قیمت مرغ چند مدیر استانی را روانه بازداشتگاه کرد /آیا استفاده از زور می تواند فرآیند گرانی یک محصول را متوقف کند ؟!

تابناک ایلام ::ماههاست که در کنار گرانی سرسام آور بسیاری از کالاهای غذایی وغیر غذایی ،قیمت دو محصول عمده در سبد غذایی ما ایرانی ها مثل گوشت قرمزومرغ روند افزایشی چشمگیری را طی نموده اند ،به گونه ای که بسیاری ازایرانی ها مجبور به حذف این دو محصول از سبد غذایی روزانه خود شده اند.

به موازات افزایش نرخ تورم وتاثیر گرانیها بر روند زندگی در جامعه  ،مردم هم از مسئولین دستگاههای مرتبط انتظار دارند که بابرخورد صحیح ومنطقی راه را بر بی سر وسامانی بازار بسته و با بررسی منشاء گرانی های اخیر و خشکانیدن ریشه اصلی افزایش قیمتها که آن راباید در فضای دلالی ها ،احتکارها وسوء استفاده برخی افراد از شرایط موجود جستجو کرد ،قدری از تلاطم بازار و فشار وارده بر دهکهای پایین جامعه بکاهند.

 مردم استان ایلام همچون سایر نقاط کشور از وضعیت حاکم بر افزایش قیمت محصولات مواد غذایی مثل ،گوشت قرمز و مرغ به خوبی آگاهند ،اما واقعیت این است که به دلایلی که چرایی آن  دراین مقال نمی گنجد ،افزایش قیمت این دو محصول در سایر نقاط کشور مثل تهران بسیار چشمگیر تر است .ولی وضعیت اقتصادی و قدرت پایین خرید در مردم استان باعث شده این گرانی ها بیشتر به چشم آیند.

با این حال بسیاری از صاحبنظران ومسئولین مرتبط، بی توجه به کاهش ارزش پول ملی ، افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت نهاده ها ،خوراک وداروو... دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز را ناشی از قاچاق دام قلمداد کردند ،با وجود تشدید مبارزه با قاچاق وبستن راههای منتهی به خروج دام از کشور ،اما کماکان شاهد ابقای قیمت این محصول در همان رنج بالای 80هزارتومان هستیم . این یعنی باید دلیل چرایی افزایش قیمت گوشت را درجای دیگر جستجو کرد.

وضعیت قمیت مرغ ،بعنوان اولین محصول پر مصرف خانوارها نیز بر همین منوال بوده واز یک اصل چند فاکتوری تبعیت می کند،ازماههای پایانی سال گذشته تاکنون،همواره شاهد افزایش قیمتها بوده ایم ،از یک سو فریاد های بی جواب مصرف کنندگان را شاهدیم ،از سویی دیگر مرغداران همواره از پایین بودن قمیت عرضه مرغ در کنار افزایش هزینه تولید ناله سر داده اند.

نهایتا تشدید وضعیت جاری و کمبود مرغ در بازار استان به این منجر شد که امروز دادستان ایلام با شنیدن صدای مردم ،کاهش قیمت مرغ را در بازداشت تعدادی از مسئولین استان همچون مدیرکل جهادکشاورزی ،یکی از معاونین وی ،مدیرکل پشتیبانی امور دام ،رییس اتحادیه مرغداران ومدیر یکی از کشتارگاههای  جستجو کند.

یقینا دادستان ایلام با تکیه بر وظیفه ذاتی خود بعنوان مدعی العموم در جستجوی دفاع از حقوق مردم استان به این مقوله ورود کرده وباید دلسوزی این مقام قضایی را تحسین نمود ،اما آیا واقعا بایددید که  با بازداشت چند مدیر استانی ،قیمت مرغ کاهش پیدا خواهد کرد؟!

اگر بازداشت مسئولین استان به دلیل تاثیر گذاری آنها بر روند افزایش مولفه های موثر  بر قیمت مرغ همچون تبانی در عدم  عرضه مرغ بمنظور تاثیر بر قیمت ها ،احتکار ،عدم تامین به موقع نهاده ها و یا افزایش هزینه تولید مرغ بوده است باید ازاین اقدام قانونی دادستان حمایت کرد ،اما اگر آنان تاثیری بر تعیین عرضه وتقاضا و یا قمیت تمام شده نهاده های مصرفی وهزینه تولید ندارند ،باید راه دیگری برای کنترل قیمت مرغ جستجو شود.راهی نزدیک در استان بیخ گوشمان کرمانشاه ،که رانت ولابی ها  انحصار تهیه وتوزیع خوراک دام و کنجاله سویا در دستان فردی بنام" م "قرار داده و توزیع قطره چکانی این نهاده در بین مرغداران استان مشکلات جاری را رقم زده است!

دادستان قاطع و دلسوز ایلام بهتر از هرکسی درجریان وضعیت اقتصاد کشور قرار داشته ومی دانند که در تمام دنیا عرضه وتقاضا تعیین کننده قیمتهاست وصنعت نیمه ورشکسته مرغ کشور متاثر از ناپایداری اقتصاد کشور به لبه ورشکستگی نزدیک شده و راه قانونی وعلمی کنترل قمیتها ،فشار به آنان برای کاهش اجباری قیمتها نیست ،بلکه لازم است راهیِ سرچشمه این نابسامانی ها شده وبا کاهش هزینه های تولید ،قطع دست سوء استفاده کنندکان ورانت خواران  و تخصیص یارانه به نهاده ها ،درکنار حمایت از این صنعت ،این محصول را با قمیت متعادلی به مصرف کننده عرضه کرد.

البته مرغداران هم بایستی بدانند که راهکار مبارزه وتلاش برای دور شدن از مرز ورشکستگی واحیای این صنعت ،تبانی و اخلال در بازار مصرف و عدم عرضه مرغ از طریق نگهداری بیش از مرز علمی تعیین شده مرغها در مرغداری نیست که چرا افزایش زمان نگهداری مرغ ممکن است چاق شدن آن را بدنبال داشته باشد ،اما این نگهداری مستلزم هزینه های افزونتر واز سویی عدم تمایل مردم به مصرف مرغهای چاق و نتیجه آن  اخلال در فرآیند فروش والتهاب بازار  می باشد.

هرچند مصرف کنندگان بدنبال پایداری بازار و تهیه این محصول با قیمت مناسب ودر سطح قدرت خرید خود می باشند ،اما بدون شک استفاده از زور نظیر همین اتفاق بازداشت مسئولین استان ،راهکار نهایی ایجاد پایداری در قیمت مرغ نخواهد بود ،چرا که گرانی قیمت مرغ ناشی از یک فرآیند اقتصادی فراگیر در سطح کشور است و مسئولین ایلامی بازداشت شده نمی توانند به تنهایی عامل تمامی گرانی های اخیر  کشور باشند.

امروز در خبرها سخنی از وزیر صمت منتشر شد که تاکنون از سوی کمتر مسئولی بیان شده است ،موضوعی که می توان ریشه بسیاری از نابسامانی و ناپایداری های بازار را درآن جستجو کرد . وی خطاب به مسئول نظارت وزارتخانه گفت : "ممکن است که عدم نصب اتیکت یک محصول در فروشگاهی جرم تلقی شود اما نمی تواند عامل گرانی باشد ،شما به جای برخورد با چند هزار فروشگاهی که اتیکت نصب نکرده اند ،بروید بر روی چند عامل مهم اثر گذار بر وضعیت بازار زوم کنید ،با برخورد با ریشه های گرانی می توان نتیجه مطلوبی کسب کرد "بنابراین بازداشت  چند مدیر آن هم در استان دورافتاده ایلام نمی تواند راهکار درستی برای کاهش قیمت مرغی باشد که از صفر تا صد بازار آن در دستان مافیایی است که در جای جای وزارتخانه ها و مجلس و ...نفوذ ورسوخ کرده اند .

کوتاه سخن اینکه قطعا مردم استان دلسوزی و پیگیری دادستان محترم در پرداختن به موضوع گرانی ها را خواهند ستود ،اما دادستان محترم ایلام هم حتما می دانند که گرانی های اخیر پدیده ای مولتی فاکتوریست و سوء مدیریت وعدم نظارتها ممکن است یک بعد اثرگذار تلقی شود اما کل ماجرا نیست  ، وقتی که گرانی یک محصول از چند مولفه ؛همچون افزایش هزینه تولید ،تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر فرآیند تولید وتاثیرات جهانی بر اقتصاد کشور نشات گرفته باشد ،باید دنبال راهکارها در سر چشمه بود.