رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پایان نشست پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه قضائیه در استان اصفهان گفت: مشکلات چهار پرونده فعالان اقتصادی که امروز در این نشست مطرح شد،مربوط به واحد های تولیدی بزرگی بودند که به علت نوسانات اقتصادی ورشکست شدند و با توجه به تولید و اشتغالزایی که سالها داشته اند مستحق حمایت بودند.
محمدرضا حبیبی افزود: در نشست امروز مقرر شد طلبکاران این چهار واحد تولیدی که عمدتا بانک ها هستند، خودشان با فعالان اقتصادی، قراردادهای ارفاقی منعقد کنند یا واحد تعطیل نشود تا سرمایه گذار آن را با دست کم حفظ روند فعلی تولید و اشتغال خریداری کند.
وی افزود: با اتخاذ تدابیر لازم در قالب مصوبه در ستاداستانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در اصفهان سعی براین است مشکلات بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی درباره تولید از طریق ریش سفیدی و کدخدا منشی در چارچوب قانون و با محوریت دادگستری حل و فصل شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین از افتتاح شورای حل اختلاف ویژه فعالان اقتصادی استان اصفهان تا پایان دهه مبارک فجر خبر داد و ادامه داد: این شورا که اعضای آن خود فعالان اقتصادی هستند با هدف رفع مشکلات واحدهای تولیدی قبل از شکایت قضایی،فعالیت می کند.