اردشیر رستمی ضمن قدردانی از گروه رسانه‌ای تابناک در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی در سطح استان در گفتگو با خبرنگار تابناک کرمانشاه گفت: قاچاق یک مضمون و پدیده ناخوشایند بوده که در اقتصاد هر کشوری از آن به اقتصاد پنهان و زیرزمینی یاد می‌شود به عنوان یک موضوع غیر رسمی و غیر قانونی نیز می‌تواند تاثیرات بسیار منفی و اثرات سهمگینی بر اقتصاد کشور به جای بگذارد.
وی در خصوص هدف قاچاق کالاها، اظهار داشت: عموما هدف از قاچاق، سود آوری است و سودآوری با هزینه‌های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی همراه است؛ قاچاق نابودی اقتصاد یک کشور را به دنبال دارد. اثر مخرب قاچاق بر اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تولید ملی که به بیکاری، بحران اجتماعی و نهایتاً بحران‌های امنیتی منجر می‌شود می باشد.
رستمی افزود: مردم باید به این سطح از آگاهی برسند که قاچاق، خارج از شبکه، بدون آنالیز کشور سازنده و بدون نظارت انجام می‌شود و نمی‌تواند برای ما به عنوان یک کالای سلامت محور مورد نظر قرار بگیرد؛ امروزه بسیاری از کالا‌هایی که وارد کشور می‌شود باید سلامت محور بوده و در شرایط خوب نگهداری شوند.
مدیر کل سازمان امور تملیکی در ادامه اتلاف منابع ارزی را از دیگر مؤلفه‌های امر قاچاق عنوان کرد و گفت: اتلاف منابع ارزی کشور همان تحقق یافتن درآمد‌های پیش بینی شده برای دولت‌هاست و تاثیرات منفی آن این است که اشتغال و تولید مولد را از یک کشور می‌گیرد.
وی خاطر نشان کرد: قاچاقچیان به ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، هزار فرصت شغلی را از بین برده و بر اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند. این برای همه ما فصل الخطاب است که با این پدیده مذموم مبارزه کنیم و با افزایش تولید ملی و رشد اقتصاد داخلی به دنبال توسعه این موضوع باشیم.
رستمی در خصوص آمار اموال تملیکی تصریح کرد: در ۶ ماهه اول سال در این سازمان ۵۵۲ پرونده قضایی تشکیل شد که حدود ۸۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت؛ از نظر تعداد پرونده‌هایی که بر اساس نوع عملیات مانند استرداد، انهدام، مذاکره، مزایده یا واگذاری کالا است حدود ۸۰ درصد کاهش داشتیم و این به معنای عدم انهدام کالا‌های قاچاق در راستای فرامین مقام معظم رهبری و فروش به شرط صادرات این کالاهاست.
وی در پایان ابراز داشت: در شش ماهه نخست سال، حدود ۵ میلیارد تومان فروش داشتیم که نسبت به سال گذشته ۱۸۰ درصد رشد داشته و تمام درآمد‌های حاصله به حساب خزانه عمومی دولت واریز شده است که در جهت مصرف عمومی و پروژه‌های عمرانی در کشور صرف شود.