کد خبر: ۷۹۳۴۴۳
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۵ 02 November 2019

دشت مغان جلگه‌ای است در شمالی‌ترین قسمت استان اردبیل که وجود خاک حاصل‌خیز، آب و هوایی مناسب و قرارگیری در مسیر رودخانه ارس این منطقه را به یکی از مستعدترین مناطق کشاورزی کشور تبدیل کرده و سالانه شاهد تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی در این منطقه هستیم.

کشت و صنعت مغان به‌عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در زمینه کشاورزی و دامپروری در دل این منطقه مستعد جای خوش کرده است.

 

شهرک‌های کشاورزی وزارت جهاد کشاوزی در معرفی این مرکز بزرگ اقتصادی و تولیدی آورده است؛ «آغاز تحول بر پهنه دشت لم یزرع مغان وچاره اندیشی‌ها در جهت بهره‌برداری بهینه از بیابانی که قبل از شروع برنامه‌های عمرانی به مارستان معروف بوده و آثاری از کشت و زرع در آن موجود نبوده است به سال ۱۳۲۷ برمی‌گردد و به‌دنبال آن فعالیت‌های عمرانی دولت وقت با سرمایه‌گذاری‌های عظیم و همکاری کارشناسان داخلی و خارجی آغاز و مقدمات استفاده صحیح از آب قعرالدشت رودخانه ارس و سایر پتانسیل‌های خدادادی موجود منطقه، فراهم گردیده در ادامه این فعالیت‌هاست که فعالیت‌های مربوط به احداث سد میل و مغان و شبکه عظیم آبیاری از سال ۱۳۴۷ شروع و در سال ۱۳۵۱ مورد بهره‌برداری قرار گرفت و درهمین سال بود که وزارت کشاورزی، مجتمع کشت و صنعتی را با نام طرح کشت و صنعت و دامپروری مغان در سطح ۶۳هزار هکتار از ۳۵۰ هزار هکتار اراضی خالصه دولتی، تأسیس و فعالیت‌های خود را آغاز نموده است.

در اسفندماه سال ۱۳۵۳ نام طرح به «شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان» تبدیل شد و در سال ۱۳۵۲ بین وزارت کشاورزی و مهندسین مشاور هاوائین اگرونومیکسـاینتر نشنال و شرکت اگرونومیک ایران قراردادی منعقد شد که به موجب آن مطالعات جامع شرکت به عهده آنان واگذار گردید.

 

در همین سال با به زیر کشت رفتن اولین قطعات تسطیح نشده به‌صورت زراعت دیم، فعالیت تولید در کشت و صنعت و دامپروری مغان آغاز گردید که به‌سرعت با تسطیح اراضی و بهره‌گیری از آب، به زراعت فاریاب تبدیل و بدینسان نظام بهره‌وری از زمین، عملاً از شکل مرتع قشلاقی متوسط و فقیر به شکل زراعت مکانیزه تغییر یافت. خوشبختانه شروع عملیات اصلی این شرکت، همزمان با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بوده است. زیرا در سایه حمایت‌های همه جانبه و توجهات ویژه مسؤولان وقت نظام مقدس جمهوری اسلامی و بکارگیری مشاوران، متخصصان و کارشناسان رشته‌های مختلف کشاورزی و صنایع، امکاناتی برای این شرکت فراهم گردید که به کانون پیشگام در عرصه تولید، ترویج و آموزش کشور تبدیل شد.

نظر به اهمیت بالای این بنگاه بزرگ ملی در چند سال اخیر و اقدامات اصلاحی مؤثر صورت پذیرفته در جهت اصلاح ساختار، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی تولید و توسعه فعالیت‌های تولید بذر‌های مختلف (‌گندم– جو– ذرت– کلزا– چغندر قند)، تلیسه (نژاد اصیل) نوسازی ناوگان مکانیزاسیون زراعی، نوسازی باغات میوه و واحدهای صنعتی و نیز واگذاری بسیاری از فعالیت‌ها به بخش خصوصی، افق جدیدی در آینده آن گشوده است.

شرکت سهامی کشت و صنعت مغان در مسیر تکاملی خود، فراز و نشیب‌های بسیاری را متحمل شده است و راهی طولانی نیز پیش‌رو دارد. این شرکت به هر نیتی که پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی‌مان پایه‌گذاری گردیده، با بینش متعهدانه و کار شبانه‌روزی مدیران و با پایمردی و پشتکار کادر صحرائی و فنی و ستادی خود، از اوان انقلاب اسلامی توانسته است با پیگیری در جهت نیل به اهدافی که مختصراً به آن اشاره شد، در منطقه محروم مغان، منشاء خیر و برکت بوده و این اثر به یاری خداوند سبحان همچنان مستدام خواهد بود.»

 

 

با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ در سال‌های گذشته که اصلی مغفول مانده در قانون اساسی کشور محسوب می‌شد توجه به مجموعه‌های کلان اقتصادی و کشاورزی دولتی نیز مد نظر قرار گرفت.

اما عملکرد سازمان خصوصی‌سازی کشور که یکی از وظایف اصلی و مهم آن عملی کردن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است در سال‌های گذشته رضایت‌بخش نبوده است و این عامل باعث عملکرد شتاب‌زده و گاها انجام برخی مزایده‌ها بدون رعایت برخی از پیش‌شرط‌های لازم برای این مجموعه‌های اقتصادی می‌شد که نیازمند بررسی بیش‌تر است.

 

با اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور این شرکت عظیم نیز در صف واگذاری‌ها قرار گرفت و استارت خصوصی‌سازی این بنگاه اقتصادی از چند سال پیش زده شد و به‌نوعی از سال 96 زمزمه‌های خصوصی‌سازی کشت و صنعت مغان بیش از پیش به گوش می‌رسید و بالاخره در 20 خرداد 96 در سیصد و بیست و نهمین جلسه هیات واگذاری در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب نهایی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ارزش پایه این شرکت 2 هزار و 253 میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

شکست چهارگانه مزایده کشت و صنعت مغان

پس از این مصوبه سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مطابق با مستندات سازمان خصوصی‌سازی طی یکسال در ۵ نوبت روانه میز فروش مزایده‌های غیر بورسی این سازمان می‌شود.

«اولین مزایده در ۹ مرداد ماه ۱۳۹۶ و دومین مزایده در ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ برگزار می شود و اما این مزایده در هر دو نوبت با شکست مواجه شده و مشتری برای آن پیدا نمی‌شود و اما پس از آن در روزهای انتهایی سال ۹۶ یعنی در ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۶  برای سومین بار بلوک ۱۰۰ درصدی سهام کشت و صنعت مغان بر روی میز فروش خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد و اما کما فی‌السابق مشتری برای این شرکت پیدا نمی‌شود.

با شکست مزایده‌های سال ۹۶ این‌بار در ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ چهارمین مرحله واگذاری کشت و صنعت مغان برگزار می‌شود و اما هم‌چنان مشتری‌ برای واگذاری وجود ندارد.

پس از شکست چهارگانه مزایده کشت و صنعت مغان در سیصد و چهل و دومین جلسه هیات واگذاری در ۲ تیرماه ۱۳۹۷ که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تصمیم به کاهش قیمت سهم شرکت گرفته شد به‌طوری‌که قیمت جدید هر سهم شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان»  با کاهش ۴۳ درصدی نسبت به قیمت قبلی  تصویب شد و این کاهش قیمت در حالی بوده که نرخ دلار در این زمان با رشد دو برابری نسبت به ماه‌های قبلی مواجه شده و به تبع قیمت املاک و مستغلات نیز با افزایش زیادی مواجه شده بودند.

*فایل کامل ارزش‌گذاری کشت و صنعت دشت مغان   *

کاهش 50 درصدی قیمت پایه در مزایده مرحله پنجم!

در این جلسه قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصدی سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» متعلق به شرکت مادرتخصصی شهرک‌های کشاورزی جهت واگذاری از طریق مزایده عمومی مطرح و پس از اعاده و افزودن ارزش کارشناسی اراضی قابل انتقال به شرکت مذکور موضوع مصوبه 16 دی ماه 1396 و در مقابل، خروج و کسر ارزش عرصه و اعیان ساختمان‌های مورد نیاز شرکت مادرتخصصی ذیربط، با قیمت پایه هرسهم به مبلغ 553 تومان و 4 ریال جمعاً به مبلغ 17هزار و 610 میلیارد و 886 میلیون و 938 هزار ریال به‌صورت نقد و اقساط شامل یک هزار میلیارد ریال نقد و مابقی در اقساط 9 ساله طی 18 قسط با فواصل زمانی6 ماهه از طریق مزایده عمومی مورد تصویب قرار می‌گیرد.

بدین ترتیب در 2 مرداد ماه 1397 مرحله پنجم مزایده کشت و صنعت مغان برگزار شده و در این مرحله سه متقاضی برای خرید این شرکت با قیمت جدید اعلامی که تاحدود 50 درصد نسبت به مزایده‌های قبلی کاهش یافته بود پیدا می‌شود.

به گفته رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی «فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه» خریدار شرکت کشت و صنعت مغان با قیمت پیشنهادی بالاتر نسبت به دو رقیب دیگر خود بوده و بدین ترتیب این فروشگاه توانسته بود یونس ژائله و هلدینگ گسترش کشاورزی پارس وابسته به بنیاد مستضعفان را پشت سر گذاشته و برنده مزایده‌ای شود که پیش‌تر از این توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان بزرگترین واگذاری سال نامیده شده بود، شود.»خبرگزاری فارس(1397/10/22)

آغاز موج انتقادات به نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان

پس از اعلام این موضوع و فروش کشت و صنعت مغان به قیمت بسیار پایین‌تر از رقم ابتدایی خود و برنده شدن شرکت‌کننده اول، خصوصی‌سازی این شرکت وارد فاز جدیدی شده و موج انتقادات به نحوه واگذاری و عدم اهلیت فرد خریدار و هم چنین تضییع حقوق عشایر دشت مغان در این موضوع بالا گرفته و مسؤولان استانی اردبیل اعتراضات خود را نسبت به نحوه واگذاری این شرکت نشان دادند.

واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان ابطال شود

 صدیف بدری در نشست علنی 13 شهریور ماه 97 مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی بیان کرد: مساحت کشت و صنعت و دامپروری مغان حتی از مساحت برخی کشورها نیز بیش‌تر است. عدم توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی منطقه، بی‌توجهی به معارضان موجود و قیمت‌گذاری پایین در کنار عدم شفافیت واگذاری توسط مسؤولان ذی‌ربط، لزوم ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در مقطع فعلی را آشکار می‌سازد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: به‌دلیل تعلق خاطر مردم به این شرکت نحوه واگذاری آن با شرکت‌های دولتی قابل قیاس نیست و نیازمند نگاه ویژه است. واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در شرایط فعلی باید ابطال شود و هرگونه واگذاری باید با انجام مطالعات تخصصی صورت گیرد.

 

نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی قابل قبول نیست

رضا کریمی، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی قابل قبول نبوده چرا که اهلیت سرمایه‌گذار تأیید نشده و با قیمت غیرکارشناسی بوده است.
 
وی افزود: قبل از واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در سازمان خصوصی حاضر شده و درخواست کردیم که واگذاری‌ها در چارچوب قانون برای تشکل‌های استانی از جمله سازمان نظام مهندسی کشاورزی باشد که دارای ۶ هزار نفر فارغ‌التحصیل کشاورزی بوده و می‌توانند این مجموعه را مدیریت کنند.

 

نماینده مردم شهرستان‌های اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نکته بعد که باید در واگذاری کشت و صنعت مغان به آن توجه شود، توجه به حق و حقوق عشایر مستقر در منطقه و مهم‌تر از همه اینکه درآمد حاصل از فروش و این مجموعه استانی بوده و در منطقه هزینه شود.

کریمی تصریح کرد: بعد از واگذاری سریعا بحث تحقیق و تفحص را برای بررسی نحوه واگذاری مطرح کردیم چرا که نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی قابل قبول نبوده و اهلیت سرمایه‌گذار تأیید نشده و با قیمت غیرکارشناسی بوده است.

چوب حراج به کشت و صنعت مغان نزنید

میر حمایت میرزاده عنوان کرد: شرکت خصوصی‌سازی حق ندارد در قالب عنوان شرکت زیان‌ده چوب حراج به کشت و صنعت مغان بزند در حالی که این شرکت به سرعت می‌تواند به مرحله سوددهی برسد به شرط آنکه مدیریت شایسته و تحصیل‌کردگان توانمند منطقه همت واقعی کنند تا این بنگاه عظیم اقتصادی در مسیر تحول قرار گیرد.

نماینده مردم شهرستان گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: کشت و صنعت در حقیقت از مدیریت ناکارآمد، غیربومی و گاه مدیران پروازی به شدت رنج می‌برد در حالی که اگر کشت و صنعت را به مهندسان منطقه واگذار کنیم با دلسوزی تمام این مجموعه را احیاء و دوباره بالنده خواهیم کرد.

 

پس از بروز چنین انتقاداتی به نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان دستگاه قضایی استان اردبیل با ورود جدی به این موضوع به بررسی پرونده شائبه‌دار واگذاری این شرکت پرداخت و سپس در مهرماه 1397  ناصر عتباتی، دادستان وقت استان اردبیل خبر از ملغی شدن این واگذاری داد.

شرکت کشت و صنعت مغان در چارچوب پروژه فساد بلعیده شده است

شکور پورحسین در جلسه علنی(یکشنبه، 2 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در خصوص واگذاری شرکت بزرگ کشت و صنعت مغان گفته بود: مسئله واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و اقدامات سازمان خصوصی‌سازی نیازمند بازنگری جدی و اقدام اساسی از طرف دولت است.

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین این مسئله نیازمند تنویر افکار عمومی است در این بین لازم است نهادهای نظارتی نیز نتیجه بررسی‌های خود را به سمع و نظر مردم برسانند.

وی ادامه داد: همچنین از سران سه قوه درخواست می‌کنم که با برگزاری یک جلسه مشترک و اخذ گزارش بی‌طرفانه نهادهای نظارتی به یک مفاهمه و تصمیم مشترک برسند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: البته رئیس دستگاه قضایی اقدامات خوبی در مبارزه با فساد و احقاق و احیای حق و عدالت انجام داده است؛ مردم مغان انتظار دارند که شرکت کشت و صنعت مغان که در چارچوب پروژه فساد بلعیده شده به صاحبان اصلی آن برگردانده شود.

 

 

 
واگذاری کشت وصنعت مغان لغو شد!/دارایی برنده مزایده تناسب نداشت

دستگاه قضایی استان اردبیل و در راس آن ناصر عتباتی، دادستان وقت اردبیل با پیگری موضوع با اعلام اینکه از شائبه‌های واگذاری‌های غیرکارشناسی شده و عدم توجه به حقوق عامه در کشت و صنعت مغان مطلع شدیم اقدامات اولیه در راستای بررسی موضوع را اعلام کرد.

وی با اشاره به پیگیری‌ها در این حوزه بیان کرد: بعد از اطلاع از این موضوع رئیس سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد به دادستانی اردبیل فراخوانده شدند و در ارتباط با این موضوع و لحاظ پیوست‌های اجتماعی، فنی و مالی شرکت برنده مزایده، مباحث جدی مطرح شد.

دادستان عمومی و انقلاب وقت مرکز استان اردبیل افزود: در کنار این موضوع وضعیت شرکت برنده از حیث میزان دارایی و میزان پرداخت مالیات در سال‌های 94 و 95 بررسی شد و مشخص شد که هیچ گونه تناسبی با ارزش و دارایی اهمیت شرکت کشت و صنعت مغان نداشت.

 

عتباتی تصریح کرد: در ادامه وضعیت مالی و تخلفات مالی برخی از شرکت‌های مرتبط با شرکت برنده مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعاتی از پرونده‌های کیفری این اشخاص استخراج شده و دادستانی کل کشور در جریان موضوع قرار گرفت.

وی گفت: بخشی از این اطلاعات نیز از طریق رئیس کل دادگستری استان به وزیر دادگستری منتقل شد و در نهایت سازمان خصوصی‌سازی که تصمیم جدی برای واگذاری در تاریخ دوم مهرماه گرفته بود با این اقدامات و مداخله سیستم قضایی در تصمیم‌شان تعلیق ایجاد شد.

اما در این بین استاندار اردبیل به عنوان نماینده عالی دولت در استان نظر متفاوتی نسبت به نمایندگان و سایر منتقدان داشت، گرچه وی نیز منتقد مزایده اول و عدم اهلیت فرد اول خریدار کشت و صنعت مغان بود.

دومین خریدار مجتمع بزرگ کشت و صنعت مغان

به گزارش خبرگزاری فارس، با ملغی شدن واگذاری کشت و صنعت مغان به نفر دوم، مطابق با تشریفات مزایدات و دستورالعمل‌های اجرایی آن، شخص مزایده گذار این اختیار را دارد که با همان قیمت قبل در زمان واگذاری به نفر اول، این معامله را به نام نفر دوم تمام کند و مطابق مستندات سازمان خصوصی سازی، در 21 آذر ماه 1397 به یونس ژائله اعلام شد که «با توجه به مزایده فروش سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» در تاریخ 2 مرداد ماه 1397 بنا به تصمیم هیات عامل این سازمان، شرکت شیرین عسل و شرکا برنده مزایده شده است.

 

در روزهای پایانی آذرماه سال گذشته استاندار اردبیل با حضور در صدا و سیمای مرکز اردبیل و برنامه با مسؤولان از واگذاری کشت و صنعت مغان به نفر دوم یعنی مدیرعامل شرکت شیرین عسل خبر داد.

وی از اهلیت نفر دوم برنده مزایده خبر داد و گفت: برنده مزایده، زنجیره خوبی برای تولید و صادرات محصولات خود مهیا کرده است و داری 15 هزار نیرو است و به 63 کشور دنیا محصول صادر می‌کند که در این شرایط صادرات کردن کار هرکسی نیست.

داوود خانی، معاون سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس در سوم دی ماه سال گذشته با تأیید واگذاری مجدد مجتمع کشت و صنعت دشت مغان به شرکت شیرین عسل عنوان کرد: از نظر فرایند مزایده و استعلام‌های صورت گرفته، واگذاری قبلی این مجتمع با ایراد و مشکلی مواجه نیست، اما از نظر تطبیق و بضاعت تمکن مالی خریدار قبلی (فروشگاه رفاه)، سازمان خصوصی‌سازی به این نتیجه رسید که امکان واگذاری دشت مغان به این مجموعه وجود ندارد و بنابراین به شرکت شیرین عسل واگذار شد.

سازمان خصوصی‌سازی نیر در این ایام اعلام کرد: از ابتدای مزایده‌های شرکت کشت و صنعت مغان شرکت شیرین عسل به‌علت قیمت پایین‌تر در جایگاه دومین خریدار این شرکت قرار گرفته بود که براساس تصمیمات جدید مصوب شد که این شرکت به جای خریدار اصلی که از مدیریت شرکت انصراف داده است، قرار بگیرد.

سازمان خصوصی سازی تاکید کرده است که­ شرکت کشت و صنعت مغان با این پیش شرط که خریدار دوم باید تمام شرایط خریدار اول را متقبل شود به شرکت شیرین عسل واگذار شده است که از جمله آن پرداخت قیمتی برای این شرکت است که شرکت اول در مزایده قرار بوده، پرداخت کند و­مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان که در نامه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به شرکت شیرین عسل که در فضای مجازی منتشر شده است تنها حصه نقدی خرید این شرکت بوده و در واقع این شرکت به قیمت هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به شرکت شیرین عسل واگذار شده است و باقی مبلغ قرارداد براساس شرایطی که برای خریدار اول در نظر گرفته شده بود از خریدار جدید دریافت خواهد شد.

 

آغاز تحقیق و تفحص مجلس از روند واگذاری کشت و صنعت مغان

اما ماجرا به اینجا ختم نشده و علی‌رغم این اقدامات صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در 12 دی‌ماه سال گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در اردبیل با اشاره به واگذاری کشت و صنعت مغان و اصرار دولت مبنی بر قانونی بودن فروش آن، اظهار کرد: پیگیر تصویب تحقیق و تفحص در خصوص قیمت‎‌گذاری این مجتمع بزرگ تولیدی هستیم.

وی افزود: با وجود قانونی بودن کلیات واگذاری کشت و صنعت مغان ولی در قیمت‌گذاری این مرکز تولیدی شائبه وجود دارد و از این رو یکی از ابزارهای رسیدگی به وضعیت قیمت‌گذاری، تحقیق و تفحص در مجلس است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات تحقیق و تفحص در خصوص قیمت‌گذاری کشت و صنعت مغان را تصویب کرده و برای رسیدگی و رای‌گیری از نمایندگان مجلس این مساله در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

 

 بدری در 19 فروردین سال‌جاری نیز از آغاز تحقیق و تفحص مجلس از روند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی خبر داد و گفت: پس از انتخاب اعضای ۱۵ نفره هیات تحقیق و تفحص مجلس از نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان توسط کمیسیون اقتصادی مجلس اقدامات کارشناسی در خصوص نحوه واگذاری این شرکت آغاز شد.

وی افزود: ۲۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان را ارائه کرده بودند که بعد از تصویب این درخواست در صحن علنی مجلس براساس آیین‌نامه داخلی موجود باید هیاتی برای تحقیق و تفحص تشکیل می‌یافت تا کار کارشناسی و تحقیق و تفحص را انجام دهند و این هیات تحقیقاتی شامل ۱۵ عضو است.

بدری تشریح کرد: پس از انجام تحقیقات لازم در نهایت نتیجه تحقیق و تفحص به کمیسیون اقتصادی ارائه شده و این نیز نتایج تحقیقات را به گزارش تبدیل می‌کند و در صورت احراز تخلف گزارش به قوه قضائیه ارائه می‌شود تا از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: متاسفانه قیمت‌گذاری کشت و صنعت مغان برای واگذاری به بخش خصوصی طبق قیمت‌های روز نبوده و اجحاف و تخلف در آن محرز است و امیدواریم پس از تحقیقات هیات تحقیق و تفحص مجلس شاهد احقاق حقوق مردم در خصوص این موضوع باشیم.

حقوق عشایر یکی دیگر از مسائلی بوده که در خصوص واگذاری کشت و صنعت مطرح است؛ آیت‌الله سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خطبه‌های نمازجمعه 21دی‌ماه 1397 با اشاره به لزوم توجه دولت به حقوق عشایر در واگذاری کشت و صنعت، گفت: من از دستگاه قضایی می‌خواهم حتما اسناد مالکیت عشایر را ملاحظه نماید.

وی با تشکر مسؤولین در خصوص شروع واگذاری پنج هزار هکتار از 27 هزار هکتار واگذار شده کشت و صنعت به عشایر بر لزوم واگذاری این اراضی یه عشایر بدون تاخیر تاکید کرد و گفت: مسئوولین از این سنخ واگذاری هیچ واهمه‌ای نداشته باشند و سخت‌گیری هم نکنند چون هرچه می‌دهید، به صاحبان اصلی می‌دهید.

عاملی در ادامه اظهار داشت: در واگذاری کشت و صنعت مغان به سه مطلب باید توجه شود؛ اول اینکه حجم واگذاری باید بیش‌تر از پنج هزار هکتار باشد، چون عشایر محترم این هفته قوی‌ترین و قدیمی‌ترین اسناد مالکیت را به من ارائه دادند. این‌ها توانایی اخذ وکیل و پیگیری حقوقی و قضایی را ندارند اما سند، سند است و قدیمی بودن آن خدشه و صدمه به اصل نمی‌زند. به تعبیر امیرالمؤمنین (ع) «ان الحق القدیم لا یبطله شیء». من از دستگاه قضایی می‌خواهم حتما این اسناد را ملاحظه نماید.

وی افزود: دومین مساله این است که عشایر ما قرناً بعد قرن و نسلاً بعد نسل بر سر همین خاک جانفشانی‌ها کرده‌اند. در جنگ ایران و روس بهاء سنگین پرداخت کرده و حماسه‌ها آفریده‌اند. بعضی از بزرگان عشایر ما را سالدات‌های روسی با تبر تکه تکه کرده‌اند و بسیاری از متجاوزان روسی در جنگ ایران و روس با دست این غیورمردان به عقب رانده شده یا کشته شده‌اند. سراغ هرکدام از رؤسای عشایر بروید صدها قبض ارسال تدارکات به جبهه‌های جنگ در هشت سال دفاع مقدس را دارند. آنها سخاوتمندانه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را در تمام تولیدات خود شریک کردند و مهم‌تر اینکه تا به حال هیچ گروه معاندی را به جمع خود راه نداده و کاملاً ولایی و وطن‌دوست مانده‌اند.

امام جمعه اردبیل بیان کرد: سوم اینکه قشلاقات عشایر واقع در محدوده کشت و صنعت سال‌ها است که عملا زندانی شده‌اند به آنها نه آب داده می‌شود، نه گاز و نه اجازه احداث. الان هم با وجود گاز از نفت استفاده می‌کنند و تا تکان خورده‌اند برای آنها پرونده درست شده است و الان هم در دادگاه‌ها پرونده دارند. ملک، ملک خودشان است اما محروم از «الناس مسلطون علی اموالهم». حالا که دولت محترم در صدد واگذاری است، این محدودیت‌ها همه باید در اسرع وقت برداشته شوند اما از طریق مسؤولان، نه خودسرانه.

خصوصی‌سازی کشت و صنعت مغان تا بدین‌جای کار موفق بوده است

علی رغم آغاز تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی مسؤولان دولتی در استان هم‌چنان اعتقاد به موفق بودن این واگذاری داشته و از آن به عنوان یکی از نمونه‌های موفق اجرای اصل 44 قانون اساسی نام می‌‌برند به‌طوری‌که ارژنگ عزیزی، معاون اقتصادی استانداری اردبیل در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: در حوزه بنگاه‌های اقتصادی ثابت شده که مدیریت دولتی برای بنگاه اقتصادی به جهت مدیریتی و عدم سرمایه‌گذاری‌های مجدد جوابگو نیست و همین دلیل خصوصی‌سازی جزو ضروریات است و در عین حال باید مراقبت‌هایی نیز در این خصوص انجام گیرد تا منجر به احیای واحدها شده و حفظ و اشتغال مجموعه شود.

وی افزود: واگذاری کشت و صنعت مغان در استان اردبیل تا بدین جای کار، جزو خصوصی‌سازی‌های مناسب بوده و با توجه به اشتغال‌زایی‌های انجام یافته در مجموعه کشت و صنعت مغان و برنامه‌ریزی برای ایجاد واحدهای فرآوری جدید در این مجموعه از زمان واگذاری تا به امروز نشانگر یک شروع خوب بوده است.

استاندار اردبیل نیز با اشاره به اینکه این واگذاری تصمیمی ملی بوده و فروش کشت و صنعت مغان فروش مالکیت نبوده از واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در قالب یک قرارداد خبر داد که سرمایه‌گذاری که این شرکت را خریداری کرده متعهد شده تا در یک پروسه 12 ساله اقدامات لازم در خصوص ارتقاء و بهره‌وری و اشتغال‌زایی را در شرکت کشت و صنعت مغان انجام و اقساط خرید را پرداخت کند.

بهنام‌جو با اشاره به اینکه فروش شرکت کشت و صنعت مغان فروش مالکیت نیست و فروش سهام است، تصریح کرد: دولت انتقال سند قطعی اراضی آنجا را بعد اینکه تمام تعهدات خریدار انجام شده باشد، انجام می‌دهد.

در خصوص حق و حقوق عشایر در این منطقه نیز استاندار اردبیل در چهارم دی‌ماه سال گذشته با اشاره به مشکلات عشایر عنوان کرد: طی جلساتی در مرکز استان با امور اراضی و جهاد کشاورزی و اداره ثبت و خود شرکت کشت و صنعت مغان بین شش ماه الی یک سال حداکثر تکلیف مالکیت عشایر را سریع حل خواهیم کرد.

استاندار اردبیل در ششم شهریور سال‌جاری با اشاره به پیگیری‌های مجدانه و برگزاری جلسات متعدد احقاق حق عشایر مغان از اراضی مازاد کشت و صنعت در آینده نزدیک خبر داده بود که نهایتا در 26شهریور سال‌جاری پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری اردبیل خبری را با عنوان بررسی کمیسیون اقتصادی دولت با حضور وزرا در خصوص بررسی حق و حقوق عشایر منطقه کشت و صنعت مغان منتشر کرد.

در این خبر آمده بود؛ پس از تصویب نهایی در صحن دولت نسبت به واگذاری سیفی‌کاری‌های واقع در کشت و صنعت اقدام می‌کنیم.

گزارش تحقیق و تفحص از کشت و صنعت مغان در چه مرحله‌ای است؟

صدیف بدری یکی از اعضای هیات تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: تیم کارشناسی تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان کارهای کارشناسی خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، حسابداری، کشاورزی و ... انجام‌داده و با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز جلساتی در راستای بررسی نحوه واگذاری آن برگزار شده و اطلاعات تکمیلی جمع‌آوری شده است.

وی افزود: اعضای هیات تحقیق و تفحص از کشت و صنعت مغان بررسی‌های کارشناسی خود را در طی دو هفته آتی به اتمام می‌رساند و امیدواریم که تا آخرماه جاری گزارش تکمیلی از نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کنیم و سپس با بررسی کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس راه یابد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نحوه قیمت‌گذاری کشت و صنعت مغان و حق و حقوق عشایر منطقه مغان در کنار بررسی اهلیت فرد خریدار از موارد اولویت‌دار در تحقیق و تفحص از واگذاری این شرکت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار فارس از اردبیل، همان‌طور که گفته شد دو مورد اساسی در خصوص نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی بسیار مهم بوده که یکی از آنها نحوه قیمت‌گذاری این شرکت بوده و موضوع دیگر نیز احقاق حقوق عشایر منطقه مغان است که هر دو مورد جزو اولویت‌های تیم تحقیق و تفحص مجلس از واگذاری کشت و صنعت مغان قرار دارد.

متاسفانه به دلیل قصور مسؤولان وقت سازمان خصوصی‌سازی در این موارد شاهد بروز چنین مشکلاتی در حوزه خصوصی‌سازی هستیم در حالی‌که سازمان خصوصی سازی می‌توانست با توجه به الزامات پیشین، حین و پسین از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرده و زمینه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را به نحو مناسب‌ فراهم سازد.

منبع: خبرگزاری فارس

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار