل اختلاس، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، تضییع اموال و وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی، پول‌شویی جعل و استفاده از سند مجعول، تدلیس در انجام معاملات دولتی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات، سوءاستفاده از روابط خصوصی با مأموران یا مستخدمان در شهرداری است.
وی تصریح کرد: همچنین در این راستا ۶ نفر از کارکنان و مدیران سابق شهرداری اهواز نیز مطابق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود تعلیق شده‌اند.
گراوند در پایان گفت: دستگاه قضائی استان به تأسی از فرمان مقام معظم رهبری و تأکیدهای ریاست قوه قضائیه در مقابله با فساد اداری و اقتصادی و طبق قوانین جاری کشور، عزم خود را برای مقابله با هرگونه فساد در این زمینه جزم کرده است و مردم عزیز استان بدانند هیچ‌گونه مماشاتی با مجرمان در این زمینه نخواهیم داشت.
کاش قوه قضاییه با همین روند پیش برود و سایر دادستانها نگاهی به شهرداری شهر خود داشته باشند و در کوتاه ترین زمان متوجه سیستم های مافیایی مالی و فسادی که تبدیل به یک عرف شده خواهند شد .این سیستم معیوب همانند یک موج حتی کارمند درستکار را بسمت تخلفات میکشاند اگر آن کارمند توانست خودش را با این شرایط تطبیق بدهد که اصطلاحا در سیستم حل میشود و ماندگار خواهد شد در غیر اینصورت همچو یک ناخالصی از سیستم به بیرون پرت میشود ! تمام این مشکلات مربوط به ضعف قوانین شهرداری هاست (قوانین ۷۰ سال پیش) و از زاویه حقوقی ،قضایی و کیفری زمینه و شرایط ارتکاب جرم مهیا است و عوامل بازدارنده ضعیف اند زیرا شهرداری ها ارگان دولتی محسوب نمیشوند. همانطور که میدانیم یک ارگان دولتی در سراسر کشور مشابه هستند و همگی بصورت ساختاری تحت مدیریت سلسله مراتبی از هر مدیر بسمت مدیر مافوق در هر مرحله تحت کنترل ،بازرسی و نظارت و ارزیابی مدیران بالا دستی قرار میگیرند تا برسند به بالاترین مقام آن ارگان که وزیر است ولی در شهرداری ها اینطور نیست و از لحاظ ساختاری و سلسله مراتبی در هر شهر قطع میشود و نهایتا به شهردار همان شهر ختم میشود و شهردار بالاترین مقام محسوب می شود و دارای اختیارت مالی در حد یک وزیر است و مافوق ندارد و کافی است اعضای شورای شهر را ...کند تا همسو شوند شهرداری الفاتحه، از بالا تا پایین همه مجرم میشوند