سمیه قاسمی طوسی در خصوص سرنوشت لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» میگوید این لایحه جزو لوایحی است که معاونت زنان ریاست جمهوری با استفاده از نظرات کارشناسی قضات برجسته دادگاههای عمومی و کیفری تدوین کرد و حساسیت کار به اندازهای بود که لایحه حدود پنج سال بین این معاونت و قوه قضاییه در رفت و برگشت بود و در همین مدتی که جناب حجت الاسلام رییسی به ریاست قوه قضاییه رسیدند نیز تاکید داشتند که لایحه را اداراتکل دادگستری سراسر کشور بهصورت همزمان با کمک گرفتن از اساتید مجرب روانشناسی و جامعهشناسی بررسی کنند و به این شکل این لایحه به دفتر امور زنان و خانواده استانداری مازندران رسید.
مدیرکل امور بانوان و خانواده خاطرنشان کرد: ما هم براساس دغدغهای که داشتیم و هم براساس تکلیف قانونی و با کمک گرفتن از اساتید مجرب جرمشناسی، جامعهشناسی و روانشناسی دانشگاه مازندران و قضات برجسته دادگاههای عمومی و کیفری استان لایحه را مورد بررسی دقیق قرار دادیم و من از این فرصت استفاده میکنم و از زحماتی که دکتر براری معاونت برنامهریزی و حجت الاسلام موسوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریکل و همچنین از حمایتهای مشفقانه حجت الاسلام اکبری رییسکل دادگستری استان که با رویکرد مثبت، اشکالات لایحه را مورد بررسیهای دقیق و کارشناسانه قرار دادند قدردانی میکنم.
این مدیر حوزه بانوان درخصوص برخی مزیتهای این لایحه اضافه کرد: در لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» ضمن اینکه مصادیق خشونت بهخوبی تعریف و علاوه بر خشونت جسمی، خشونتهای روانی، عاطفی، خشونتهای جنسی اعم از تجاوز، بهرهکشی جنسی، تعرض، آزار و مزاحمتها تبیین شد و از حد خشونت فیزیکی فراتر رفت تمام زنان را نیز دربرگرفت اعم از زنان ایرانی یا غیر ایرانی که جای قدردانی دارد از تمام کسانیکه در طرح اولیه این لایحه اثرگذار بودند.
قاسمی طوسی به اهداف «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» پرداخت و گفت: تحکیم مبانی خانواده، حمایت از زنان خشونتدیده یا در معرض خشونت، پیشگیری از جرایم خشونتآمیز علیه زنان، تامین امنیت و صیانت از کرامت زنان، ارتقای شاخصهای دادرسی منصفانه درخصوص زنانِ خشونتدیده و افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزشهای اقتصادی درزمینه مقابله با خشونت علیه زنان بخشی از این اهداف است.
این مقام مسوول افزود: درهرحال با همکاری مجموعه این دوستان لایحه در استان بررسی شد و به قوه قضاییه ارسال شد تا مسیر نهایی خود را برای ورود به صحن علنی مجلس و گرفتن رأی از نمایندگان مردم طی کند و به قانون تبدیل شود.
این استاددانشگاه درخصوص فواید اجتماعی «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در صورت تصویب نهایی و تبدیل به قانون گفت: من همواره تأکید دارم ما هم مثل غالب کشورها، جامعهای داریم با یک سابقه طولانی «مردسالاری» و در گام نخست همه باید در مسیر «فرهنگسازی» فعال باشیم و این نگاه را تقویت کنیم که زن و مرد، بهرغم تفاوتهایی که در خلقت دارند، در قانون اساسی «صاحب حق و حقوق» خود هستند و این حق و حقوق باید در دسترس تمام زنان باشد و کسی نباید زنی را از حق و حقوق قانونی خود منع و محروم کند ضمن اینکه زن، مادر و محور خانواده است و اگر در ادبیات دینی ما جایگاه مادر و همسر، جایگاه ویژهای است و نبی مکرم اسلام(ص) «بهشت را زیر پای مادران دانستند»، این محور و این مادر هم از نظر روانی و هم از نظر جسمی و عاطفی باید در نهایت سلامت باشد تا بتواند فرزندانی سالم تربیت کند، پس گام نخست ما فرهنگسازی است که زمانبَر است اما وجود چنین قانونی قطعاً نقش بازدارندگی دارد.
عضو شورای اداری استانداری افزود: بسیاری موارد اتفاق افتاد که زنی مورد ضرب و شتم قرار گرفت اما بعد از اقدام به شکایت، از سوی همسر تهدید به طلاق یا خشونتهای بیشتر میشود و از ترس و ناچاری، شکایت خود را پس میگیرد. این قانون بعد از تصویب نهایی و در موارد مشابه، از چنین زنان حمایت خواهد کرد و درمجموع باور من این است که وجود چنین قوانینی بهتر از نبود آن است و در نهایت همه باید دست در دست هم بدهیم و «آگاهیبخشی» کنیم تا جامعه از نگاه مردسالار به نگاه منصفانه و قانونی تن بدهد، برخی افراد نیز به دلیل وجود این قوانین بازدارنده و از روی ترس و اجبار، حق و حقوق زنان را رعایت خواهند کرد و حق و حقوق زنان را زیر پا نمیگذارند و امیدواریم زنان نیز به واسطه وجود چنین قوانینی جرأت و شجاعت بیشتری پیدا کنند و خودشان در صف اول اجرای این قانون باشند و حق و حقوق قانونی خود را مطالبه کنند و فراموش نکنند که حق گرفتنی است و زنان آگاه، زنانی
مطالبهگر هستند.
این مقام مسوول در ادامه به انواع آسیبهای حوزه زنان در استان اشاره کرد و گفت: براساس آمارهای موجود، «اعتیاد»، «فقدان مهارتهای زندگی» و «ایجاد حس تعهد به زندگی خانوادگی» مواردی است که نیاز به کار جدی در استان دارد و غالب طلاقهایی که در استان واقع شد به این موارد مربوط است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری مازندران با توجه به حساسیت موضوع «زنان آسیبدیده»، «کودکان خیابانی» و «تبعات طلاق» تأکید کرد: دستگاههای مسئول از دفاتر اجتماعی استانداری و فرمانداریها که وظیفه نظارت و بررسی آسیبها را عهدهدارند تا بهزیستی و کمیته امداد که جامعه هدف مشخصی دارند از پراکندهکاری و اقدامات جزیرهای پرهیز کنند.
قاسمی طوسی در ادامه به «اعتیاد» بهعنوان آسیبهای درجه اول استان اشاره کرد و گفت: این معضل بهتنهایی طیفی از مشکلات را با خود بر سر خانوادهها و به ویژه زنان، آوار خواهد کرد که «تنگدستی مالی»، «خشونت فیزیکی علیه زنان»، «پدیده کودکان خیابانی و کودکان کار» و «فرار دختران از خانه» بخشهایی از آن هستند و ضرورت دارد با آگاهیبخشی خانوادهها و همافزایی دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی عزمی جدی و هماهنگ برای مقابله با این پدیده صورت گیرد.
این استاد دانشگاه همچنین درپایان تاکید کرد : آموزش خانوادهها و اجرای طرحهای هماهنگ آموزشی در مدارس و تکرار هشدارهای متعدد از طریق رسانهها و شبکه تبرستان با محوریت موضوع اعتیاد از جمله برنامههای مورد تأکید حوزه امور بانوان و خانواده است.